وظیفه بخش دولتی و خصوصی در دیپلماسی تجاری چیست / ساز ناکوک دیپلماسی اقتصادی ایران

فرصت امروز: کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در تازه ترین گزارش خود به موضوع ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی-تجاری در ایران پرداخته و درباره تفاوت معنای دیپلماسی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه آورده است: در کشورهای درحال توسعه، دیپلمات های تجاری به روابط بین حکومت ها، ترتیب دادن نمایشگاه های تجاری و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری مشغولند، اما در کشورهای توسعه یافته آنها وقت خود را صرف جذب سرمایه خارجی و حمایت از بازرگانان درزمینه حل اختلافات تجاری می کنند.

در این گزارش، دیپلماسی اقتصادی به معنی کلیه فعالیت هایی که یک دولت در حوزه روابط اقتصادی خارجی صورت می دهد، تعریف شده و آمده است: برخی دیپلماسی اقتصادی را به معنای استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای نیل به اهداف اقتصادی و سیاست خارجی تعریف کرده اند. دیپلماسی تجاری به معنی همکاری بین دولت و بخش خصوصی است.

دیپلماسی تجاری نیز در دنیای امروز فراتر از موضوعات سنتی مانند تعرفه ها و سهمیه های وارداتی فراتر رفته و طیف بسیار وسیعی از مسائل مرتبط با تجارت را دربرمی گیرد. موضوعاتی مانند خدمات، سرمایه گذاری ها، مقررات زیست محیطی، امنیت غذایی و... به شدت در حال بین المللی شدن بوده و همگی تأثیر غیرقابل انکاری بر میزان و روند تجارت بین الملل دارند.

ضرورت و اهمیت دیپلماسی تجاری

جهانی شدن مثل سایر پدیده های اجتماعی یک پدیده پیچیده و چندوجهی است و در تبیین پدیده های اجتماعی ازجمله دیپلماسی تجاری باید ابعاد و شاخص های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین جهانی شدن و وابستگی متقابل همراه با افزایش گرایش کشورها به سیاست های اقتصادی باز و برون گرا و افزایش توجه و گرایش مردم و کشورها به رفاه اقتصادی باعث شده است اهداف و منافع اقتصادی و تجاری اهمیت و برجستگی بیشتری برای دیپلماسی کشورها بیابد و این امر اهمیت دیپلماسی اقتصادی یا تجاری و ضرورت توجه بیشتر به آن را آشکار می سازد. یک دیپلماسی فعال تجاری می تواند رویکرد منطقه گرایی را همسو و سازگار با رویکرد چندجانبه گرایی، در خدمت منافع ملی و در راستای دستیابی به هدف توسعه صادرات و رشد اقتصادی به کار گیرد.

اما وظیفه بخش دولتی و خصوصی در دیپلماسی تجاری چیست؟ چنانچه یک زنجیره ارزش برای دیپلماسی تجاری در نظر گرفته شود، می توان دو گروه هدف و وظیفه برای بخش های دولتی و خصوصی در نظر گرفت؛ گروه اول شامل دستیابی به اطلاعات اقتصادی، شبکه سازی، روابط عمومی، عقد و اجرای قراردادها، حل مسائل و مشکلات احتمالی، در حیطه امور دولت قرار می گیرد. درحالی که توسعه تجارت، ارتقای سرمایه گذاری خارجی، همکاری در زمینه علوم و تکنولوژی، ارتقای توریسم و حمایت از جامعه تجاری در مقابله با خارجیان، از اهداف و منافع بخش خصوصی به حساب می آیند.

در فرآیند جهانی شدن، دیپلمات های تجاری وظایف گسترده تری پیدا کرده اند و فقط نمی توانند خود را محدود به فعالیت های بازرگانی کنند. جذب سرمایه خارجی، گسترش همکاری ها در زمینه تحقیق و توسعه، ارتقای توریسم و بهبود تصویر کشور در ذهن خارجیان، ازجمله فعالیت های اخیر دیپلماسی تجاری است. هرچند، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک نحوه خدمات رسانی دیپلماسی تجاری را تکامل بخشیده و آن را در پاسخگویی به شرکت های کوچک و متوسط سریع تر و کاراتر کرده است، اما شرکت های بزرگ نیاز به اطلاعات تخصصی تر و دست اول تری از بازار دارند که در اینترنت به دست نمی آید و فقط ممکن است در جلسات و برخوردهای غیررسمی در اختیار دیپلمات تجاری قرار گیرد. چنین مشخصاتی کمتر در بین دیپلمات های کلاسیک یافت می شود و همین امر سبب شده در کشورهای پیشرفته افراد بیشتری از جامعه تجاری در سلک دیپلمات های تجاری به انجام وظیفه بپردازند و پس از یک مقطع تقریباً چهارساله بتوانند به حرفه اصلی خود برگردند.

