سرمایه گذاری 12هزار میلیارد تومانی غیر دولتی ها در پروژه های عمرانی / حمایت بخش خصوصی، زیرساخت ها را تکمیل می کند

 وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی کرده در طول برنامه ششم توسعه بخش قابل توجهی از اهداف درنظر گرفته شده در افق 1404 را در پروژه های عمرانی و زیرساختی تکمیل کند؛ مسئله ای که به نظر می رسد با توجه به محدودیت های جدی در منابع مالی دولتی، جز با پیگیری به وجود آوردن اعتبارات غیر دولتی، ممکن نخواهد بود.

معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده با وجود انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه در طول ماه های گذشته در حال حاضر این وزارتخانه به پیمانکاران بیش از 9هزار میلیارد تومان بدهکار است. هرچند به نظر می رسد با انتشار اسناد جدید شرایط برای بهبود نسبی اوضاع کارگاه های جاده ای فراهم شود، اما قطعا آغاز به کار پروژه های جدید و تکمیل طرح های باقی مانده، نیاز به اعتباراتی خواهد داشت که دولت توانایی پوشش تمام آن را ندارد.

ساخت حدود 5 هزار کیلومتر آزادراه جدید، رساندن راه آهن به حدود 10استان باقی مانده، توسعه و تجهیز ناوگان جاده ای، ریلی و هوایی و همچنین برنامه ریزی برای ورود به عرصه های جدید حمل و نقل مانند حمل و نقل ریلی حومه ای، تنها بخشی از چارچوب های کلانی است که به منظور بهبود اوضاع زیرساخت های ایران در نظر گرفته شده و باید در مدت زمانی کوتاه به بهره برداری برسد.

با وجود آنکه در آمارهای وزارت راه و شهرسازی اعلام شده تنها برای تکمیل برنامه های آزادراهی پیش بینی شده به حدود 50 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید نیاز است، اما به هم پیوستن تمام پروژه های نیمه تمام و کلنگ زنی شده در طول سال های گذشته رقم نهایی را بسیار بیشتر از این عدد می کند، تا جایی که معاون آخوندی اعلام کرده برای تکمیل تمام طرح های در نظر گرفته شده در افق 1404 حدود 500 هزار میلیارد تومان منابع اعتباری جدید نیاز خواهد بود.

هرچند سرمایه گذاران خارجی بعد از اجرایی شدن برجام با قدرت بیشتری در پروژه های زیرساختی ایران حاضر شده اند و حتی در طول ماه های گذشته شرایط برای عقد قرارداد در برخی از این پروژه ها فراهم شده اما هنوز رقم قابل توجهی باقی مانده که این نیاز به برنامه ریزی های جدید دارد و در این حوزه سرمایه گذاران بخش خصوصی اصلی ترین شریک دولت خواهند بود.

طبق برآوردهای صورت گرفته، تنها در پروژه های آزادراهی دولت نیاز دارد حدود 35 هزار میلیارد تومان از اعتبارات مدنظر خود را از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی به دست بیاورد؛ رقمی که به نظر می رسد جز با افزایش اعتماد میان سرمایه گذاران این بخش و دولت ممکن نخواهد بود.

وزارت راه از نهایی شدن قرارداد مشارکت 12 هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی سخن گفته اما به نظر می رسد این اعداد تنها به عنوان شروع کار در نظر گرفته می شوند و در آینده باید شرایط برای جذب دوباره اعتماد آنها در گسترش حضورشان فراهم شود.

 تضمین بازگشت سرمایه اولویت نخست

دبیر انجمن شرکت های راهسازی معتقد است با توجه به توانایی ای که سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی از خود نشان داده  اند، امکان آن وجود دارد که در پروژه های آینده زیرساختی کشور نیز از توان آنها استفاده شود، هرچند این موضوع منوط به جذب اعتماد آنها و به وجود آوردن شرایط برای مشارکت کامل خواهد بود.

علی آزاد در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان این مطلب اظهار کرد: هرچند توافق هسته ای باعث افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در زیرساخت های ایران شده اما باید به این نکته توجه کرد که این سرمایه گذاران تنها به دنبال سود آوری از حضور در پروژه های ملی کشور هستند و از این رو صرف قرارداد بستن با آنها نمی  تواند مسائل زیرساختی ما را حل کند.

به گفته وی، سرمایه گذاران و پیمانکاران بخش خصوصی داخلی، با نگاه ملی که به پروژه های کلان کشور دارند، توان آن را خواهند داشت که به دولت و وزارت راه و شهرسازی کمک کنند. باید در نظر داشت که اصلی ترین موضوع نزد سرمایه گذاران، بازگشت پول آنها خواهد بود که این مسئله نیاز به پیگیری های جدی از سوی دولت دارد.

آزاد ادامه داد: با وجود آنکه پیمانکاران در مسئله اسناد خزانه ابهاماتی داشتند اما پذیرفتند که با دولت در این زمینه همکاری کنند و از این رو دولت نیز در پروژه های خود می تواند با اعتماد به آنها شرایط را برای گسترش پروژه های زیرساختی بزرگ فراهم آورد. اگر امکان آن به وجود بیاید که با انتخاب هایی همچون گرفتن عوارض از خودروهای شخصی، درآمد جدید به دست بیاید، می توان انتظار داشت با مشارکت بخش خصوصی، سرعت پیگیری پروژه ها نیز افزایش پیدا کند.

مرتضی دلخوش، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» اظهار کرد: متاسفانه در طول سال های گذشته بسیاری از پروژه های زیرساختی ایران در شرایطی کلنگ زنی شده اند که در چارچوب برنامه های بلندمدت و اولویت های اقتصادی کشور جایگاهی نداشتند.

از این رو اگر با برنامه هایی مانند طرح جامع حمل و نقل امکان آن به وجود بیاید که اولویت های ملی در قالب برنامه ریزی های بلندمدت مورد ارزیابی قرار گیرند، از یکسو هدف گذاری ها مشخص خواهد شد و از سوی دیگر فضا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم می شود.

به گفته وی، در صورتی که شرایط دولت به سمتی برود که سرمایه گذاری بخش خصوصی با سودآوری آن تضمین شده و برنامه دقیق بهره برداری از پروژه ها مشخص شود، می توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از برنامه های دولت در جذب سرمایه گذاران اجرایی شود.

با وجود آنکه رقم 12 هزار میلیارد تومان در قیاس با 500 هزار میلیارد تومان اعلام شده مورد نیاز، فاصله طولانی دارد اما صرف موفقیت دولت در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی نشان از آغاز فرآیند امیدوارکننده ای دارد که در آینده امکان تکمیل آن وجود خواهد داشت. ایران تعداد زیادی از طرح های عمرانی خود را برای ارائه به سرمایه گذاران آماده کرده و جلب اعتماد بخش خصوصی داخلی می تواند گره اجرایی بسیاری از این پروژه ها را باز کند.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com