جریمه ۵ برابری سود برای استارتاپ هایی که معاملات صوری انجام دهند

به تازگی برخی از استارتاپ هایی که با مشکل مالی مواجه شده اند به منظور تامین مالی به بورس یا فرابورس درخواست پذیرش داده اند، اما برخی معتقدند آنها برای بالا بردن ارزش شرکت، معاملات صوری انجام داده اند و هدف شان این است که سهام شان را با چندین برابر قیمت واقعی در بازار سهام عرضه کنند که در این باره معاون حقوقی سازمان بورس گفت: اگر شرکتی به قصد فریب بازار، اقدام به معاملات صوری کند، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارات، باید تا پنج برابر سود به دست آورده جریمه پرداخت کند.

به گزارش ایسنا، برخی از شرکت های استارتاپی حوزه تجارت الکترونیک که بعد از صرف هزینه های گزاف تبلیغات با مشکلات مالی روبه رو شدند به بورس یا فرابورس ایران درخواست دادند تا در لیست شرکت های پذیرفته شده قرار گیرند و با پذیرش در یکی از این دو بازار رسمی از طریق سرمایه های مردمی تامین مالی کنند، اما برای ورود هر شرکتی از جمله استارتاپی ها باید ارزش بازار آنها مشخص باشد. این در حالی است که بسیاری معتقدند این شرکت ها، با قصد فریب بازار اقدام به معاملات صوری کرده اند تا از طریق این معاملات ارزش بازار خود را بالا برده و با قیمت های نجومی قسمتی از سهام خود را در بازار سرمایه بفروشند و از طریق منابع مردمی مشکلات مالی خود را برطرف کنند.

جعفر جمالی - معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار - در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا اگر شرکتی قبل از ورود به بازار سرمایه با هدف افزایش ارزش شرکت معامله ای صوری انجام دهد و بگوید قسمتی از سهامش را سرمایه گذار خارجی خریداری کرده است و سپس درخواست پذیرش به بورس یا فرابورس دهد و در حین بررسی برای پذیرش یا بعد از پذیرش ثابت شود معاملات و سرمایه گذار خارجی صوری بوده، آیا قانون آن شرکت را مجرم می شناسد؟ گفت: از لحاظ قانون اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، هرگونه ارائه اطلاعات خلاف واقع یا عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس جرم است.

معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار تاکید کرد: اگر مشخص شود شرکتی هنگام پذیرش در بورس یا فرابورس اطلاعاتی که به سازمان داده خلاف واقع بوده است، نه تنها از لحاظ انضباطی و تخلفاتی، نقض قانون مسئول است بلکه طبق قانون سهامداران و فعالان بورس تا سه سال می توانند علیه این شرکت ادعا کنند، بنابراین دادن هرگونه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس جرم است.