ثبت سفارش های غیرقانونی خودرو در صورت استعفای وزیر صنعت از بین می رود؟

روز گذشته بسیاری از رسانه ها و مردم در انتظار تکمیل خبری بودند که یکشنبه گذشته با تایید و تکذیب های برخی نمایندگان مجلس و حتی وزارت صمت مواجه شد.

به گزارش پدال نیوز، انتشار خبر استعفای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت آن هم در شرایطی که قرار بود استیضاح وی در نشست هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شود، یکشنبه گذشته از سوی یکی از نمایندگان مجلس رسانه ای شد؛ این در حالی است که بسیاری از فعالان بازار خودرو و همچنین مشتریان از مدت ها پیش در انتظار پاسخگویی وی در مورد تخلف گسترده در واردات خودرو بودند. هرچند چندین هفته از تعیین ضرب الاجل ۱۵ روزه حسن روحانی، رئیس جمهور به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افشای جزییات تخلف در ثبت سفارش های غیرقانونی می گذرد، اما ابهامات این تخلف همچنان پابرجاست و وزیر و معاونان وی با توجه به وعده ای که به حسن روحانی داده بودند هنوز در این زمینه پاسخ قانع کننده ای نداده اند.

پس از افشای تخلف گسترده در واردات خودرو و به دنبال دریافت گزارش هایی در این زمینه حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. در این فاصله رئیس جمهور از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواسته بود تا گزارش هایی در این زمینه ارائه کنند.

پیرو این دستور رئیس جمهوری، محمد شریعتمداری نیز وعده داد که به زودی از جزییات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت. هرچند وی در یک برنامه تلویزیونی جزییات نه چندان قانع کننده ای از کشف فساد خودرویی برملا کرد اما در نهایت بر این نکته تاکید داشت که این تخلف در نیمه اول سال ۹۶ و قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم آغاز شده است و مشکلات آن به دولت وی سرایت کرد. در هر صورت آنچه مشخص است وزیر صنعت و برخی معاونان وی که از دولت دوازدهم همچنان در این وزارتخانه در پست خود باقی ماندند، باید در مقام پاسخگویی در برابر تداوم توقف ثبت سفارش در دولت دوازدهم و همچنین عدم گزارش تخلفات صورت گرفته به قوه قضاییه پاسخگو باشند.

این انتظار در شرایطی در بین فعالان بازار خودرو به خصوص وارد کنندگان که از همان تیرماه سال گذشته نسبت به توقف سایت ثبت سفارش هشدار داده بودند، قوت گرفت که امیدوار بودند در جلسه استیضاح وزیر صنعت تا حدودی به این پرسش ها پاسخ داده شود با این حال خبر تاییدنشده استعفای وی، شفافیت در واردات غیرقانونی خودرو را تحت الشعاع قرار داد، اما یکشنبه گذشته اخبار مربوط به استعفای شریعتمداری ساعتی پس از انتشار آن، ازسوی نماینده ای که آن را اعلام کرده بود، توسط خود وی تکذیب شد و پس از آن پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز به نقل از وزارت صنعت آن را تکذیب کرد.

البته خبر تکذیب نیز از خروجی سایت وزارت صنعت حذف شد. به این ترتیب انتشار این خبر به این شکل توسط یکی از نمایندگان و سپس تایید و تکذیب های متوالی آن این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که آیا شریعتمداری برای اینکه از پاسخگویی به برخی ابهامات از جمله تخلف در واردات خودرو از استیضاح مجلس در امان باشد، استعفا کرده است؟