چالش ها و چشم انداز سیاست تک نرخی کردن ارز در ایران / شروط هفت گانه تک نرخی شدن ارز

این روزها اغلب اقتصادخوانده های دانشگاهی در گفتمان و نوشته ها، مقالات و مصاحبه های خود عمده مشکلات اقتصاد امروز کشور را مربوط به تعلل در اجرای تک نرخی کردن ارز می دانند.

تجربه اندوختگان اجرایی کشور به یاد دارند که یک بار در دولت سازندگی به توصیه بانک جهانی این اقدام با هزینه بسیار بالایی به اجرا گذاشته شد، اما بر اثر دو محدودیت، یکی نبود ذخیره کافی ارز در برابر ولع سفته بازان و برانگیختن تقاضا برای تبدیل دارایی و دیگری آزاد نکردن قیمت ها در بازار به دلیل نگرانی از افزایش نرخ تورم، طرح به طور ناقص و ناموفق اجرا شد. در نتیجه تلاش ها عقیم ماند و  (ملت هم سیخ را خورد و هم پیاز را) قیمت ارز به شدت افزایش یافت و با خروج ارز از کشور تاب مدیریت قیمتی ارز به شدت کاهش یافت.

همان زمان ترکیه برای جذب ارز اقدام به سپرده گیری ارزی ایرانیان با نرخ های بالای 10درصد برای بازسازی کشورش کرد همچنین مشوق هایی را در این زمینه پیاده کرد، اما آنچه از میراث باقیمانده بر اقتصاد و بازار اثر گذاشت، آن بود که بنگاه های تولیدی و بخش مولد کشور نتوانست تسهیلات اخذشده از بانک ها را در برابر افزایش قیمت جهنده ارز (برای واردات کالا و مواد اولیه، کالای نیم ساخته و واسطه ای و کالا های سرمایه ای به ویژه برای پروژه های سرمایه گذاری) در سررسید مبادله اسناد تصفیه کند لذا، بدهی بخش مولد در برابر تعهدات ارزی به روش های یوزانس و فاینانس با نرخ بهره و جرایم متعلقه سال به سال در بانک ها متراکم و به صورت معوقات ارزی باقی ماند، زیرا مطابق دستورالعمل بانک مرکزی تسویه حساب ارزی در نظام بانکی در روز مبادله اسناد به نرخ روز مبادله قطعی می شود.

در فاصله زمانی بین ثبت سفارش تا ورود کالا به گمرکات کشور و انعقاد قرارداد جدید ریالی و اخذ بارنامه و سیاهه کالا جهت ترخیص و اجرای فرآیند تولید و فروش تا سررسید بدهی ارزی و تصفیه آن، هرگونه نوسان فزاینده نرخ ارز موجب تضعیف سرمایه در گردش تولید کننده و نابسامانی در قیمت تمام شده و کالای فروش رفته می شود؛ به ویژه پروژه ها را در زمان بهره برداری غیر اقتصادی و محصول تولیدی را غیر رقابتی می کند.

در این فرآیند بدیهی است که سرمایه گذار و تولیدکننده، انگیزه کار و تلاش را از دست می دهند، هرگونه تصمیم ضربتی تغییر در روند کسب و کار، عملا واحدهای تولیدی را غیر اقتصادی و محصول او را غیر رقابتی می کند.

در نهایت، مشتریان بانک موقع تسویه بدهی دچار مشکل بازپرداخت می شوند. بدیهی است تراکم بدهی ناشی از افزایش جهنده نرخ ارز، عملا قدرت رقابتی تولید کننده را در برابر واردات تضعیف می کند و در کوتاه مدت تورم هم نمی تواند ضرر و زیان بخش تولید را جبران کند. این فرآیند موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدکننده محصولات بادوام و طرح های جدید سرمایه گذاری شده یا در حال آبستنی سرمایه؛ غیر اقتصادی می شوند.

در تجربه گذشته آثار زیانبار اعمال سیاست تثبیت قیمت ها، همراه با تک نرخی کردن ارز موجب شد برخی از بنگاه ها به سوی ورشکستگی و رکود بروند و متقابلا مطالبات بانک ها به شدت افزایش یابد. تراز بانک ها ناموزون شده و عکس العمل تورمی بازار عملا قدرت خرید مردم را کاهش داد. ظهور همزمان رشد جمعیت و بروز بحران بیکاری در بازار اشتغال و افزایش انتظارات و تقاضای کل در جامعه، شرایط را سخت تر کرد.

مصرف کنندگان و تامین کنندگان معاش زندگی (سرپرست خانواده) اجبارا تمام این چالش ها را با اندوخته گذشته جبران و تحمل کردند؛ اندوخته خانواده ها به جیب واردکنندگان، فرصت طلبان بازار و رانت خواران انتقال یافت و نرخ رشد واقعی حساب سرمایه به شدت کاهش یافت و حتی در برخی از سال های متمادی منفی شد و عملا بازار کسب و کار داخل به دست کالاهای خارجی افتاد. با گذر از مقدمه فوق هم اینک مروری بر محدودیت های تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی خواهیم داشت.

