سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه سیاست دولت بر کنترل بازار است، اعلام کرد که رئیس جمهور دستور داده مشکل افزایش قیمت تخم مرغ رسیدگی و حل شود.
به گزارش «فرصت امروز» به نقل از خبرگزاری ها، محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری خود با اهالی رسانه با اشاره به اینکه سیاست دولت بر کنترل بازار است، گفت: دولت همچنان بر سیاست مهار تورم تاکید دارد و مجلس انتظار دارد دولت نسبت به اصلاح قیمت های حامل های انرژی اقدام کند.
اهم سخنان نوبخت به شرح زیر است:
- قیمت تخم مرغ به عنوان یکی از اقلام غذایی مردم روال باثباتی را در چهار ماهه نخست سال جاری داشته است، اما از مرداد با توجه به کاهش تولیدات داخلی نه تنها قدرت صادرات خود را از دست دادیم بلکه مشکل آنفلوآنزا روی میزان تولید ما و برخی کشورها اثر سوء گذاشت؛ آنفلوآنزایی که ما و برخی کشورها درگیر آن شدیم باعث شد برای حفظ سلامت مردم نسبت به معدوم کردن مرغ ها اقدام کنیم و در این راستا ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرغ تخم گذار معدوم شد. ۱۴ تا ۲۰درصد از نیاز ما را این میزان مرغ معدوم شده تامین می کرد. دولت ۳۰ میلیارد تومان برای جبران این خسارات را در سال گذشته پرداخت کرد و امسال هم ۱۰۰میلیارد تومان برای جبران این خسارات پرداخت کردیم. از سوی وزارت کشاورزی تصمیم گرفته شد مجوز واردات ۱۹ هزار تن صادر شود الان هم برای ۱۱۰ تن مجوز در حال صادرشدن است. رئیس جمهور هم دستور دادند این مسئله به سرعت رسیدگی شود.
- درباره افزایش عوارض خروج: این تصمیمی نبود که فقط با یک هدف گرفته شود. چند نفر از کشور خارج می شوند، چقدر با خود ارز می برند. از یک طرف می گوییم تولید داخل از طرف دیگر در جریان این سفرها که 7 تا 8 میلیارد دلار پول نقد با خودشان می برند چمدان های خود را پرمی کنند وارد کشور می کنند البته همه این گونه نیستند و ما معتقدیم واقعا برخی از مردم نیازمند سفر هستند. اما باید جواب کارگران خود را بدهیم که می گویند ما پوشاک تولید می کنیم، اما بازار ما از کالاهای خارجی اشباع شده است. خیلی ها مستحق پرداخت این میزان عوارض نیستند مثل دانشجوها که دولت همه این مسائل را می بیند.
-در سال 97 هم دولت خود را موظف به مهار تورم می داند. دولت در برابر تورم و افزایش قیمت ارز مقاومت می کند. دولت به آرامش مردم و ثبات اقتصادی توجه می کند. حتی یک ریال از منابع درآمدی از محل یارانه به خزانه دولت واریز نخواهد شد هر پولی وجود داشته باشد به جامعه برمی گردد ممکن است به صور مختلف باشد تا به عدالت نزدیک تر شود.
-دولت در سال های گذشته از مجوز افزایش حامل های انرژی استفاده نکرد درحالی که براساس قانون این اصلاح قیمت حق دولت است. دولت ریالی از این پول را به خزانه نیاورده و هر سال بین 10 تا 12 میلیارد تومان از خزانه را روی درآمدهای حاصل از افزایش حامل های انرژی گذاشت و یارانه پرداخت کرد، اما برای سالا آینده دولت تصمیم دارد این درآمد را صرف ایجاد اشتغال کند.
- برای سال آینده تصمیم داریم 17 هزار و 900میلیاردی که به واحدهای تولیدی داده بودیم تا 75هزار میلیارد تومان افزایش دهیم که تا 17هزار میلیارد تومان آن را از محل اصلاح قیمت ها تامین کنیم تا تامین اشتغال همراه با فشار بیشتر بر مردم همراه نشود. هر رقمی از افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آید حداقل 60 هزار میلیارد تومان به آن اضافه می کنیم تا در بخش اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.
-درباره سپرده گذاران موسسات مالی: قطعا استیفای حق خواهد شد، اما از یک سوراخ مگر چندبار باید گزیده شد. من از بانک مرکزی سپاسگزارم که اعلام کرد یکی از این موسسات که وعده سودهای بالا را می داد مجوز ندارد.
