در اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم مطرح شد / اراده دولت بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی است

معاون اول رئیس جمهوری بر لزوم بازنگری در نحوه و سازوکارهای گزارش گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش «فرصت امروز» از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم، افزود: لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال تر و مجهزتر باشد و همه دستگاه های اجرایی نیز عملکرد خود را در قبال اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند.

وی با اشاره به ضرورت اولویت بندی پروژه ها و برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال 96 اظهار داشت: اگر پروژه ها و برنامه های اولویت دار سال 96 به درستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: البته باید با به کارگیری راهکارها و روش های کارآمد از ضمانت اجرایی برنامه ها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیری ها و نظارت ها به گونه ای باشد که از اجرای برنامه ها مطمئن باشیم.

جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی سازوکاری چندلایه پیش بینی شده است، افزود: گزارشات میدانی، حضور هیأت سه نفره در محل اجرای برنامه ها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضای دولت در استان ها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله سازوکارها و روش های پیگیری و نظارت هستند اما با این وجود به نظر می رسد باید سازوکارهایی را که برای نظارت و پیگیری برنامه ها در نظر گرفته شده کارآمد تر کنیم. 

وی همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغه های ایشان نسبت به اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه های ستاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب تر نیز تاکید داشتند.

معاون اول رئیس جمهوری بر ضرورت آسیب شناسی و کشف دلایل عدم اجرای کامل برخی تصمیمات و برنامه های اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاه ها تاکید کرد و گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه های اجرایی، محدودیت های مالی و مدیریتی و دلایل دیگر از این دست می تواند به عنوان عوامل موثر در عدم اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیب شناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.

جهانگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت به عنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایت های مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحب نظران اقتصادی برخوردار است، فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعده های رئیس جمهور محترم به مردم دست پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذالکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذالکلمه بودن آن نیست که به دنبال سست کردن قوانین کشور هستیم، چراکه یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایه گذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصه ها باور عمیق دارد.

معاون اول رئیس جمهوری از دبیرخانه ستاد و دستگاه های اجرایی خواست ضمن آسیب شناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 تدوین و دلایل عدم اجرا و موانع احتمالی آن را نیز احصا و برای تصمیم گیری به ستاد ارائه کنند.

 جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد خواست در نحوه و سازوکارهای گزارش گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی بازنگری کند و گزارش هایی که به ستاد ارائه می شود به صورت عملیاتی، شفاف و روشن باشد و دلایل عدم اجرا و عدم توفیق برخی از برنامه ها را مشخص کند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، رؤسای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری،  رئیس کل بانک مرکزی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی را تا مردادماه سال جاری ارائه کرد.

در این جلسه اعضای ستاد هر کدام نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص دلایل و موانع و مشکلات فراروی اجرای برخی برنامه های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند و برخورداری از اختیارات لازم، ایجاد نظام پیگیری و نظارت دقیق و بازنگری در روند و شیوه های گزارش گیری ها را از جمله الزامات اجرای هر چه بهتر برنامه های اقتصاد مقاومتی برشمردند.

در پایان این جلسه قرار شد دستگاه های اجرایی عملکرد سال گذشته خود را مورد بررسی و بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند و با هماهنگی دبیرخانه ستاد، پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن روند اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به تحقق این برنامه ها تدوین کنند.