محدودیت ها و چالش های پیش روی تک نرخی کردن ارز در کوتاه مدت (خروجی پروژه تک نرخی کردن ارز) عبارتند از:

1- محدودیت وجود ارز به میزان کفایت برای پاسخگویی به تقاضاهای واقعی و پنهان در بازار، در شرایط فعلی.

2- نگرانی از پذیرش تورم به ویژه تورم جهنده ناشی از آزادسازی قیمت ها در دولت و مجلس شورای اسلامی.

3- وجود رکود در بازار همراه با تورم.

4- مسئولیت پذیری بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی که اصلی ترین وظیفه بانک است.

5- نگرانی از خروج شتابان سرمایه.

6- نگرانی از تحریک تقاضا برای ارز و تمایل اشخاص به تبدیل ثروت و دارایی ارز خود.

7- عدم همبستگی فکری و ناباوری به استراتژی واحد جهت تدوین و اجرای یک الگوی اقتصادی مستدام و بلند مدت متناسب با میزان توان و ظرفیت کشور.

از این رو تک نرخی کردن ارز زمانی رافع قسمتی از معضلات اقتصادی می شود که اولا ذخیره ارزی کافی در دست دولت و بانک مرکزی وجود داشته باشد، ثانیا اقتصاد سیاسی از ثبات کافی برخوردار شود، ثالثا متغیرهای اقتصاد با ثبات نسبی حرکت کنند، رابعا بخش خصوصی واقعی با اصالت، با قبول مسئولیت و تعهد به رسالت ملی و آوردن سرمایه فیزیکی و دانش و تجربه، به میدان عمل وارد شود، خامسا دولت و به ویژه نهادهای ملی با اعتماد راسخ به آزادسازی ظرفیت های نهفته در دارایی های ملی در چارچوب اجرای اصل 44 قانون اساسی اقدام کند. همچنین اقتصاد سیاسی با تعاملات بین المللی از ثبات نسبی برخوردار شود.

در صورت تحقق شرایط فوق و فضای مناسب برای کسب و کار، تک نرخی کردن ارز و اصلاح نظام پولی کشور امکان پذیر خواهد بود، اما در شرایط فعلی که چندگانگی ارزی در نظام پولی کشور مستمر بوده، برای خروج از این محدودیت ها، نیاز به حفظ سرمایه اجتماعی و به ناچار مجبور به پذیرش نسخه گام به گام و تمرکز در اجرای سیاست های کلی و هدف گیری های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از وضعیت فعلی است.

برای رفع نگرانی تولیدکنندگان و رقابت پذیر کردن کالاها در برابر کالاهای مشابه خارجی و راه اندازی ظرفیت های بالقوه بخش تولید کشور، دولت که صاحب ارز حاصل از صادرات انفال نظیر نفت است، می تواند ارز بخش تولید را، نظارت شده با قیمت تثبیتی  (ترجیحی مناسب) به بخش تولید و سرمایه گذاری های مولد با ارزش افزوده اختصاص داده و تامین کند و تعرفه های اقلام مورد مصرف در بخش مولد کشور را شفاف کند، درآمد امروز خود از مالیات را موکول به آینده و از محل درآمدهای مالیاتی آتی بنگاه ها با ارزش افزوده بیشتر کسب کند. به این ترتیب و با اجرای دقیق استاندارد ملی، کمیت و کیفیت تولیدات بهتر شده و قیمت تولیدات رقابتی خواهد شد و بدین روش صادرات رقابت پذیر شده و رشد مورد انتظار محقق خواهد شد.

در مقابل برای جبران درآمد دولت و خروج از چالش دمپینگ بر واردات کالاهای مصرفی از مجاری رسمی و غیررسمی و قاچاق به کشور و رهایی از کالاهای دپو شده نامرغوب خارجی، با ابزار تعرفه سنگین و اعمال استانداردهای اجباری می تواند قیمت ارز را برای واردات کالاهای مصرفی خارجی با نرخ بالاتر و تعرفه بیشتر تامین کند. تاجر وارد کننده اقلام مصرفی انبوه می تواند از ارز صادراتی یا از ارز دولت با قیمت حاشیه بازار استفاده کند. صادر کننده هم آزادانه می تواند ارز خود را به قیمت حاشیه بازار آزاد ارز به وارد کننده کالاهای مصرفی یا به بخش خدمات اختصاص دهد.

بدین صورت با عبور از این مسیر، به مرور و در یک بازه زمانی معقول، با تثبیت تحرکات اقتصاد سیاسی و برقراری ثبات سیاسی و رفع کامل تحریم های ظالمانه و رفع معضلات رکود و بیکاری که خود ارتباط پیوسته ای با بحث فوق دارد؛ فضا برای تک نرخی کردن ارز آماده خواهد شد. آنگاه که کشور آماده آزادسازی اقتصاد به طور شفاف و بدون تبعیض و انحصار شود، قطعا نوسانات قیمت ارز محدود و با ثبات خواهد شد. دولت با همراهی بازار بدون فشار و با سرمایه اجتماعی پشتیبان، اقتصاد کلان را با روند مناسب و رشد پاینده، با نگاه توسعه ای حرکت خواهد داد و انتظارات اقتصاد مقاومتی و تک نرخی کردن ارز با استقبال جامعه و با هزینه بسیار کم محقق خواهد شد.

استادیار دانشگاه و کارشناس اقتصادی