نظارت بر عرضه کالاهای وارداتی با ارز دولتی / راهبردی برای مدیریت بازار

در شرایطی که تحولات سیاسی متاثر بر اقتصاد کشور نگرانی هایی را در زمینه مدیریت و کنترل بازار ایجاد کرده است دولت تلاش دارد با اتخاذ تدابیر مختلف از قبیل مدیریت بازار ارز، ایجاد سامانه هوشمند ثبت سفارش و واردات کالاها و اختصاص ارز دولتی به کالاهای حساس، ضروری و مهم بسترهای لازم را برای حفظ آرامش بازار و استمرار روند آن فراهم کند. اجماع فی مابین ارکان مختلف حاکمیت نشان می دهد که نظام برای جلوگیری از آسیب پذیری جریان تولید تا مصرف در نوسانات بازار با عزم جزم و جدی وارد عمل شده است. اما موضوع مهم در این فرآیند این است که لازم است دولت برای حمایت توامان از جریان تولید و مصرف تمام اجزای مؤثر در مدیریت زنجیره تولید تا مصرف را مدنظر قرار دهد.

التهابات و نوسانات ایجاد شده در چندماه گذشته نشان داد که بازار عرضه و تقاضای کشور در مقابل نوسانات قیمتی و هرگونه تحرک، فضاسازی، یا موضوعاتی از این دست واکنش جدی نشان می دهد. از سویی دیگر در حواشی اقتصاد ایران، افراد فرصت طلب و اخلالگر برای بهره برداری از شرایط نابسامان بازار نیز کم نیستند و به محض اینکه مجالی برای فعالیت پیدا کنند با فعالیت های مخرب خود فرآیند بازار را مورد تهدید قرار می دهند. لذا اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش بحران، التهابات و برخورد قاطع و جدی با این افراد باید به عنوان موضوع مهم همواره مدنظر قرار گیرد. این شرایط باعث شد ارکان زنجیره تولید تا مصرف برای کاهش میزان آسیب های ناشی از این وضعیت فعال شوند؛ زنجیره تولید انتظار تورمی بالایی را پیش بینی می کرد و تلاش داشت با مدیریت عرضه، افزایش قیمت، کاهش تولید و سایر تدابیر از میزان زیان احتمالی تا حدودی بکاهد؛ به تبع آن مصرف کنندگان نیز سعی کردند مایحتاج حال و آینده خود را به صورت یکجا و در یک زمان از بازار خریداری کند. نتیجه موضوع برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا و خارج شدن بازار از روال منطقی آن بود و البته در این بین آسیب جدی، دامان مصرف کننده را بیشترگرفت. مصرف کننده در مواجهه با پدیده هایی مانند کاهش عرضه محصولات در بازار، افزایش قیمت کالا به صورت محسوس یا نامحسوس عملا بخش زیادی از درآمد خود را برای خرید اختصاص می داد و مجبور بود تا مبالغی بیش از قبل بابت خرید بپردازد، حال آنکه عملا افزایش درآمدی هم نداشت نتیجه موضوع ضعیف تر شدن مصرف کننده بود. در این شرایط دولت با سازماندهی تمامی امکانات خود تلاش کرد تا ضمن شفاف سازی فرآیند ثبت سفارش و واردات کالا ضمن مدیریت منابع مالی خلأ های موجود را پر کند.

سیاست های اقتصادی جدید تلاش کرد تا علاوه بر اختصاص هدفمند و مؤثر ارز بر واردات کالاها، مواد اولیه و برخی محصولات خارجی، نسبت به تنظیم و مدیریت بازار اقدام کند. اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها از مرحله ثبت سفارش، گشایش اعتبار تا خرید و واردات آن از مبادی گمرکی در یک فرآیند کاملا شفاف راهکاری بود که می توانست دولت را در مدیریت شبکه تولید تا مصرف کمک کند؛ سیاست مذکور با سرعت نسبتا مناسبی اجرایی شد، ولی موضوعی که در اینجا بایدبه شکل مؤثر تری مدنظر قرار می گرفت این بود که کالاهای اساسی و حساس وارادتی با توجه به ارز تخصیصی باید به قیمت عادلانه و مصوب در شبکه عرضه شود. چراکه احتمال گرانفروشی، یا عدم عرضه مناسب کالایی که با ارز دولتی وارد می شد وجود داشت و اتفاقا این موضوع نیز اتفاق افتاد.

