دو چالش پیش روی بازار سهام / فرصتی طلایی برای بهره مندی از سرمایه های خارجی حاصل از اجرای برجام فرا رسیده است

مجید سلیمی بروجنی: دولت یازدهم در 4 سال گذشته تلاش بسیاری را صرف ترمیم آسیب های متاثر از عملکرد دولت قبل کرد، اما واقعیت این است که مردم و کارشناسان و فعالان بازار سرمایه انتظارات بیشتری از دولت و تیم اقتصادی اش دارند.

ورود اقتصاد به دایره رونق، اولین انتظار سهامداران بازار بورس تهران است و به نظر می رسد که دستیابی به آن منوط به اعمال سیاست های انبساطی در کنار سیاست گذاری های پولی و مالی جدید و متناسب با حال و روز اقتصاد کشور است.

بازار سهام به استراتژی های جذاب و مدیریت شده ای نیاز دارد تا بتواند اعتماد سهامداران را جلب کند. همواره در بورس های بزرگ جهانی نهادهای سیاست گذار در پی ارائه ابزارها و مکانیزم هایی هستند تا بتوانند عمق و وسعت بازار را افزایش دهند. فعالان این حوزه برای بهبود اوضاع در آینده از دولت انتظار دارند که فارغ از اعداد شاخص به محورهای توسعه بازار توجه کند.

توجهی که سرمایه گذاران از مسوولان انتظار دارند، منوط به این واقعیت است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمابه بتواند برنامه ای مدون، جامع و استراتژیک را تدوین کرده و در عین حال، دولت نیز این برنامه را به صورت سیاست های ساختاری در توسعه سرمایه گذاری بپذیرد.

در این مسیر لازم است تمامی نهادهای تصمیم گیری و اثرگذاری در اقتصاد ایران تابع سیاست های کالان و ساختاری سرمایه گذاری باشند. بر همین اساس، انتظار سرمایه گذاران از دولت این است که در وهله اول نقشی در خور توجه برای بازار سرمایه در نظر بگیرد و در وهله دوم، مسیر اقتصاد کشور را برای توسعه از طریق بازار سرمایه هموار کند؛ مسیری که پیش زمینه توسعه اقتصادی است.

به هر سوی، شاخص های توسعه اقتصادی و ارتباط آن با بازار سرمایه کاملا مشخص است؛ شاخص های که توسط کشورهای توسعه یافته تجربه شده و دیگر نیاز نیست که ما نیز آیتم های جدید برای آن اختراع کنیم و به دنبال راه های تجربه نشده باشیم. راهی که کشورهای توسعه یافته برای دستیابی برای دستیابی به توسعه مالی پیموده اند، می تواند تجربه مفیدی برای استفاده توسط دیگر کشورها باشد.

با توجه به این که بیش از نیمی از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به شرکت های تولیکننده موادخام مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، سنگ آهنگ و... است، نوسانات قیمت های جهانی و نوسانات نرخ ارز بر سودآوری این شرکت ها اثرگذار خواهد بود و به تبع، ارزش بازار را نیز دست خوش تغییر خواهد کرد. با توجه به این که در این حوزه چندان تغییراتی نداشتیم، افت شاخص و ارزش معاملات با این ابعاد را ناشی از متغیرهای جهانی نمی بینیم.

مهم ترین چالش پیش روی فعلی بازار دو متغیر کلان داخلی نرخ بهره و نرخ ارز است که بر دوش بازار سرمایه و به تبع آن، اقتصاد سنگینی می کند. بالا بودن هزینه پول، دیگر رغبتی برای سرمایه گذاران و شرکت ها برای سرمایه گذاری و توسعه نگذاشته است و افت حجم بازار نیز بکی از نشانه های گران بودن هزینه پول است.

با اصلاحات بانک مرکزی مبنی بر شفاف سازی صورت های مالی بانک ها، الزام بر عدم شناسایی سودهای موهومی مبنی بر وجه التزام دریافتی، کوچک سازی دارایی های ثابت بانک ها و اجرای مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که با توافق تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید به زودی اجرا شود و مطمئنا به دنبال آن، مشکل نرخ بهره حل خواهد شد، ولی باید این را در نظر داشت که فرصت برای اجرای این کار در حال از دست رفتن است و دیر شدن اجرای آن برای بانک ها و شرکت های حقوقی تسهیلات گیرنده خطرناک خواهد بود.

موضوع بعدی، پایین نگه داشتن نرخ ارز در جهت جلوگیری از تورم است. به نظر می رسد که بانک مرکزی باید کمی شجاعت به خرج دهد و به نسبت تورم، تغییراتی در این نرخ ایجاد کند؛ چراکه با افزایش مناسب و آهسته نرخ ارز، تولیدات داخلی قابلیت صادرات پیدا خواهند کرد و در بازارهای جهانی رقابت پذیر می شوند و به تبع آن، بسیاری از صنایع بورسی رشد خواهند کرد.

بدون تردید در شرایط موجود، فرصتی طلایی برای بهره مندی از سرمایه های خارجی حاصل از اجرای برجام فرا رسیده و ورود این سرمایه ها، ظرفیت های تازه ای را پیش روی بازار بورس قرار خواهد داد. با قوت گرفتن برجام و تقویت تاثیر آن در اقتصاد کشور طی سال های آینده، اگر عزم جدی تری برای جذب سرمایه ها وجود داشته باشد، علاوه بر سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی نیز بازار ایران را انتخاب خواهند کرد. در این شرایط است که سرمایه گذاران به عنوان یک بازار برتر و نوظهور به بازار سرمایه ایران ورود خواهند کرد.