توضیحات معاون وزیر صنعت درخصوص قاچاق ۶۴۰۰ خودرو

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش ۲۰ میلیارد دلاری در دو ماه امسال خبر داد و گفت از این میزان تنها ۶.۸ میلیارد دلار ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد نیم درصدی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، مجتبی خسروتاج از رشد واردات نیم درصدی در دو ماه امسال خبر داد و گفت: تراز تجاری در این مدت با احتساب میعانات گازی به 942 میلیون دلار رسید.

وی افزود: قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات در دو ماه امسال با 676میلیون دلار در ردیف دوم جدول واردات قرار گرفت.

خسروتاج در تشریح تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای گفت: سهم کالاهای واسطه ای در واردات دو ماه امسال 63.5 درصد، سرمایه ای 15.4 درصد و مصرفی 15.3 بوده است.

وی در تشریح سیاست های دولت در خصوص نحوه تأمین ارز کالاهای وارداتی اظهار کرد: استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت خام، برای واردات بخشی از کالاها از طریق سیستم بانکی نخستین سیاست اتخاذ شده در این زمینه است.

همچنین استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات فرآورده های نفتی، پتروشیمی و اقلام معدنی فلزی که در سامانه نیما فروخته می شود که در فاز نخست حدود 70درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می دهد و تا سقف 80درصد قابل افزایش است از دیگر سیاست های اجرایی است.

خسروتاج ادامه داد: تأمین ارز واردات بخش دیگری از کالاها از طریق واگذاری اظهارنامه صادراتی کالاهای غیربرآورد شده در بند 2 به متقاضیان واردات گروهی که حدود 20 تا 30 درصد صادرات غیرعمده کشور را پوشش می دهد نیز به عنوان سومین سیاست پیش بینی شده در این زمینه است.

وی درباره تخلف انجام شده در زمینه واردات خودرو نیز گفت: بررسی 6400 خودرو در گمرکات نشان داد که این تعداد خودرو توسط شخصی وارد شده که در آن دوره زمانی، امکان واردات نداشته و با وجود اظهارنامه و پرداخت هزینه های گمرکی اجازه ترخیص برای این خودروها وجود نداشت.

خسروتاج ادامه داد: واردات این خودروها مصداق قاچاق نداشت و تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که شش ماه پیش طی اطلاعیه ای این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد.

خسروتاج درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن داخلی، آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت می پذیرد که این روند به دلیل تصمیم های ارزی اخیر این وزارتخانه بوده است؟ گفت: در حال حاضر در بخش تجارت خودرو مقررات خاصی وضع نشده و همانند گذشته امکان ثبت سفارش برای نمایندگی های رسمی وجود دارد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بخشی از قیمت ها و افزایش آنها متاثر از نظام عرضه و تقاضا است، افزود: بخش دیگری از نوسانات قیمتی و نگرانی در این زمینه به اخبار سیاسی و اجتماعی بازمی گردد که منجر به تقاضای کاذب و در عین حال عرضه کاذب می شود.

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در حال حاضر سرمایه های سرگردانی که توان فعالیت در زمینه ارزی را ندارند و بازار جذابی برای آنها به شمار نمی رود به بازار خودرو وارد شده اند.

او یادآور شد: محدودیت های موجود در زمینه واردات خودرو رفع شده و مشکلات در این زمینه با برگزاری جلساتی رفع شده و حتی تصمیماتی در زمینه خودروهای دپو شده در گمرک اخذ شد اما آنچه در حال حاضر منجر به افزایش قیمت خودروها در بازار شده تنها به دلیل تقاضای کاذب است. ضمن آنکه تاکنون وقت بررسی بازار و روند قیمت ها را نداشته ام.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از 9.7 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: از این میزان تاکنون 7.5 میلیارد دلار تأمین شده است.