در مواردی مشاهده شد که برخی محصولات که با ارز دولتی وارد می شد تا بازار را از نظر موجودی و قیمت متعادل کند با قیمت های بالاتر و عرضه کمتری صورت می گرفت. در اینجا خلأ نظارت بر عرضه محصولات وارداتی باعث شد که برخی از واردکنندگان هم ارز دولتی برای واردات بگیرند و هم کالارا با قیمت بازار سیاه عرضه کنند و عملا از این رهگذر به سبب عدم پیش بینی فرآیند نظارت و کنترل عرضه سود مناسبی عاید نشد. مطابق نظر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تخصیص ارز نه تنها نمی بایست شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی باشیم، بلکه بایستی در مواردی هم شاهد کاهش برخی کالاها که قبلا با ارز بازار آزاد وارد می شد هم می بودیم که عملاً این موضوع اتفاق نیفتاد.

فعال سازی نهادهای کنترلی برای نظارت بر عملکرد این بنگاه ها بیش از پیش ضروری به نظر می رسید. چرا حداقل انتظار این بود که این قبیل واردکنندگان با توجه به ارز تخصیصی نباید نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کنند که متأسفانه در مواردی مشاهده می شود برخی از این محصولات که با ارز دولتی وارد شدند؛ یا در شبکه توزیع قرار نمی گیرد یا اینکه با قیمت های بسیار بالاتری به دست مصرف کنندگان می رسد. که این امر زمینه نارضایتی اجتماعی از برخی افزایش قیمت های لجام گسیخته را فراهم می کند. بنابر این نتیجه برنامه ریزی ها و سیاست های دولت در مدیریت و تنظیم شبکه تولید تا مصرف که با هزینه های زیادی هم انجام می شود نمی تواند در جهت حفاظت از اهداف پیش بینی شده به شکل مؤثری عمل کند.

با عنایت به مطالب صدرالاشاره به نظر می رسد که لازم است تیم اقتصادی دولت که قائل به ایجاد بازار آزاد توام با رقابت هستند بر این نکته وقوف یابند که در شرایطی که کشور با برخی تحریم های خارجی و هجمه برخی فرصت طلبان و دلالان داخلی مواجه است، مدیریت منابع و امکانات، نظارت و کنترل جدی و مؤثر از نوع حاکمیتی را با قدرت و جدیت می طلبد. چرا که رها سازی بازار هر چند که سرچشمه مدیریت شود به سبب معیوب بودن فرآیندهای حاکم بر زنجیره و برخی دست اندازی های خارجی و داخلی نتیجه مطلوب را عاید نخواهد کرد. لذا پیشنهاد می شود دولت علاوه بر تخصیص ارز برای واردات کالاهای حساس و ضروری نسبت به مدیریت و رصد محصولات وارداتی بر مبنای ارز اختصاصی نظارت و کنترل لازم را به عمل آورد تا امکانی برای سوءاستفاده برخی فرصت طلبان در افزایش خودسرانه قیمت فراهم نشود.

بی شک نظارت، کنترل و مدیریت بازار در شرایط ایجاد بحرا ن ها می تواند علاوه بر ایجاد امنیت برای فعالیت قانونمند، زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را هم فراهم آورد. وجود دستگاه های تخصصی کنترل و نظارت بر بازار می تواند به عنوان اهرم جدی برای دولت تلقی شود که با استفاده از این اهرم ها و کمک تشکل ها و نهادهای صنفی و مردم نهاد، امکانی برای هرگونه فعالیت های مخرب اقتصادی مانند احتکار، امتناع از عرضه کالا، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و. . . فراهم کند.

به نظر می رسد لازم است در فرآیند تخصیص ارز دولتی به بنگاه های متقاضی جایگاه و نقشی برای دستگاه های نظارتی تعریف شود تا این فعالان اقتصادی در قبال واردات کالاهای خود و عرضه مناسب و دقیق آن در شبکه توزیع ملزم شوند.

نهادهای نظارتی و کنترلی نیز موظفند با تقسیم وظایف میان دستگاه های زیرمجموعه مانند سازمان های صنفی، تشکل های مردم نهاد و سازمان های صنعت، معدن و تجارت، روند سالم واردات و عرضه آن مطابق با قیمت های مصوب را مورد رصد و پایش دائمی قرار داده و هرگونه تخلف در این چرخه را از طریق ارجاع به مراجع قضایی (سازمان های تعزیرات حکومتی) مدیریت کنند.

بنابراین فعال سازی دستگاه های کنترل و نظارت در بازار به عنوان یک الزام جدی باید مدنظر متولیان امر در دولت قرار گیرد همچنین اتخاذ شیوه نظارت و کنترل بر شبکه توزیع کالاهای دریافت کننده ارز دولتی از سوی این دستگاه ها در فرآیند مذکور باید به عنوان یک برنامه جدی جهت مراقبت از بازار تلقی شود. با این کار می توان نگرانی و التهابات موجود در بازار را هم برای توزیع کنندگان و هم مصرف کنندگان تا حدود زیادی کاهش داد و دولت را در حصول نتایج مناسب در مدیریت و کنترل بازار به موفقیت بیشتر نزدیک کرد.

کارشناس اقتصادی*