پرداخت تسهیلات گره بیکاری را باز نمی کند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: به هیچ وجه پرداخت تسهیلات به اشتغال جدید منجر نمی شود، چراکه اشتغال واقعی در سایه سرمایه گذاری و احداث واحدهای تولیدی امکان پذیر است.

به گزارش ایسنا، قاسم رحیمی در سومین نشست اقتصادی اتاق بازرگانی اردبیل نما با محوریت اشتغال اظهار کرد: اعداد و ارقامی که در حوزه نرخ بیکاری اعلام می شود براساس بررسی های مرکز آمار ایران از یک دهم درصد جمعیت آن هم به شکل رندومی است که نتایج این آمارگیری که هیچ وقت نمی تواند مستند و قابل اتکا باشد به عنوان نرخ بیکاری اعلام شود.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه محاسبه شاخص یک دهم حتی در ریاضی نیز قابلیت استناد ندارد، خاطرنشان کرد: مسئولان در پاسخ ما که همواره به این موضوع معترض هستیم سخن از کمبود منابع مالی به میان می آورند، درحالی که با فراگیری جمعیت مولد در این آمارگیری می توان نرخ بیکاری واقعی را تعریف و اعلام کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اینکه در برخی از فصول نرخ بیکاری این استان 9.9 درصد و در برخی فصول دیگر 18.18 درصد اعلام می شود، تصریح کرد: باید گفت که بیکاری در کشور حادث شده و محدود به یک استان و یک شهر نیست، بلکه یکی از دغدغه های جدی مسئولان کشور است، به طوری که در هیچ مقطعی از این 40 سال عمر انقلاب تا این اندازه موضوع اشتغال در کشور مهم تلقی نشده بود که امروز اولی تر از امنیت و اقتصاد موضوع اشتغال مورد توجه است.

رحیمی اضافه کرد: اشتغال به عنوان یک متغیر وابسته محصول سیستم است نه محصول سیاست و باید در قالب یک سیستم جامع با افق روشن نسبت به حل آسیب ها و دغدغه ها در این زمینه اقدامی ارزشمند انجام داد.

وی گفت: قبل از پیروزی انقلاب، پنج برنامه توسعه در کشور و بعد از پیروزی انقلاب نیز پنج برنامه دیگر اجرایی شده که در این برنامه ها موضوع اشتغال همیشه درصدر توجهات بوده، اما به دلیل برخی محدودیت ها نظیر تحریم و تهدید دشمنان همچنان ما در کشور با بحران اقتصادی و بیکاری روبه رو هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: در یکصد سال اخیر در کشور دو بار عرضه کالا از تقاضا جلو زده که یکی در سال 1320 و دیگری از سال 1395 رخ داده، به طوری که در مقابل تولید، عرضه و صادرات چندان مناسبی را شاهد نیستیم، درحالی که در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید از بسته های حمایتی تولید و اشتغال دفاع کنیم.

رحیمی، یکی از این طرح های اشتغال را اشتغال فراگیر با خط اعتباری مشخص و به صورت یارانه دار دانست و گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه سیاست گذاری در حوزه کار و عرضه و تقاضای نیروی کار را دارد و در کنار آن تسهیل کننده اشتغال و تنظیم بازار کار است.

وی ادامه داد: اشتغال فراگیر در قالب تکاپو در حال اجراست، به طوری که دولت از منابع بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغال زا اقدام می کند، درحالی که باید تسهیلات را در قالب اقتصادمحوری و تولیدمحوری پرداخت کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یارانه اختصاص یافته برای طرح های اشتغال فراگیر را 2 تا 8 درصد با منابع محدود با اولویت رسته های تعریف شده اعلام کرد و گفت: ما باید از این منابع داخلی بانک ها با اولویت طرح های ارائه شده پرداخت وام را انجام دهیم، به طوری که 1500 طرح به ارزش 500 میلیارد تومان در این حوزه مصوب شده، درحالی که در بین آنها هیچ طرح پیشران کارآفرینی را نمی بینیم.