- در پاسخ به اینکه رئیس جمهوری در اجلاس حقوق شهروندی نسبت به شنودها انتقاد داشت و از طرفی سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد که بیشتر شنودها از طرف دولت است: وزارت اطلاعات حسب کارهای اطلاعاتی باید اقداماتی را انجام دهد و بسیاری از موارد که در داخل شناسایی و منهدم می شود، مجموعه اقدامات سیستم اطلاعاتی و امنیتی است. دولت دنبال اینکه یک شهروند چه صحبتی می کند نیست و در خیلی از موارد برای رعایت حقوق شهروندی وارد زندگی افراد نمی شویم و از آقای علوی وزیر اطلاعات می خواهم توضیحاتی در این جهت به منظور شفافیت ارائه کند.
-در پاسخ به اینکه رئیس جمهوری در اجلاس حقوق شهروندی برخی استعلام ها برای مشاغل و دانشجویان را غیرضروری دانستند، دولت در این زمینه چه اقدامی انجام داده است: رئیس جمهوری در چند جلسه از وزیران خواسته اند که این موضوع را رعایت کنند و اطلاعات بیخود از مردم دریافت نکنند و در تعرض به حوزه خصوصی افراد وارد نشوند.
-در پاسخ به اینکه رئیس جمهوری در اجلاس حقوق شهروندی خواستار توجه مردم به هزینه کرد برخی نهادهای فرهنگی شدند و این در حالی است که وقتی رئیس جمهور از عهده این کار برنیاید مردم چه کار خواهند کرد: با اقدامی که در بودجه 97 صورت گرفت، 59 نهادی که غیردولتی بودند و از دولت پول می گرفتند و در برخی به درستی نمی دانستیم چگونه مصرف خواهد شد، مشخص گردید. قصد ما این نیست هر کس منتقد دولت باشد پول آن را قطع کنیم، امسال هم نهادهای غیردولتی را دولت کمک می کند، اما نه 59 نهاد، بلکه به 159 نهاد و هر نهادی که برنامه بدهد و در جهت کمک به دولت باشد بودجه دریافت خواهد کرد. این بی انصافی است که گفته شود خیلی از این 59 نهاد کارهایی برای فرهنگ انجام نمی دهند ولی دولت باید مطلع شود.
-درباره بودجه حوزه های علمیه: در اینکه طلاب با حداقل ها در حال کسب علوم دینی هستند تردیدی نیست. اینکه دولت پول اینها را قطع کند که فعلا در نظام تصمیم گیری نیست البته بخشی از وجوهات اینها از سایر منابع تامین می شود. نفس کمک به این مراکز علمی قابل تخطئه نیست اما اینکه دولت بیشتر از این کمک کند میسر نیست و اینکه نظارتی از سوی دولت وجود داشته باشد باید در هزینه کردها نظارت شده و آنها هم باید پاسخگو باشند.
- درباره مشکلات ایران و عربستان و اینکه گفته می شود این مشکلات به فوتبال دو کشور رسیده: ما مشکل مان با مردم و کشور عربستان نیست بلکه با سیاست های غیرانسانی در عربستان مخالف هستیم. آنچه در چارچوب عرف دیپلماتیک بتوانیم انجام دهیم انجام می دهیم ما مردان دیپلماتیک شجاعی داریم.
- درباره اینکه گفته می شود لیستی از مدیران یارانه بگیر با حقوق ۱۷میلیونی به دولت اعلام شده: بله. دکتر عادل آذر لیست این افراد را اعلام کرد و تصمیم گرفته شد اینها از لیست یارانه بگیران حذف شوند. برخی از این افراد با حقوقی که شایسته دریافت یارانه نبودند یارانه می گرفتند. اما این لیست را اعلام کردند و از دریافت یارانه حذف خواهند شد. تعداد زیادی نبودند اما همین تعداد شایستگی مدیریت ندارند و با آنها برخورد خواهد شد. من بدم آمد از اینکه فردی با این شرایط همان ۴۵ هزار تومان را هم می گرفته است. اینها باید همان میزانی را هم که گرفتند پس بدهند.
-درباره امکان زلزله شدید تر در تهران: جلساتی با شهردار تهران داشتیم. برنامه هایی را درباره رخدادی که می تواند در آینده وجود داشته باشد داریم. مردم باید آموزش ببینند که اگر اتفاقی رخ داد کجا بروند و چه کار کنند.
- درباره اینکه آیا برای برخورد با بحران احتمالی در تهران با کشوری رایزنی کردیم یا نه: خودمان این توانایی را داریم تا با وجود تمام نگرانی ها در شرایط بحران و سختی با مشکلات مواجه شویم.