چرخش احتمالی کانادا به خودروسازان چینی؛ درس تازه زنجیره تأمین
یک اختلاف تجاری میتواند نقشه سرمایهگذاری صنعتی چند کشور را تغییر دهد. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، روز دوشنبه ۱۶ نوامبر اعلام کرد اگر گفتوگوهای تجاری با آمریکا نتواند آینده صنعت خودروی یکپارچه آمریکای شمالی را تضمین کند، کانادا ممکن است همکاری با خودروسازان چینی، اروپایی یا ژاپنی را بررسی کند. این اظهارنظر هنوز قرارداد قطعی سرمایهگذاری نیست، اما نشان میدهد دولتها برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، در حال بازنگری در گزینههای صنعتی خود هستند.
به گزارش آسوشیتدپرس، کارنی تأکید کرده اولویت کشورش همچنان توافق با آمریکاست، ولی ظرفیت کارخانهها و نیروی کار کانادایی نباید بدون استفاده بماند. او همچنین تصریح کرده اگر سرمایهگذاری چینی انجام شود، باید تولید واقعی، استانداردهای کار و توسعه زنجیره تأمین داخلی را در پی داشته باشد، نه صرفاً مونتاژ قطعات وارداتی. همین تفاوت میان «واردات خودرو» و «ساخت ظرفیت صنعتی» مهمترین بخش خبر برای اقتصادهایی است که در پی مشارکت خارجیاند.
تغییر تعرفه کافی نیست
در توافقی که اوایل سال میان کانادا و چین به دست آمد، کانادا تعرفه خودروهای برقی چینی را برای سهمیه اولیه مشخصی از ۱۰۰ درصد به ۶.۱ درصد کاهش داد و مجوز ورود اولیه تا ۴۹ هزار دستگاه در سال مطرح شد. در مقابل، چین نیز کاهش تعرفه برخی محصولات کشاورزی کانادایی را پذیرفت. این اعداد مربوط به همان توافق هستند و نباید با حجم واقعی فروش یا سرمایهگذاری جدید اشتباه گرفته شوند. حتی در کانادا نیز درباره تأثیر خودروهای وارداتی بر اشتغال داخلی و رابطه با بازار آمریکا اختلافنظر وجود دارد.
برای ایران، موضوع صرفاً احتمال ورود خودروهای بیشتر به بازار کانادا نیست. پیام اصلی آن است که قدرت چانهزنی در مشارکت صنعتی از دسترسی به بازار، نیروی ماهر، شبکه قطعهسازی و قواعد قابل پیشبینی ناشی میشود. اگر یک کشور فقط بازار فروش باشد، سهمش از ارزش افزوده محدود میماند؛ اگر انتقال مهارت، خرید از قطعهساز داخلی و توسعه فناوری در قرارداد تعریف شود، همکاری شکل متفاوتی پیدا میکند.
در صنعت خودروی ایران، تصمیمگیران میتوانند هر طرح مشارکت را با چند سؤال بسنجند: چه بخشهایی واقعاً در داخل ساخته خواهند شد؟ قطعهساز ایرانی به کدام استاندارد کیفیت دست مییابد؟ تعهد شریک خارجی برای آموزش و تأمین قطعه در دوره اختلال چیست؟ آیا صادرات قطعه یا محصول نهایی امکان اقتصادی و حقوقی دارد؟ بدون پاسخ روشن، عبارتهایی مانند «داخلیسازی» ممکن است به مونتاژ پرهزینه با وابستگی ادامهدار محدود شود.
ریسک تغییر شریک تجاری
با این حال، اتکا به شریک جدید نیز خود یک ریسک است. تغییر تعرفه، محدودیت بانکی، مقررات ایمنی و اختلاف سیاسی میتواند مزیت یک قرارداد را از بین ببرد. بنگاه قطعهساز باید علاوه بر فناوری، درباره مالکیت دانش فنی، دوره تضمین خرید، تأمین مواد اولیه و حقوق خروج از همکاری مذاکره کند. سناریویی که در آن فقط یک مشتری یا یک کشور خریدار وجود دارد، از نگاه مدیریت ریسک شکننده است.
خبر کانادا یادآور میشود که سیاست صنعتی دیگر صرفاً انتخاب میان واردات و تولید داخلی نیست؛ طراحی هوشمند رابطه میان بازار، فناوری و زنجیره ارزش است. برای بنگاه ایرانی، فرصت در قراردادهایی نهفته است که به مهارت و توان رقابت قابل سنجش منجر شود. تهدید نیز در توافقهایی است که عنوان تولید را دارند اما دانش فنی، تنوع مشتری و تابآوری تأمین را افزایش نمیدهند.

نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.