رحیمی اضافه کرد: در چنین شرایطی اشتغال بی کیفیت رخ می دهد و قطعا فعالیت ها منجر به اشتغال پایدار نمی شود، درحالی که ما در این استان هیچ مشکلی از بابت سرمایه گذاری نداریم، ولی بر این باوریم پرداخت تسهیلات اشتغال ایجاد نمی کند و با تزریق پول نمی توانیم به معنای حقیقی اشتغال ایجاد کنیم.

دبیر کارگره اشتغال استان اردبیل با بیان اینکه فضای کسب و کار در دنیا متفاوت از گذشته شده، ولی ما همچنان در این حوزه به صورت سنتی و بسته عمل می کنیم، بیان کرد: بسیاری از کشورها از فرصت به وجود آمده حتی برخی بحران ها در بهبود فضای کسب وکار و تقویت روابط حوزه کار استفاده می کنند که این خود زمینه تحولی جدی را فراهم می آورد.

رحیمی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال فراگیر 1448 طرح به بانک ها معرفی شده اند تا 485 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال فراگیر برای متقاضیان پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در این حوزه بیش از 7000 اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی پرداختی بانک ها را در این دو ماه 30میلیارد تومان معادل 6درصد تسهیلات پیش بینی شده اعلام و اظهار کرد: امیدواریم بیشترین پرداختی ها مربوط به طرح های کارآفرینی پیشران باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، دومین بسته اشتغال زا را پرداخت تسهیلات برای طرح های روستایی با یارانه 4 تا 10درصد به این طرح ها اعلام کرد و افزود: مناطق مرزی روستایی و طرح های واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی در اولویت هستند که در مجموع برای استان 250میلیارد تومان سهمیه پیش بینی شده که 125میلیارد تومان آن امسال و مابقی در سال آینده به طرح های روستایی پرداخت خواهد شد.

رحیمی بیان کرد: پرداخت تسهیلات به طرح های روستایی باید در قالب رسته های تعریف شده باشد که با معرفی این طرح ها با هماهنگی بانک ها منابع این تسهیلات که دولتی است با سهولت بیشتر قابلیت پرداخت خواهد داشت.

وی ادامه داد: 10درصد این تسهیلات خویش فرمایی و 90درصد کارفرمایی است که عمدتا در حوزه مشاغل خانگی قابلیت پرداخت خواهند داشت و ما با حل مشکل سامانه کارا موفق شدیم تاکنون زمینه ثبت نام 7000 متقاضی را در این بخش فراهم کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل همچنین به تغییر و تحول در اجرای طرح کارورزی با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: ایرادات گذشته در این حوزه برطرف شده و قرار است کارخانه هایی که نسبت به جذب این نیروها اقدام کنند دو سال حق بیمه افراد جذب شده از طریق دولت پرداخت شود.

رحیمی با یادآوری اینکه تمام اشتغال ها در کشور با همراهی و همت بخش خصوصی ایجاد شده و تمام هنر دولت در این است تا سرمایه گذاران را مورد حمایت قرار دهد، بیان کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی دولت از سرمایه گذاری منع شده و اجازه این کار به دولت داده نشده است.

وی، جراحی بزرگ اقتصادی در کشور را در دو حوزه یادآور شد و خاطرنشان کرد: باید در حوزه واقعی کردن نرخ ارز و کاهش نرخ بهره بانکی انقلابی اقتصادی در این کشور رخ دهد، چرا که در شرایط کنونی پرداخت تسهیلات با بهره بالا برای تولید سم مهلک است و در این زمینه باید بانک ها نرخ سود خود را کاهش دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل اضافه کرد: با منابع کنونی بانک ها می توان برای 8میلیون نفر در کشور اشتغال ایجاد کرد، ولی معلوم نیست این منابع در کدام مسیر قرار گرفته است.

رحیمی ادامه داد: با کاهش نرخ بهره بانکی که کلید حل معمای اشتغال است به راحتی می توان به سمتی حرکت کرد تا در کنار ایجاد فرصت های اشتغال فضای کسب وکار در استان ترمیم شده که در این باب اقدامات خوبی در استان و به همت امور اقتصادی و دارایی در قالب پنجره واحد انجام شده است.