برآورد تازه مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی امسال نشان می دهد / رشد اقتصادی بیشتر برای ایران

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در حالی رشد اقتصادی امسال را ٤,٦ درصد اعلام کرده است که پیش از این، رشد اقتصادی سال ٩٦ را ٣.٧درصد برآورد کرده بود. در واقع، این برآورد جدید مرکز پژوهش ها نزدیک تر به گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۴.۲ و ۴درصد پیش بینی کرده اند. همچنین نتایج گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ٩٦ حدود ٣.٨ درصد، نفت ٣.١ درصد، صنعت ٤.٦، ساختمان منفی ٢.٤ و خدمات ٥.٩ درصد است.

این گزارش با عنوان تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (عملکرد رشد اقتصادی شش ماهه اول و پیش بینی سال ۱۳۹۶) منتشر شده و در ابتدای آن آمده است: مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است.

خوشبختانه با تاکیدات صورت گرفته توسط افراد و نهادهای مسئول برای یکسان سازی سال های پایه این دو نهاد آماری، در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان سازی سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار بودیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.

با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و شش ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می دهد اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است، به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح بخش ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می دهند.

برآورد جدید از رشد اقتصادی

عمده ترین دلیل افزایش این برآورد رشد اقتصادی در گزارش مرکز پژوهش ها به بخش های خدماتی به خصوص حمل و نقل و خدمات عمومی بازمی گردد. آن طور که در این گزارش آمده است؛ تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال، عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده است. در بخش حمل ونقل نیز عملکرد بخش باری حمل ونقل ریلی و مسافری به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت های خارجی هوایی تعیین کننده بوده اند. بااین حال، در بخش های دیگر نظیر ساختمان برآورد رشد سال کاهش یافته است که دلیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی دولت (به قیمت های ثابت) و عملکرد ضعیف تر از انتظار سرمایه گذاری بخش ساختمان خصوصی (باوجود رشد مثبت آن) بوده است. برآورد رشد بخش نفت هم به دلیل افزایش رقابت های جهانی برای افزایش سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماه های اخیر، به خصوص به اروپا کاهش یافته است.

وضعیت رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین نماگرهای عملکرد یک اقتصاد است که همواره مورد دغدغه سیاست گذاران و فعالان اقتصادی است. رصد تحولات اقتصاد کلان و بخش حقیقی و ارائه پیش بینی های کوتاه مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می تواند برای فعالان و سیاستگذاران مفید باشد.

براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس، برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و... درباره میزان تولیدات محصولات شان در انتهای سال ۱۳۹۶، رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۸ درصد، نفت ۳.۱ درصد، صنعت ۴.۶ درصد، ساختمان منفی ۲.۴ درصد و خدمات ۵.۹ درصد برآورد می شود.

همچنین از مهم ترین چالش هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده، سطح پایین سرمایه گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال جاری رشد منفی بخش ساختمان را موجب شده و در سال های آتی رشد محدود سایر بخش ها را منجر خواهد شد. در نهایت، برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۴.۶درصد است. این در حالی است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۴.۲ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.