نگاهی به سیاست های اقتصادی کشورهای توسعه یافته حاکی از ارتباط تنگاتنگ بخش تولید با بخش بازرگانی است و یکپارچگی و انسجام بین بخش ها مشاهده می شود.
بر این اساس، بخش بازرگانی با استقرار واحدهای تحقیقات بازار، مراکز تجاری، اعزام رایزنان بازرگانی و... در بازارهای هدف به شناسایی فرصت های تجارت کالایی و خدماتی، شناسایی نیازها و خواسته های مصرف کنندگان و تجزیه وتحلیل رفتار مصرف کنندگان و الگوی خرید آنان و... می پردازند. گام بعدی انتقال این اطلاعات به بنگاه های تولیدی و خدماتی کشورشان با استفاده از شیوه های گوناگون و ابزارهای اطلاعاتی است.
سپس بخش تولید، اقدام به تولید کالاهایی می کند که متناسب با ویژگی های تقاضا و نیازها و خواسته های مصرف کنندگان بازار هدف است. گام نهایی نیز بر عهده بخش بازرگانی است که با به کار بردن سیاست های مناسب فروش محصولات تولیدی را که متناسب با خواسته های بازارهای هدف تولید شده است، تسهیل کند. متأسفانه به دلیل جدایی تاریخی این دو حوزه در فرآیند صنعتی شدن کشور، رویکرد جایگزینی واردات غلبه داشته و ظرفیت های بخش تولید در پاسخگویی به نیازهای بازارهای خارجی شکل نگرفته اند.
اخیرا هماهنگی های صورت گرفته میان دو حوزه موجب معرفی ضوابط نوینی مانند ظرفیت حداقل بهینه، سرمایه گذاری به قصد صادرات و... شده است که بارور شدن آن نیاز به زمان دارد. ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری روبه رو بوده است.
از سال 1285 هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تأسیس شد تا سال 1390 که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا کرده اند. برای نمونه در سال 1316 هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته اند که در سال 1320 با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تأسیس شد. پس از آن در سال 1334 مجددا وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنابر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است.
مطمئنا در کنار هم بودن بخش های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرآیندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه های اصلی شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع فعلی بوده است.
بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده ای با سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می تواند یکی از مؤثر ترین پیشران های اقتصادی کشور باشد. بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت کند.
ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.
رئیس هیأتمدیره تعاونی تولیدکنندگان موادغذایی