جزییات 30 میلیارد دلار فاینانس برای اقتصاد ایران / پالس ‎های مثبت سرمایه‎گذاری خارجی

تاکنون ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران نهایی شده و برخی پروژه ها با استفاده از ۱۷ میلیارد دلار فاینانس چین در حال اجرا است.

به گزارش «فرصت امروز» از پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکی از راهکارهای شناخته شده و مهم و اثرگذار برای تامین مالی طرح ها و پروژه های مختلف و افزایش توان مالی شرکت ها استفاده از خطوط اعتباری خارجی یا فاینانس است. قبل از آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل مشکلاتی که سیاست های اشتباه برای کشورمان به وجود آورده بود امکان استفاده از این روش از بین رفته یا هزینه آن بسیار افزایش یافته بود.

در دولت یازدهم با در پیش گرفته شدن سیاست های منطقی و صحیح در عرصه های مختلف در کشور امکان استفاده از این روش ها هم به درستی فراهم شد و در حال حاضر میلیاردها دلار اعتبار مالی از این طریق جذب شده و استفاده از میلیاردها دلار دیگر اعتبار بین المللی برای پروژه های اقتصادی در کشور در حال نهایی شدن است.

در حال حاضر، پروژه های مهمی با استفاده از ۱۷ میلیارد دلار فاینانس از طریق چین در کشور در حال اجرا است و علاوه بر آن، در حدود ۳۰ میلیارد دلار دیگر موافقتنامه استفاده از منابع مالی خارجی از طریق چین و برخی کشورهای اروپایی به امضا رسیده که از این میزان، تاکنون ۱۲ میلیارد دلار نهایی شده و به زودی وارد مرحله اجرا و گشایش ال سی خواهد شد.

اثرات مهم گسترش استفاده از فاینانس بر اقتصاد کشور

کارشناسان اقتصادی بر این باورند افزایش روند جذب سرمایه گذاری از یک سو و استفاده از فاینانس از سوی دیگر اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و علاوه بر رفع مشکل اعتباری در اقتصاد کشور می تواند این پیام مهم را به بازیگران اقتصادی بدهد که ریل گذاری صحیح اقتصادی مسیر رشد و آرامش و پیشرفت را برای اقتصاد کشورمان ترسیم کرده است.

محمدعلی احمدزاده اصل، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در این باره، با بیان اینکه این فاینانس های خارجی که مورد توجه قرار گرفته و احتمال می دهیم رو به افزایش هم باشد، می تواند اثرات مهمی بر اقتصاد کشور و از جمله بازار سرمایه داشته باشد، می گوید: «یکی از نیازهای مهم شرکت های بورسی و غیربورسی کشور دسترسی به تامین مالی مناسب برای اجرای پروژه های مختلف یا تکمیل کارهایی نیمه تمام شان است و قاعدتا این فاینانس های خارجی می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.»

وی با اشاره به نیاز شرکت ها به در اختیار گرفتن فناوری های روز و ارتقای کیفیت تولیدات شان می افزاید: «این منابع مالی جدید می تواند در این زمینه هم به کمک صنایع کشورمان بیاید. به هر حال قاعدتا با تزریق این منابع مالی به طور کلی شاهد تحرک مهمی در بخش های مهم اقتصادی کشور خواهیم بود که نتیجه آن را در بازار سرمایه هم مشاهده خواهیم کرد.»

لطفعلی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره با بیان اینکه تامین خطوط اعتبار خارجی توسط اروپایی ها و چینی ها نقطه قوتی برای اقتصاد کشورمان است، به پایگاه اطلاع رسانی دولت، می گوید: «در حال حاضر کمبود منابع مالی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است و این مسئله در گرو سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و طبیعتا هر گونه کمبود منابع مالی صدمات شدیدی به اقتصاد کشور وارد می کند و تامین این منابع از طریق اعتبارات خارجی یک اقدام مثبت است که زمینه سازی آن با دیپلماسی صحیح دولت های یازدهم و دوازدهم انجام گرفته است و همه باید برای استفاده حداکثری از این امکان کمک حال دولت باشیم.»