متولیان دیپلماسی تجاری چه کسانی هستند؟

در گزارش اتاق ایران آمده است: در بخش عمده ای از قرن بیستم موضوعات دیپلماسی اقتصادی در حوزه مسئولیت های وزارت امور خارجه بود و کشورها نیز متناسب بااهمیتی که برای این مسئله قائل بودند برای آن برنامه ریزی می کردند، اما پس از آغاز روند جهانی شدن وزارتخانه های اقتصاد یا بازرگانی در این زمینه فعال تر شدند. تمرکززدایی در دهه های آخر قرن بیستم به منزله مشارکت برخی نهادها و سازمان های منطقه ای در پیگیری اهداف دیپلماسی تجاری بود؛ اما نکته قابل توجه در این زمینه فعال شدن بازیگران غیردولتی از قبیل اتاق های بازرگانی و اتحادیه های صادراتی است. البته باید دقت کرد که نهادهای مزبور معمولاً با مشکلاتی برای هماهنگ کردن مواضع اعضای شان می باشند چون دارای منافع متفاوتی هستند.

شواهدی بر لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور

در ادامه این گزارش به حضور ایران در سه بازار عراق، امارت و سوریه پرداخته شده است. مطابق با آمار بانک جهانی، میانگین واردات کالایی کشورهای منطقه در سال های 2016-2014 معادل 790میلیارد دلار بوده است که ایران با میانگین صادرات به ارزش 18.4 میلیارد دلار تنها 2.3 درصد از این بازار را به خود اختصاص داده است. در بین 19 کشور منطقه تمرکز صادرات ایران به ترتیب بر سه کشور عراق، امارات و افغانستان بوده است که درمجموع حدود 75 درصد صادرات ایران در منطقه به سه کشور مذکور صورت می پذیرد؛ بنابراین سهم صادرات ایران در 16 کشور دیگر کمتر از یک درصد است. این ارقام نشان می دهند که ایران به رغم برخورداری از یک بازار بزرگ در پیرامون خود به خوبی از آن بهره برداری نکرده است اما شاید از طریق دیپلماسی اقتصادی و همچنین دیپلماسی تجاری مناسب بتواند سهم خود در بازار منطقه را افزایش دهد.

روابط سیاسی مناسب بین ایران و روسیه در مسائل منطقه ای و همچنین تحریم روسیه از سوی غربی ها فرصت طلایی برای اقتصاد ایران بوده و هست که متأسفانه این فرصت مورد غفلت جدی واقع شده است. وجود دیپلماسی اقتصادی مناسب می توانست زمینه ساز بهره مندی از بازار بزرگ 143 میلیون نفری روسیه باشد. صادرات 447 میلیون دلاری ایران به روسیه در سال 2012 با کاهش حدود 60 درصد به 183 میلیون دلار در سال 2016 رسیده است.

یکی دیگر از فرصت های طلایی برای اقتصاد ایران طی چند سال گذشته، بازار عراق بوده است. درگیری عراق با داعش باعث شده است صادرات ترکیه با کاهش بیش از 4 میلیارد دلاری از 11.9 میلیارد دلار در سال 2013 به 7.6میلیارد دلار در سال 2016 برسد. از طرف دیگر ایران به دلیل روابط سیاسی خوب با عراق و کمک به آن کشور در مبارزه با داعش به نظر می رسید که جایگاه مناسبی در روابط اقتصادی خود با عراق ایجاد کند. از طرفی سفر طیف گسترده ای از زائران ایرانی در قالب گردشگر مذهبی- زیارتی هرساله درآمد مناسبی را نصیب مردم و دولت عراق می کند. بااین حال به خوبی از فرصت بازار عراق برای صادرات محصولات ایرانی استفاده نشده است. این امکان برای ایران وجود داشت که با دیپلماسی اقتصادی بخشی از سهم ازدست رفته ترکیه در بازار عراق (4میلیارد دلار) را برای محصولات خود در اختیار بگیرد؛ اما تغییر محسوسی در صادرات ایران به عراق طی پنج سال اخیر مشاهده نشده است.

