بازار و قیمت خودرو چشم انتظار تعرفه واردات

واردات خودرو اگرچه مطابق آمار اعلامی مسئولان در ماه های اخیر کمی سرعت گرفته، اما برخی کارشناسان معتقدند واردات خودرو همچنان با برنامه مدونی پیش نمی رود و حال با مصوبه اخیر مجلس برای اختصاص ارز بیشتر و تعرفه کم تر برای واردات خودرو نو و کارکرده، ممکن است بازار خودروهای خارجی در کشور بیش از پیش در اختیار محصولات یا مونتاژی های چینی قرار بگیرد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای خودرو، چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کردند و هم زمان تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش دادند. تصمیمی که برخی کارشناسان در واکنش به آن معتقدند در شرایط فعلی، هدف اصلی دولت باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد؛ مسیری که بدون شک نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در ساختار سهام داری، تکنولوژی تولید و نحوه مدیریت شرکت‎های خودروساز داخلی است.

در دهه های اخیر صنعت خودرو کشور بیش از پیش شاهد نوسان در برنامه ها و سیاست ها به خصوص میان توسعه تولیدات داخلی و مونتاژ خودروهای بین المللی بوده و عملا مسیر مشخصی را دنبال نکرده است.

البته در دهه ۷۰ سیاست افزایش داخلی سازی در دستور کار خودروسازان قرار گرفت؛ اما به دنبال آن و در دهه ۸۰، خودروسازی کشور به سمت مونتاژ خودروهای فرانسوی حرکت کرد و پس از آن نیز در نیمه دوم دهه ۸۰ خودروسازان بزرگ کشور به سمت داخلی سازی حرکت کردند که در اوایل دهه ۹۰ نتایج مثبتی حاصل شد، اما در ادامه و اواسط دهه ۹۰ دو خودروساز بزرگ کشور قرارداد مونتاژی خودرو را با یک خودروساز فرانسوی منعقد کردند که این قراردادها به علت نقض برجام توسط آمریکا محقق نشد.

در هر حال بعد از بروز تلاطمات در تولید خودرو کشور که در سال ۹۷ با قطع همکاری با شرکت های خارجی و ممنوعیت واردات ایجاد شد، خودروسازان داخلی باز هم به سمت داخلی سازی حرکت کردند و بازار خودرو کشور را از شرایط بحرانی پس از برجام خارج کردند.

اما امروز و پس از گذشت بیش از دو سال از تغییر سیاست دولت برای واردات خودرو و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای نو، پیگیری نمایندگان و بسیاری از موافقان حکایت از مصوبه بهارستان نشینان در حمایت از افزایش واردات خودرو نو و کارکرده و اختصاص ارز بیشتر به این بخش و کاهش تعرفه واردات در سال ۱۴۰۴ دارد تا به گفته برخی نمایندگان از این طریق از مصرف کننده داخلی در برابر افزایش قیمت اخیر نرخ کارخانه ای خودروها با ایجاد رقابت در بازار حمایت کنند. در همین رابطه برخی از فعالان و کارشناسان حوزه خودرو معتقدند بسیاری از خودروسازان بخش خصوصی به مونتاژکاری روی آورده اند که این موضوع آینده صنعت خودرو کشور را به مخاطره می اندازد.

در این رابطه یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است به رغم اظهارات برخی نمایندگان ملت درخصوص تاثیر واردات و مونتاژکاری بر ارتقای کمی و کیفی تولید داخل و حمایت از مصرف کنندگان، با واردات و مونتاژ خودروهای چینی نه تنها صنعت خودرو و قطعه سازی با پیشرفتی مواجه نشده است، بلکه بر حجم چالش های این حوزه افزوده شده است.

وی با اشاره به این که راهکار بهبود صنعت در کنار اختصاص بخشی از نیاز بازار به واردات، ارتباط موثر قطعه سازان کشور با زنجیره تامین خودروهای مونتاژی است، تاکید کرد: «حمایت از تولید داخل و استفاده از قطعات با کیفیت در خطوط مونتاژکاری مسلما صرفه اقتصادی دارد و به رغم برخی اظهارات، زیانی را تحمیل نخواهد کرد. زیرا وقتی در ساخت قطعه ای تکنولوژی توسعه یابد، به دنبال آن بخش های دیگر نیز پیشرفت خواهد کرد.»

این کارشناس صنعت خودرو همچنین با توجه به تصمیم نمایندگان مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو تاکید کرد: «اگرچه تولید داخل باید در اولویت باشد، اما اگر می خواهیم از این وضعیت خودروسازی کشور یعنی پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل در مقابل کیفیت خودروهای خارجی، مصرف بالای بنزین خودروهای داخلی و همچنین مسائل و سیاست قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی رها شویم، یک بار برای همیشه باید در خصوص این صنعت تصمیم بگیریم و آن را اجرا کنیم.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «با بهبود جریان واردات خودرو، حضور دلالان و سفته بازان در بازار خودرو کاهش می یابد. بنابراین کاهش تعرفه واردات لزوما به ضرر تولیدکنندگان خودروهای داخلی نیست. بلکه مشروط به واردات مدیریت شده و الزام به خدمات پس از فروش مناسب، می تواند شرایطی را فراهم کند که خودروسازان در فضای نسبتا رقابتی با خودروهای وارداتی، ناگزیر به ارتقای کیفیت شوند.»

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی