کسب و کارهای نوین در دست انداز

با وجود اذعان سیاست گذاران بر اجتناب ناپذیر بودن توسعه کسب و کارهای نوین اینترنتی و ضرورت رفع موانع پیش روی متقاضیان آن، نه تنها هنوز هیچ خبری از تحقق وعده های دستگاه های دولتی، مقننه و قضایی برای رفع مانع تراشی و تسهیل فضای کسب و کارهای اینترنتی نیست، بلکه به گفته فعالان این عرصه عقل کل پنداری دستگاه های دولتی که دائم در حال مجوز سازی  برای این نوع کسب و کارها هستند، به مانع اصلی توسعه مشاغل نوین تبدیل شده است. با وجود این، رئیس شورای رقابت از ظرفیت های موجود این نهاد فرابخشی برای رفع موانع كسب و كارهای نوین خبر  می دهد.

به گزارش اقتصاد ایران، پرهیز از نگاه جزیره ای، رفع سنگ اندازی اتحادیه های صنفی، خلأ قانونی، ایجاد تشكل صنفی قدرتمند، مقابله با فیلترینگ سلیقه ای دستگاه های متعدد، حل مشكلات بیمه، مالیات و تامین اجتماعی، حل برخی مشكلات برای انجام مبادلات پولی و بانكی، كاهش ریسك سرمایه گذاری، اجرای قانون كپی رایت، بازتر شدن فضای تولید محتوا و... آخرین وعده های دستگاه های سیاست گذاری برای صاف كردن جاده ناهموار توسعه كسب و كارهای نوین است.

گسترش روز افزون و ظرفیت های خالی بسیار برای توسعه این مشاغل در كشورمان موجب شده تا دستگاه های اجرایی، مقننه و قضایی با برپایی نشست های مشترك وعده رفع موانع مذكور از مسیر متقاضیان كسب و كارهای نوین را مطرح كنند،، رویكردی كه در نشست مشترك ماه های پایانی سال گذشته با بخش خصوصی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، وزرای كار و ارتباطات، معاونت های علمی و حقوقی رئیس جمهور و... مدنظر قرار گرفت اما هنوز چشم انداز مثبتی برای تحقق این وعده ها و رفع موانع وجود ندارد. گرچه تا كنون بیشترین حواشی كسب و كارهای نوین مرتبط با برخی نرم افزارهای حمل ونقل شهری مانند اسنپ و تپ سی بوده اما اغلب استارتاپ ها از موانع كسب و كار خود گلایه دارند.

سبقت استارتاپ ها از سیاست گذاران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینكه همه مسئولان دولتی حامی توسعه كسب و كارهای اینترنتی هستند، اعلام كرد: پیشرفت كار استارتاپ ها طی یك تا دو سال گذشته آنقدر سریع بوده كه بخش های مختلف جامعه فرصت تطبیق با این شركت ها را نداشته اند.

به  گفته محمود واعظی، با وجود این دولت در توسعه این كسب و كارهای نوین، ملاحظه انجام این جراحی اما بدون خونریزی در فضای كسب و كار را دارد تا نه تنها به شیوه كسب و كارهای سنتی پدران مان خدشه ای وارد نشود بلكه به تدریج كسب و كارهای سنتی به سمت مشاغل نوین و اینترنتی سوق پیدا كنند.

با وجود این رفع برخی موانع توسعه این كسب و كارها (مانند فیلترینگ و. . .) نیازمند مصوبه شورای عالی فضای مجازی و برخی موارد دیگر در اختیار سایر دستگاه های دولتی مانند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی (قانون كار، بیمه) وزارت اقتصاد (ممیزی مالیاتی) یا بانك مركزی (رفع نقل و انتقال پول) است.

از مقررات زدایی تا تدوین سند

قوانین و مقررات كار، بیمه و تامین اجتماعی ازجمله موانع پیش روی توسعه كسب و كارهای نوین است. در این نشست بود كه وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز با اذعان به این موضوع وعده تسهیل مقررات و كاهش پرداخت حق بیمه برای این كسب و كارها با بررسی نهایی این موضوع تا دو  ماه بعد در هیأت وزیران را مطرح و تاكید كرد كه شكاف موجود در این گونه قوانین و مقررات را می داند.

