خیز سرمایه گذاری برای توسعه صنعت نفت / اعلام آمادگی بخش خصوصی برای کسب سهم ۲۵درصدی از سرمایه گذاری در صنعت نفت

اگر پتروشیمی ها می گویند برای تکمیل طرح  های نیمه تمام این صنعت بیش از 400هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند، این خواسته فقط مربوط به آنها نیست، صنایع دیگری هم هستند که مطالبات مشابه دارند. خاصه در صنعت نفت که حجم زیادی از پروژه های نیمه تمام عمرانی را به ارث برده و حتی با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی در سه سال گذشته و تلاش شبانه روزی برای تکمیل این پروژه ها هنوز جای کار وجود دارد. آنچه این صنعت نیاز دارد، رقمی است که اگر در کنار سایر منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح های نیمه تمام کشور قرار بگیرد، عددی به قاعده بزرگ است که از توان مالی کشور خارج است.

به گزارش خبر آنلاین، قانون بودجه امسال کل کشور برای حل این مشکل راهکار تازه ای اندیشیده است. در واقع دولت با تایید مجلس مجاز شده تا به منظور تسهیل تامین مالی پروژه های عمرانی نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کند. چه آنکه آنچه برای تکمیل پروژه های عمرانی در سال جاری در بودجه کشور در نظر گرفته شده، کفاف طرح های نیمه تمام که بخش عمده آنها از گذشته های دور باقی مانده نمی دهد.

امسال در بودجه عمرانی مصوب شده تا 62هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ای کشور در اختیار بخش های عمرانی کشور قرار بگیرد؛ عددی که قطعا هر دولتی هم که سرکار بیاید نمی تواند پاسخی به حجم عظیم میراث گذشته ها را بدهد. کما اینکه دولت یازدهم در بدترین شرایط مالی دولت سرکار آمد و با وجود موانع بسیار موجب تحولات عظیمی در پارس جنوبی شد.

آنطور که بیژن زنگنه، وزیر نفت در یک ماه اخیر بارها تکرار کرده، تمام فازهای نیمه تمام پارس جنوبی تکمیل شده و آخرین فاز یعنی فاز 11 نیز امسال وارد مدار بهره برداری می شود.

با این حال صنعت نفت، صنعت پویایی است. برنامه های تولید و توسعه بسیاری دارد که نمی تواند با بودجه های ناچیز سالانه پیش برود. اگرچه وزارت نفت با طرح قراردادهای جدید نفتی تلاش بسیاری برای کمک گرفتن از این شیوه برای توسعه صنعت نفت داشته اما توجه به توان داخلی و تمایل بخش خصوصی هم سبب شد تا قانونی برای این امر مصوب شود. هرچند دولتی ها می گویند بخش خصوصی برای کمک به دولت اعلام آمادگی می کند ولی در عمل گویی توان چندانی برای انجام این کار ندارد، در مقابل بخش خصوصی از موانع دولتی می گوید. دور تسلسلی که حالا با قانون جدیدی که در بودجه امسال برای آن در نظر گرفته شده، یک بار دیگر این توان به محک گذاشته می شود.

براساس مطالعـات انجـام گرفتـه، دستیابی به رشد 8درصـدی در اقتصاد، نیازمند 1000 میلیـارد دلار منابع است کـه گفتـه می شود حداقـل 200میلیـارد دلار از ایـن منابــع طــی پنــج ســال آتــی بایــد در صنعت نفت سرمایه گذاری شـود. بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن سهم 25درصـد از این سرمایه گذاری بارها اعلام آمادگی کرده است، اما وقتی پای کار می رسد زور خصولتی ها بیشتر می شود.

سال گذشته که قراردادهای جدید نفتی (IPC) رونمایی شد و چند شرکت خارجی هم تا پای قرارداد رسیدند، بخش خصوصی امیدوار بود که بخشی از این طرح ها هم به آنها واگذار شود، اما نخستین قرارداد از مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکت نفت و گاز پرشیا متعلق به بنیاد برکت سپرده شد. با این حال هنوز قراردادهای زیادی برای بخش خصوصی فعال در این صنعت وجود دارد و مهم حرکتی است که دولت باید در پنج ماه باقی مانده از عمر خود به ثمر برساند.

 اعلام آمادگی با تمام قوا

رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت در این باره می گوید:«ما به عنوان نماینده سـازندگان داخلـی از حضور خارجی ها در حوزه هایی که کشـور نیازمند سـرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی است، استقبال می کنیم. معتقدیـم اگـر در حــوزه تولیــد در بخــش نیــرو و نفــت، فاینانــس کــردن به گونه ای باشد که پروژه های مرتبط بـا تولیـد از سـود بانکی بیشتر باشد، نقش بخش خصوصی در این حوزه هم پررنگ تر خواهد شد و اقتصاد ما رونق می گیرد.»

