در صورت تصویب طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس، هم تعداد چک های برگشتی به عنوان پنجمین مانع جدی کسب و کار به شدت کاهش می یابد و هم امکان احقاق حقوق دریافت کنندگان این چک ها فراهم می شود.
به گزارش فارس، در سال های اخیر، «چک برگشتی» یکی از مهم ترین موانع بهبود فضای کسب وکار از نظر فعالان و بنگاه های اقتصادی بوده است. ماجرا از این قرار است که در شرایط رکود اقتصادی و تنگنای مالی در سال های اخیر، فعالان و بنگاه های اقتصادی به سمت معاملات مدت دار از طریق چک حرکت کرده اند.
با این وجود، عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهم ترین ابزار خرید مدت دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالان و بنگاه های اقتصادی و وخیم تر شدن اوضاع کسب وکار شده است.
این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب و کار، مانع رونق تولید و اشتغال زایی شده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، حدود 17 میلیون فقره چک در سال 95 برگشت خورده است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال های اخیر وخیم تر شده به گونه ای که شاخص چک های برگشتی که در تابستان 92 و 93 از نظر بنگاه های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تاثیر گذار بر محیط کسب و کار بوده است، در تابستان 95 به ششمین مانع جدی کسب و کار تبدیل شده است که نشان از وخامت اوضاع چک در سال های اخیر دارد.