معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در آیین تبادل تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری های مالی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعامل با لایه های پایین تر کسب و کار برقرار شده و چارچوب های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.
به گزارش ایسنا، ناصر حکیمی در آیین تبادل تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری های مالی که دوازدهم تیرماه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، در ابتدای سخنانش به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی و ابلاغ مطابق آن در بخشنامه بانک مرکزی پرداخت و توضیح داد: فلسفه صدور این بخشنامه این است که شائبه اینکه ارزهای دیجیتال در کشور به منظور پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد، از بین برود.
وی با تاکید بر اینکه صدور این بخشنامه به معنای ممنوعیت ابدی استفاده از ارزهای دیجیتال نیست، خاطرنشان کرد: سابقه ورود تکنولوژی های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می کند که انعطاف به خرج دهیم و صدور بخشنامه فوق نیز ذیل این موضوع قرار می گیرد.
حکیمی تشریح کرد: اتهامی که در عرصه بین المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پولشویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنای ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آنها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریورماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می گیرد.
وی تکنولوژی را یک بحث سیال دانست و با بیان اینکه امکان تعیین ضوابط به صورت جزئی وجود ندارد، اظهار کرد: در این زمینه تنها می توانیم چارچوب های کلی را معین کنیم، اما اینکه حدود و آزادی عمل نیز به صورت دقیق معین شود، مقدور نیست.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این مورد باید تعاملی ایجاد شود که حاکمیت در کل پذیرای آن باشد، بنابراین بهتر است این تعامل در قالب چارچوب ها تعیین شده و اینطور نباشد که صرف رفع تکلیف در قالب مقررات جزئی صورت گیرد.