چشم انداز 6 حوزه اقتصاد ایران در سال 96 به روایت مرکز پژوهش های مجلس / بازیگران رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین نماگرهای عملکرد یک اقتصاد است و مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود از چشم انداز اقتصاد ایران، رشد اقتصادي سال 1396 را حدود 4.4درصد برآورد کرده است. این در حالی است که برآورد قبلي بازوی پژوهشی مجلس از رشد اقتصادي سال 1396 حدود 4.6درصد بوده است. عمده ترين دليل تعديل اين برآورد رشد از نگاه مرکز پژوهش ها به عملكرد كمتر از انتظار بخش صنعت در فصل سوم به ویژه در بخش هاي خودروسازي و پتروشیمی و همچنین تعديل رشد بخش هاي خدمات عمومي و واسطه گري مالي برمی گردد. اما در عین حال، برخي بخش ها نیز رشدي بالاتر از سطح مورد انتظار داشته اند كه مهم ترين آن بخش تأمين آب، برق و گاز طبيعي بوده است.

اما برآورد تازه مرکز پژوهش ها نزدیک تر به برآورد صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است که در آخرين گزارش خود رشد اقتصادي ایران در سال 2017 را به ترتيب 4.2 درصد و 4 درصد پيش بيني کرده اند. گزارش مرکز پژوهش ها همچنین نشان مي دهد كه رشد ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي در سال 1396 حدود 3.8 درصد، نفت 3.1 درصد، صنعت 4.1 درصد، ساختمان 2.6- درصد و خدمات 5.3 درصد خواهد بود.

از مهم ترين چالش هايي كه در این گزارش، رشد اقتصادي امسال ایران را محدود كرده است، سطح پايين سرمايه گذاري دولتي و خصوصي است. اين عامل در سال جاري به رشد منفي بخش ساختمان منجر شده و در سال هاي آینده نیز رشد محدود ساير بخش ها را به دنبال خواهد داشت.

کشاورزی

ارزيابي جديدترين برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي از توليد انواع اقلام محصولات كشاورزي تا پايان سال 1396 حاكي از آن است كه رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي (به قيمت ثابت) در سال 1396 حدود 3/8 درصد خواهد بود. بانك مركزي رشد شش ماهه اول بخش كشاورزي را 4/2 و مركز آمار حدود 0/9 درصد اعلام كرده است كه اختلاف 3/1 درصدي دارد.

نفت

مركز آمار ايران رشد شش ماهه اول بخش استخراج نفت خام و گاز طبيعي را 4/3 درصد و بانك مركزي 5/8 درصد اعلام كرده اند. آمار توليد نفت ايران در سال هاي 2016 و 2017 براساس گزارش ماهيانه اوپك نشان مي دهد توليد نفت خام ايران در سه ماهه اول سال 1396(سه ماهه دوم سال 2017) 7 درصد رشد داشته است. اين رشد براي سه ماهه سوم سال جاري میلادی (سه ماهه دوم سال 1396) به حدود 1/5 درصد و براي سه ماهه چهارم 2017 (سه ماهه سوم 13960) به 1/2 درصد كاهش پيدا كرده است.

به عبارت ديگر، بر اساس آمارهاي اوپك، ميانگين رشد توليد نفت ايران در 9 ماهه اول سال 1396 حدود 4/8 رشد داشته است. به طور كلي با در نظر گرفتن وضعيت بازار نفت و عملكرد سال گذشته اين صنعت در ايران، انتظار مي رود روند كاهشي رشد توليد نفت در سه ماهه پاياني سال هم تداوم داشته باشد. براساس برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس، رشد ارزش افزوده گروه نفت در سال 1396 حدود 3/1درصد پيش بيني مي شود.

صنعت

مركز آمار ايران در آخرين گزارش منتشر شده خود، رشد بخش صنعت در سال 1395 را 6/5درصد و رشد شش ماهه اول سال 1396 اين بخش را 4درصد اعلام كرده است. ضمن اينكه بانك مركزي نيز رشد بخش صنعت در سال 1395 را 6/9 درصد و رشد شش ماهه را 4/8درصد اعلام كرده است. همچنين برآوردهاي انجام شده با توجه به آمار توليد محصولات منتخب صنعتي حاكي از رشد حدود 5 درصدي صنعت در نيمه اول امسال است.