وی با اشاره به کاهش رتبه ریسک اعتباری اقتصاد کشورمان در یک ماه اخیر، می گوید: «جذب فاینانس و سرمایه های خارجی پالس های مثبتی از نظر اقتصادی به فعالان اقتصادی و سایر شرکای خارجی کشورمان می دهد و می تواند دستاوردهای مهمی در بلندمدت داشته باشد.»

روند مثبت جذب سرمایه گذاری خارجی

با آغاز دولت یازدهم و دیپلماسی خارجی فعال جمهوری اسلامی ایران و فراهم آمدن زمینه های لازم، سرمایه گذاری خارجی در کشور سرعت گرفت؛ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۹۲ حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۱ میلیارد دلار افزایش یافت ضمن اینکه سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال ۱۳۹۲ حدود ۱.۴ میلیارد دلار بود که با پیشرفت مذاکرات هسته ای و تصویب برجام، حجم سرمایه مصوب در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۴ میلیارد دلار رسید.

در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۶ طرح به مجموع ارزش ۸۸۵.۸ میلیون دلار و در سه ماهه دوم تعداد ۳۶ طرح به مجموع ارزش ۳ هزار و ۱۲ میلیون دلار در هیأت سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است.

همچنین دولت دوازدهم در راستای پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی طرح های زیر را در قالب برنامه اجرایی «افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور گسترش بهره وری دانش بنیان حوزه هایی که قابلیت جذب بالا دارد» با جدیت بیشتری در دستور کار قرار داد، به طوری که در مجموع ۹ طرح سرمایه گذاری خارجی در حوزه دانش بنیان با مشارکت طرف های اروپایی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار مصوب شد.

موضوع تأمین منابع مالی خارجی (فاینانس) در نیمه دوم دولت یازدهم شروع و با ارائه پیش نویس های جدید طرف های خارجی مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت. با روی کار آمدن دولت دوازدهم که خود نشان از ادامه روند ثبات و تعامل در روابط اقتصادی کشور بود، به محرک خوبی برای انعقاد قراردادها و پیش نویس های تهیه شده، تبدل شد؛ بر این اساس در سه ماهه دوم مجموع قراردادهای تأمین منابع مالی خارجی (فاینانس) بیش از ۴۲ میلیارد دلار است.

قرارداد بین «اوبر بانک اتریش» و بانک های عامل ایرانی به مبلغ یک میلیارد یورو (حدود 1200میلیون دلار)، قرارداد خط اعتباری تأمین مالی خارجی بین موسسه مالی سیتیک تراس چین و بانک عامل ایرانی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار، قرارداد بین دانسکه بانک دانمارک به مبلغ 500میلیون یورو (در حدود 590 میلیون دلار)، قرارداد بین اگزیم بانک کره جنوبی و بانک عامل ایرانی به مبلغ 8 میلیارد یورو (حدود ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) همگی در شهریورماه امسال نهایی و امضا شدند.

همچنین دولت تدبیر و امید توانسته است با «کی شور» کره جنوبی به مبلغ 5 میلیارد دلار، ساچه ایتالیا 4 میلیارد یورو (حدود ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار)، اگزیم بانک چین ۱.۷ میلیارد دلار، سایناشور چین ۱۰ میلیارد دلار قرارداد امضا کند.

مرتضی افقه، کارشناس رشد توسعه در این باره با بیان اینکه آرامش و ثبات اقتصادی یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه همه جانبه در کشور است، به پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید: «جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از اعتبارات بین المللی یکی از نشانه های مهم ثبات اقتصادی در هر کشوری است و افزایش جذب این اعتبارات در اقتصاد کشورمان نشان می دهد دولت یازدهم و دوازدهم موفق شده اند با قرار دادن دوباره اقتصاد کشور بعد از نابسامانی بسیار در مسیر صحیح ثبات را به اقتصاد کشورمان بازگردانند.»

وی می افزاید: «باید با اصلاح برخی قوانین و برنامه ریزی صحیح زمینه استفاده هرچه بیشتر از سرمایه ها و اعتبارات خارجی در اقتصاد کشورمان را فراهم کنیم.»