از سوی سازمان ملی بهره وری ایران / گزارش شاخص های بهره وری در سال های ۹۱ تا ۹۵ منتشر شد

گزارش  «شاخص های بهره وری در سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰» از سوی سازمان ملی بهره وری ایران منتشر شد.

به گزارش  «فرصت امروز»، این گزارش با استفاده از آمار های مربوط به رشد اقتصادی برگرفته از حساب های ملی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دریافتی از بانك مركزی و آمار مربوط به نیروی كار برگرفته از مركز آمار ایران تهیه شده است.

نتایج بررسی تغییرات رشد شاخص های بهره وری كل عوامل تولید در این دوره نشان می دهد این شاخص در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۲و ۱۳۹۱ از رشد مثبتی برخوردار نبوده و همچنین رشد اقتصادی در این سه سال به ترتیب (۸-) در سال ۱۳۹۱،  (۰) در سال ۱۳۹۲،  (۱,۶-) در سال ۱۳۹۴ گزارش شده است. همچنین مقایسه وضعیت شاخص بهره وری كل عوامل تولید نشان می دهد بیشترین رشد این شاخص مربوط به سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ بوده است.

شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 1391 معادل منهای 9.33درصد، در سال 1392 معادل منهای 2.79درصد، سال 1393 معادل 1.95درصد، سال 1394 منهای 3.52درصد و در سال 1395 معادل 9.95درصد بوده است.

بهره وری کل عوامل تولید عبارت است از نسبت تولید ناخالص داخلی به میانگین موزون نیروی کار و موجودی سرمایه ثابت. همچنین بهره وری نیروی کار، نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد نیروی کار است. بر این اساس، بهره وری نیروی کار از سال 1391 تا 1395 به ترتیب 92، 88، 91، 87 و 95 درصد است. همچنین شاخص بهره وری سرمایه در سال های گفته شده به ترتیب برابر با 90، 88، 89، 86 و 96 است. بهره وری سرمایه عبارت از نسبت تولید ناخالص داخلی به ارزش موجودی سرمایه ثابت است.

همچنین از آنجا که مفهوم نرخ رشد بهره وری از تفاضل نرخ رشد اقتصادی از میانگین موزون نرخ رشد نیروی کار و سرمایه حاصل می شود، در سال 1391 که رشد اقتصادی منفی بود رشد دو نهاده تولید مذکور (نیروی کار و سرمایه) هر دو مثبت بوده است. بنابراین رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید منفی تر از رشد اقتصادی حاصل شده است. در این حالت محاسبه سهم رشد بهره وری از رشد اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.

علت کاهش رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 91 ناشی از تحریم های اقتصادی و عدم دسترسی به مواد اولیه وارداتی، به رغم رشد نیروی کار و سرمایه بوده که خود را به شکل رشد منفی در شاخص بهره وری نمایان کرده است.

سازمان ملی بهره وری اعلام کرده است: از آنجایی که کل اقتصاد کشور از شرایط نرمال برخوردار نبود، این عامل نشان دهنده عدم وجود بهره وری در کل اقتصاد بوده است، بنابراین تاثرات منفی هر عاملی نظیر مشکلات اقتصادی، سیاسی، تجاری، قانونی و برخی عوامل دیگر نمایان است.