وزیر اقتصاد خبر داد / استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی

فرصت امروز: به گفته وزیرامور اقتصادی و دارایی، در راستای عمل به بند 12 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اکنون نه از آن تحریم های اقتصادی خبر و اثری هست و نه از آن بحران بزرگ رکود تورمی با افت 7.7 درصدی تولید کشور در سال ۹۱ و تورم ۴۰درصدی در سال ۹۲؛ امروز، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است.

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موفق شد بعد از ۲۶ سال به تورم تک رقمی تثبیت شده برسد و آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی نزدیک به ۸درصد را در سال گذشته تجربه کرده است.

وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۹۲ به بیش از ۴۵درصد و نرخ تورم متوسط سالانه در همان سال به بیش از ۴۰درصد رسیده بود.

کرباسیان در ادامه درخصوص مشی خود برای مدیریت اقتصاد ایران در دولت دوازدهم و برنامه ریزی های صورت گرفته به این منظور گفت: به طور خاص برنامه اقتصادی مقاومتی مشخص کرده که باید نگاهی درون زا و برون نگر داشته باشیم.

اقتصاد ایران اگر بخواهد درون زا باشد باید به شدت به موضوع بهبود مستمر محیط کسب و کار و عمل به فرامین خصوصی سازی پایبند باشد. در این صورت است که امکان برون نگری هم مهیا می شود.

وی تأکید کرد: بند ۱۲ سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع پرداخت است. در راستای عمل به این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی»، اقداماتی نظیر تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق ایجاد هماهنگی بین بازوهای بین المللی دستگاه های اجرایی، پیگیری و تحقق دستاوردهای اقتصادی برجام، بازارگشایی جهانی برای اقتصاد ایران، جذب فعالانه سرمایه گذاری خارجی، زمینه سازی حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی، زمینه سازی برای انتشار اوراق ارزی بین المللی و ایجاد بستر برای مشارکت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی از مهم ترین اقدامات خواهد بود. به همین جهت رویکرد و اهداف مشخص است و اکنون باید مقدمات و نیازهای اجرایی آن را فراهم آورد.

وی تأکید کرد: رتبه فضای کسب و کار ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) شروع به بهبود کرده و در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۵) به ۱۲۰ ارتقاء یافته است. کرباسیان افزود: در این دوره از بهبود فضای کسب و کار  (۲۰۱۶-۲۰۱۳ میلادی)، فاصله ایران از مرز این شاخص به کمترین حد از سال ۲۰۰۹ میلادی  (۱۳۸۵) رسیده و به نزدیکی رتبه خود در سال ۲۰۰۵ میلادی  (۱۳۸۴) بازگشته است. بدین ترتیب جایگاه کشور از ۱۵۲ به ۱۲۰ و فاصله آن از مرز از 0.5881 به 0.5726 بهبود یافته است. بهبود جایگاه در حالی محقق شده که در این مدت ۱۵ کشور به تعداد کشورهای رتبه بندی شده اضافه شده است.