با توجه به عملكرد 9 ماهه نخست، عملكرد ماه دهم (دي ماه) صنايع و انتظارات از رشد صنايع مختلف با توجه به سابقه عملكرد ماه هاي پاياني سال آنها، رشد حدود 8/3درصدي بخش صنعت در سه ماهه چهارم مورد انتظار است. اين ميزان رشد بالاتر از رشد سه ماهه سوم (پاييز) است اما از عملكرد 9 ماهه كمتر است. به طور كلي رشد بخش صنعت در سال 1396 حدود 4/1 درصد برآورد می شود. برآورد قبلي مركز پژوهش ها از رشد بخش صنعت در سال 1396 حدود 4/6 درصد بوده است و دليل اصلي تعديل رشد به عملكرد كمتر از انتظار بخش هاي خودروسازي و پتروشيمي بازمي گردد.

معدن

با توجه به اطلاعات 9 ماهه دو محصول معدني سنگ آهن و كنسانتره زغال سنگ كه به ترتيب 70 و 3 درصد سهم كل ارزش افزوده بخش معدن را ايجاد مي كنند، رشد محصولات معدني در بهار سال 1396 حدود 12/6درصد و در فصل دوم با افت قابل توجه 2/1-درصد بوده است. در فصل سوم اين رشد حدود 7/4درصد و مثبت بوده است و با توجه به عملكرد دي ماه و سوابق توليد بخش، افزايش رشد اين بخش در فصل زمستان مورد انتظار است. به طور كلي با توجه به نوسان تقاضاي محصولات معدني و وضعيت موجودي انبارها، نوسانات فصلي توليد در اين بخش تا حدي معمول است و تجربه سنوات قبلي اين موضوع را نشان مي دهد.

ساختمان

برآوردها از وضعيت بودجه دولت نشان مي دهد ميزان تحقق مخارج عمراني دولت در سال 1396 حدوداً 420 هزار ميليارد ريال خواهد بود كه رشد تقريباً صفر درصدي نسبت به سال 1395 خواهد داشت. با در نظر گرفتن پيش بيني ها از رشد شاخص ضمني مرتبط، رشد حقيقي ساختمان هاي دولتي حدوداً 11- درصد پيش بيني مي شود. بنابراين، از اين كانال اثر منفي بر رشد بخش ساختمان در سال 1396 خواهد داشت.

براساس آمارهاي بانك مركزي، روند افزايش پروانه هاي ساختماني در شش ماهه اول سال 1396 هم تداوم داشته و تعداد پروانه ها در مناطق شهري رشد 7/8درصدي داشته است. با اين حال، نكته مهم و قابل توجهي كه وجود دارد آن است كه با وجود رشد تعداد پروانه هاي صادر شده، سطح زيربناي طبقات روند كاهشي داشته است.

در رابطه با سرمايه گذاري بخش ساختمان نيز آمارهاي بانك مركزي براي شش ماهه اول سال 1396 رشد 12/6درصدي به قيمت هاي اسمي را نشان مي دهد كه بالاتر از انتظارات قبلي است. دقت در جزئيات اين رشد نشان مي دهد كه رشد یاد شده مربوط به ساختمان هاي تمام شده و نيمه تمام بوده و رشد سرمايه گذاری در ساختمان هاي شروع شده منفي است. به طور كلي و با توجه به عملكرد بخش ساختمان در شش ماهه اول و انتظار عملكرد فصل هاي پاييز و زمستان آنچنان كه در سال هاي اخير بوده است، رشد ساختمان هاي خصوصي در سال 1396 مثبت و حدود 1/4 درصد پيش بيني مي شود.

با توجه به این نکته ها، رشد بخش ساختمان (خصوصي و دولتي) در سال 1396 در مجموع منفي و حدود 2/6- درصد پيش بيني مي شود.

خدمات

در رابطه با رشد شش ماهه اول امسال نيز مركز آمار ايران رشد بخش خدمات را 7.2درصد و بانك مركزي 3.8درصد اعلام كرده اند كه بيش از 3.4درصد اختلاف را نشان مي دهد. برآورد مركز پژوهش ها از رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زيربخش هاي خدمات در سال 1396 برابر با 5/3 درصد است. اين برآورد حدود 0.6درصد كمتر از برآورد قبلي مركز براي رشد بخش خدمات است كه عمدتاً به تعديل رشد بخش هاي خدمات عمومي و واسطه گري مالي مربوط است.