فرصت امروز: بنیاد «هریتیج» به رسم هر ساله خود، کشورهای جهان را بر اساس درجه آزادی اقتصادی رتبه بندی کرد که بر این اساس، شش کشور هنگ کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، استرالیا و ایرلند آزادترین اقتصادهای جهان هستند. بر اساس گزارش بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی، ایران در رده ۱۵۶ از بین 180 کشور جهان قرار گرفته است. در این رده بندی، ۲۸ کشور دارای اقتصادهای تقریبا آزاد هستند و سایر کشورها در دسته های با اقتصاد معمولی، نسبتا غیرآزاد از جمله ایران و همچنین کاملا بسته قرار دارند. گفتنی است کشورهای عراق، لیبی، لیختن اشتاین، سومالی، سوریه و یمن در رده بندی بنیاد هریتیج نیامده اند.
بنیاد هریتیج
بر اساس آنچه در معرفی بنیاد هریتیج (Heritage) در رسانه ها آمده است، این بنیاد در سال ۱۹۷۳ رسما به عنوان یک اندیشکده محافظه کار آغاز به کار کرد. ماموریت و هدف اعلام شده این بنیاد، تدوین و ترویج سیاست های عمومی مبتنی بر اصول «فعالیت اقتصادی آزاد، مداخله دولتی محدود، آزادی فردی و...» بوده است. هریتیج که امروزه یکی از بانفوذترین اندیشکده های جهان است، عمده قدرت و تاثیرگذاری خود را در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان به دست آورد.
بنیاد هریتیج روابط سازمانی نیرومندی با موسسه امور اقتصادی لندن و انجمن مونت پلرین (مقر فکری فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن) داشته است. این بنیاد همچنین عضو «شبکه سیاستگذاری دولتی» شبکه ای از اندیشکده های راستگرا در ایالت های مختلف آمریکاست. به گفته فرانک استار، مدیر دفتر واشنگتن روزنامه بالتیمور سان، مطالعات و پژوهش های بنیاد هریتیج نقش اصلی را در تعیین خط مشی سیاست خارجی دولت بوش در دوره پس از سقوط شوروی داشته است. بنیاد هریتیج همچنین ید طولایی در مخالفت با سیاستگذاری های اجتماعی و رفاهی دولت ها داشته است.
در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، این بنیاد مخالف طرح خدمات درمانی کلینتون در سال ۱۹۹۳ بود. همچنین در سال ۲۰۱۰، گروهی به نام «اقدام هریتیج» برای آمریکا تشکیل شد که بازوی سیاسی بنیاد هریتیج به حساب می آید. «اقدام هریتیچ» هدف خود را مسئول دانستن کنگره در برابر ارزش های محافظه کارانه دانسته است. منتقدان بنیاد هریتیج می گویند این گروه تشکیل شده تا بدون موانعی که بر سر راه بنیادهای غیرانتفاعی مثل هریتیج وجود دارد برای تصویب قوانین مورد نظر خود در کنگره پول خرج کند.
آزادی اقتصادی در ایران
همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، شش کشور هنگ کنگ با امتیاز ۹۰.۲، سنگاپور با امتیاز ۸۸.۲، نیوزیلند با امتیاز ۸۴.۲، سوئیس با امتیاز ۸۱.۷، استرالیا با امتیاز ۸۰.۹ و ایرلند با امتیاز ۸۰.۴ دارای آزادترین اقتصادهای جهان هستند که نمره ای بین 80 تا 100 کسب کرده اند. در این رتبه بندی، ۲۸ کشور در دسته اقتصادهای تقریبا آزاد هستند و سایر کشورها در دسته های با اقتصاد معمولی، نسبتا غیرآزاد و کاملا بسته قرار دارند.
به گزارش ایسنا، ایران با امتیاز، ۵۰.۹ بالاتر از کشورهایی همچون بروندی و لیبریا و پایین تر از کشورهایی از جمله برزیل و ازبکستان قرار دارد. امتیاز ایران نسبت به سال گذشته ۰.۴ واحد افزایش یافته اما جایگاه ایران یک پله تنزل داشته است که نشان از عملکرد بهتر رقبا دارد.
آزادی اقتصادی متشکل از چهار شاخص کلی حاکمیت قانون، کارایی نظارت، اندازه دولت و بازارهای آزاد است. بنیاد هریتیج گفته است بهبود ۰.۴ واحدی آزادی اقتصادی ایران متاثر از بهبود آزادی های پولی، آزادی بازار کار، حق مالکیت و یکپارچگی دولت بوده است؛ اما از نظر آزادی کسب وکار، هزینه های دولت، سلامت مالی، بهره وری نظام مالیاتی و کارایی نظام قضایی نسبت به سال گذشته افت داشته است. این در حالی است که نمره اقتصاد ایران در شاخص کلی بازارهای آزاد که شامل سه زیرشاخص آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی است، هیچ تغییری نداشته است. در گزارش بنیاد هریتیج، بدترین عملکرد اقتصاد ایران در آزادی سرمایه گذاری با نمره صفر بوده است.
بنا بر آمار و ارقام هریتیج، ایران در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رده ۱۳ قرار دارد و امتیاز مجموع آن کمتر از متوسط منطقه ای و جهانی است. البته رتبه ایران در این شاخص از سال 2014 به بعد کمی بهبود یافته است و بیشترین بهبود در سال 2017 (رتبه 155) نسبت به سال 2016 (رتبه 171) برای اقتصاد ایران رخ داده است.
رتبه بندی سایر کشورها
امارات آزادترین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در گزارش بنیاد هریتیج است و با ۷۷.۶ امتیاز در رده دهم جهان قرار گرفته است. عربستان با ۵۹.۶ امتیاز در رده 9 منطقه ای و ۹۸ جهانی قرار دارد. پایین ترین رتبه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کشور الجزایر با رتبه 14 است (تنها کشور منطقه که پایین تر از ایران قرار گرفته). این کشور در رده بندی جهانی رتبه 172 را به خود اختصاص داده است.
کره شمالی به رغم بهبود ۰.۹ واحدی، کماکان بسته ترین نظام اقتصادی جهان را دارد و پس از آن ونزوئلا، کوبا و جمهوری کنگو نیز دیگر کشورهای پایین این رده بندی هستند. از بین شرکای مهم سیاسی و اقتصادی کشورمان، روسیه با ۵۸ امتیاز در رده ۱۰۷ و چین با ۵۷.۸ امتیاز در رده ۱۱۰ قرار دارند.
بر اساس این گزارش، بیشترین بهبود به نسبت سال ۲۰۱۶ متعلق به کشور اسلوونی است که امتیاز آن ۵.۶ واحد بهبود یافته است. گینه استوایی نیز ۴.۶ واحد افزایش امتیاز داشته است. امتیاز اوکراین ۳.۸ واحد و امتیاز ایرلند ۳.۷ واحد بهبود یافته است. پس از این کشورها بوتان با ۳.۴ واحد بهبود و کیپ ورد با ۳.۱ واحد بهبود قرار دارند.
از سوی دیگر، اقتصاد برونئی بیش از سایر کشورها طی یک سال گذشته بسته تر شده و آزادی اقتصادی این کشور ۵.۶ واحد کاهش داشته است و پس از این کشور، سوازیلند با ۵.۲ واحد کاهش، عربستان با ۴.۸ واحد کاهش، کنگو با ۴.۳ واحد کاهش، نامبیا با ۴ واحد کاهش و بولیوی و موزامبیک با ۳.۶ واحد کاهش قرار دارند.