علی ربیعی با بیان اینكه بسیاری از این قوانین و مقررات مربوط به گذشته و از قافله پیشرفت كسب و كارهای نوین جامانده است، افزود: نیازمند تغییر برخی مقررات حقوقی برای سازگاری با نظام تامین مالی كسب و كارهای نوین و رفع دغدغه دریافت مجوز این نوع كسب و كارها از حداقل چهارمرجع متفاوت هستیم. بر این اساس باید مجوزهای متعدد لغو و سند توسعه فضای كسب و كار و تجارت الكترونیك با نظر سنجی از فعالان این عرصه طی دو  ماه آینده ارائه شود.

لایحه مالكیت فكری در راه است

معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با تاكید بر اینكه در توسعه كسب و كارهای نوین باید به گونه ای عمل كنیم كه مشاغل سنتی احساس خطر نكنند اعلام كرد كه دولت رفع برخی مقررات زائد در زمینه بیمه، تامین اجتماعی، بانك ها، گمرك و... را در دستور كار قرارداده و مقرر شده سازوكارهای لازم برای رفع این مشكلات تا پایان سال 95 ارائه شود.

به گفته مجید انصاری، در مورد مالكیت فكری نیز لایحه ای در دوفصل ارائه شده كه بخش نخست آن در دست بررسی مجلس است و بخش دوم كه مربوط به صنعت است در دست بررسی دولت است. به گفته وی استفاده از ظرفیت های كانون وكلا برای رفع خلأ قانونی در فضای كسب و كارهای نوین راهكار مناسبی است و می توان تعدادی از وكلای برجسته و مرتبط با این حوزه ها را به قوانین موجود تجهیز كرد تا نه تنها به شیوه موردی و جزئی بلكه به شكل موضوعی و كلی مشكلات كسب و كارهای نوین اینترنتی را رفع كنند.

مانع تراشی برای كسب و كارهای نوین جرم است

رئیس شورای رقابت با بیان اینكه هرگونه مانع تراشی برای كسب و كارهای نوین به بهانه اشباع بازار، وجود كسب و  كارهای مشابه، خلأ قانونی و... مخالف قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار بوده و جرم است، گفت: هیچ شخص یا دستگاهی نمی تواند با استناد به این بهانه ها، مانع صدور مجوز و فعالیت كسب و كارهای اینترنتی شود. خلأ قانونی موجود در این زمینه نیز باید از طریق تعامل دولت، مجلس یا سایر دستگاه های ذی ربط مرتفع شود.

رضا شیوا افزود: باید بپذیریم كه توسعه كسب  و كارهای اینترنتی اجتناب ناپذیر است اما در انجام این كار باید دوره گذار از قوانین سنتی به نوین سپری شود. اما حتی در این دوره گذار نیز درصورتی كه متقاضیان كسب و كارهای نوین از مانع تراشی دستگاه های دولتی یا رقبای سنتی مانند تشكل های صنفی ذی ربط، برای صدور مجوز و فعالیت با مشكلاتی مواجه هستند، می توانند به شورای رقابت شكایت كنند و این شورا ملزم به بررسی این گونه شكایات با دعوت از طرفین دعوا و اظهارنظر نهایی خود در این زمینه است. به گفته وی وجود دستگاه های متعدد متولی صدور مجوز ازجمله مشكلات توسعه كسب و كارهای نوین است.

باید دستگاه های متولی ضوابط صدور مجوز و شرایط فعالیت این نوع كسب و كارها توسط متولی مشخص را اعلام كنند چرا كه باید به این نوع متقاضیان كسب و كار نیز همانند فعالان سنتی، مجوز فعالیت داده شود. باید بپذیریم كه اكنون دنیا به سمت رونق كسب و كارهای اینترنتی حركت می كند و این نوع كسب و كارها مزایایی مانند قیمت پایین و سهولت دسترسی نسبت به كسب و كارهای سنتی مشابه را دارد.