او اضافه می کند:«حتی در خصـوص ساخت دکل در بخـش سخت افزاری و سـازه دکل تا 80درصـد بـه دانش سـاخت در داخـل رسـیده ایم و در سـایر بخـش های دکل ایــن درصد بیــن 30تا 40 درصد است و اگــر 50درصد دکل ها در داخل میانگیـن بگیریـم تقریبا قابـل سـاخت اسـت، امـا نکتـه مهـم ایـن است کـه باید نیــاز واقعی کشـور در ایــن حــوزه به درستی مشخص شود تا بــر پایــه محاسبات اقتصادی، سـازندگان مرتبـط بـرای بومـی سازی تمـام قطعات دکل ها در کشـور برنامـه ریزی کننـد. مـا در بررسـی کـه در خصـوص میـزان صـدور پروانـه سـاخت تجهیـزات داشـتیم بـه ایـن نتیجـه رسیدیم تعداد پروانــه هایی که برای تولید برخی اقـلـام در کشور صادر شده بسیار بیشتر از نیاز کشـور است.»

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره واگذاری طرح ها به بخش خصوصی می گوید: «واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی هنوز ابهاماتی دارد و روشن نیست که یک طرح عمرانی همچون ساخت یک جاده یا واحد صنعتی با چه شرایطی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ اگر بناست به شکل پیمانکاری واگذار شود که در گذشته نیز وجود داشته اما اگر بناست بخش خصوصی مالک طرح عمرانی باشد باید ضوابط واگذاری این مالکیت به بخش خصوصی تعریف شود. مهم این است که اجرای طرح های عمرانی در توان بخش خصوصی بوده و با رشدی که در بخش های مختلف فنی و مهندسی و صنعتی ایران ایجاد شده توان اجرا وجود دارد.البته این امر مستلزم امنیت سرمایه گذاری و مشخص شدن چگونگی بازگشت سرمایه است. یکی از مزایای واگذاری طرح ها به بخش خصوصی، جلوگیری از اجرای طرح های بدون توجیه اقتصادی است چراکه بخش خصوصی در طرحی که توجیه اقتصادی نداشته باشد هیچ گاه سرمایه گذاری نخواهد کرد و درنتیجه از اجرای طرح های بدون توجیه اقتصادی نیز جلوگیری خواهد شد.»

خارجی ها، یک پای کار

بعد از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی، خیلی از متخصصان و کارشناسان به دولت توصیه کردند که در کنار هر مذاکره ای که برای سرمایه گذاری خارجی می شود، یک پای کار توان داخلی و بخش خصوصی هم باشد تا هم انتقال دانش و تکنولوژی صورت بگیرد و هم بخش خصوصی توانمند تر شود، اما آنطور که رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت می گوید، گویا در قراردادها این اصل به حاشیه رفته است.

او در این رابطه می گوید:« متاسفانه در جلسـاتی کـه در شـرایط جدیـد بـا خارجـی ها داشـتیم متوجه شـده ایم کـه تمایـل آنها بـرای سرمایه گذاری در بخش نفــت بــه بخــش خصوصــی کاملا تغییــر کــرده اســت. یعنی  اول مشـارکت بـا شرکت های دولتـی اسـت و بعـد بـا شرکت های خصولتـی. یعنـی هیـچ علاقـه ای بـه مشـارکت بـا شرکت های واقعا خصوصـی ایرانـی از خودشـان نشـان نمی دهنـد.»

او اضافه می کند:«توجـه بـه بخـش خصوصـی واقعـی تنهـا راه نجـات و رونـق اقتصاد کشـور است. یک پیشـنهاد بخش خصوصی بـرای پـروژه های نیمه تمـام کشـور ایــن اســت کــه ایــن پــروژه های نیمه تمــام بــه بخـش خصوصـی واگـذار شـود. اگـر هـم قـرار اسـت کـه بـا مشـارکت خارجـی ها ایـن پـروژه ها بـه اتمـام برسـد ایـن کار هـم از طریـق بخـش خصوصـی انجـام شـود و دولـت کاملا خـود را از ایـن پـروژه ها بیـرون ببـرد. اگــر وزارت نفــت ایــن را بپذیــرد کــه پــروژه ها را بــه دولتـی ها و خصولتـی ها واگـذار نکنـد، خارجـی ها هــم بــه ســمت بخــش خصوصــی واقعــی ســوق پیــدا خواهنــد کــرد.»

او اضافه می کند: «از ایـن نکتـه غافـل شد کـه خارجی ها بـه خوبی مشکلات صنعت نفت و گاز ایران را می شناســند و می داننــد که اولویــت اول ما نوسازی و به روزرسـانی تجهیـزات در بالادسـت و پایین دسـت اسـت. در واقع آنهـا می داننـد کـه ایـن پـروژه های نوسـازی همـه در اختیـار دولتـی هاسـت. بنابرایـن تمایـل دارنـد کـه در سال های اول بـا دولتـی ها وارد مذاکـره بـرای ایـن پـروژه ها بشـوند. ایـن پـروژه ها خدماتـی اسـت و نیـاز بـه سرمایه گذاری بـا ریسـک بـالا نـدارد و بازپرداخـت خدماتـی کـه ارائـه می کنند از طریـق منابـع بلوکـه شــده موجــود در خــارج قابــل پرداخــت اســت. لذا اولویــت اول آنهــا مشــارکت بــا دولتی هاست و نــه بخـش خصوصـی. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه تمامـی هیات هایی کـه مـا در مذاکرات شـان حضـور داشـته ایم فقـط سـراغ دولتـی ها و خصولتی ها را می گیرند.»