همچنین در خصوص حضور در بازار سوریه هم ضعف دیپلماسی اقتصادی مشاهده می شود. در شرایطی که روابط سیاسی مستحکمی بین ایران و سوریه وجود دارد، کشور ترکیه بسیار بهتر از ایران از بازار کشور مذکور بهره برده استف به طوری که ارزش صادرات ایران به سوریه در سال 2016 تنها 10درصد ارزش صادرات ترکیه به سوریه بوده است.

جمع بندی

اتاق ایران در جمع بندی این پژوهش آورده است: امروزه قریب به اتفاق کشورهای منطقه یا عضو سازمان جهانی تجارت بوده یا در حال طی کردن فرآیند الحاق به آن هستند. این کشورها در روابط دوجانبه و منطقه ای خود متعهد هستند که از الگوها و قواعد اقتصادی و تجاری سازمان جهانی تجارت تبعیت کنند و نمی توانند با کشورهای خارج از این سازمان وارد توافقات اقتصادی و تجاری مغایر با تعهدات شان در سازمان جهانی تجارت شوند. این ضرورت راهبردی، جمهوری اسلامی ایران را حتی در برقراری روابط دوجانبه و منطقه ای اقتصادی و تجاری، ملزم می گرداند که الگوهای تجاری خود را با قواعد و موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت منطبق گرداند.

مطالعه عملکرد کشورهای مختلف نشان می دهد موضوع بااهمیتی مانند دیپلماسی تجاری را نمی توان تنها به دستگاه سنتی دیپلماسی یا حتی بازرگانی محدود کرد و هرچند وزارتخانه های امور خارجه و بازرگانی از ارکان اصلی دیپلماسی تجاری هستند، اما با وارد کردن اتاق های بازرگانی، اتحادیه های صادراتی و مؤسسات خصوصی جذب سرمایه به این دایره می توان ضریب موفقیت دیپلماسی تجاری را افزایش داد و وجهه جهانی کشور را هم بهبود بخشید.

اگرچه توجه به دیپلماسی تجاری از طریق تعامل مؤثر با جهان پیرامون، هماهنگی و انسجام نهادهای متولی داخلی و ارائه برنامه های هدفمند مطابق با نیاز بنگاه ها و به تفکیک بازارها و صنایع از مهم ترین ارکان تلاش دولت در راهبرد توسعه صادرات محسوب می شود، اما عدم توجه به این ارکان از مهم ترین نقاط ضعف محیط سیاست گذاری اقتصادی و تجاری ایران محسوب می شود. تعامل ناکارآمد و غیرمستمر با جهان، به رغم توصیه اکید در اسناد بالادستی توسعه کشور، عدم انسجام نهادهای دولتی مؤثر در امر تجارت و حمایت های سراسری و غیرهدفمند از بنگاه های اقتصادی در کنار اتخاذ رویکرد جایگزینی واردات از مهم ترین مشکلاتی است که محیط سیاست گذاری تجاری کشور از آن رنج می برد. به رغم سیاست گذاری ها و اقدامات مختلف در زمینه توسعه صادرات طی دهه های اخیر همچنان کشور در این زمینه دچار ناکامی است که عمدتاً به دلیل عدم وجود محیط مناسبی برای به بار نشستن سیاست ها و اقدامات است. 

برنامه هایی همچون ایجاد پورتال اطلاع رسانی برنامه صادرات، ایجاد شورای (مجمع) اقتصاد، نهادسازی جهت مشارکت دولت و بخش خصوصی، تأمین مالی صادرات، فعال کردن سفارتخانه ها، اعزام رایزنان و توافقات دوجانبه تجاری با کشورها به عنوان سیاست ها و اقدامات مناسب در جهت توسعه صادرات، کم و بیش در کشورمان پیاده شده است. در عین حال از جمله سیاست هایی که کمتر تجربه آن در محیط سیاست گذاری تجاری ایران دیده شده است و می تواند به عنوان ایده جدید مطرح شود برنامه عمل دیپلماسی اقتصادی، ارزیابی دوره های اثر سیاست های ارتقای صادراتی دولت و میزان تأثیرگذاری انواع برنامه ها، ایجاد دروازه واحد خدمات مشاوره در سفارتخانه ها برای حضور بنگاه ها در بازارهای جدید، کمک به صادرکنندگان کم تجربه و ایجاد شوراهای رشد در سفارتخانه های کشورهای دارای پتانسیل رشد صادرات است.