همایش «رمزآتی»؛ فرصتی برای تعامل حاکمیت و بخش خصوصی

حوزه رمزارزها در سال های اخیر توجه زیادی را در سطح جهانی و متعاقب آن در ایران به خود جلب کرده است. از ابتدای ظهور رمزارزها، کشورهای مختلف سیاست های متفاوتی را در قبال این فناوری نوظهور اتخاذ کرده اند. در ایران نیز موضوع رمزارزها به دلیل پتانسیل های اقتصادی، امنیتی و فناوری، در مرکز توجه قرار گرفت و روند قانون گذاری این حوزه از ابتدا تاکنون تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است.

در ایران از ابتدای ورود رمزارزها به کشور، قانون خاصی برای آن وجود نداشت. از آن زمان تا قبل از سال ۱۳۹۷، فعالان و سرمایه گذاران ایرانی به طور غیررسمی وارد این بازار شدند و بسیاری از کاربران با استفاده از پلتفرم های بین المللی، خریدوفروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را انجام می دادند. 

اما در سال ۱۳۹۷، مقامات شروع به توجه بیشتر به بازار رمزارزها کردند و از آن زمان تا حدودی روند قانون گذاری این حوزه آغاز شد. در اردیبهشت ۱۳۹۷ بانک مرکزی طی یک دستورالعمل، استفاده از رمزارزها را در پرداخت ها و تراکنش های داخلی ممنوع اعلام کرد. این دستورالعمل به صراحت اعلام کرد که بانک ها و مؤسسات مالی نباید رمزارزها را برای تسویه معاملات خود قبول کنند و تراکنش های مبتنی بر رمزارزها غیرمجاز اعلام شد. این اقدام به دلیل نگرانی های امنیتی، پول شویی و خطرات مرتبط با نوسانات شدید بازار رمزارزها انجام شد.

پس از ممنوعیت استفاده از رمزارزها در پرداخت ها، به سرعت به موضوع استخراج رمزارزها در کشور توجه شد. در تابستان ۱۳۹۸، استخراج رمزارزها به رسمیت شناخته شد. وزارت صمت در آن زمان اقدام به صدور مجوز برای استخراج کنندگان رمزارز کرد و این کار را به عنوان یک فعالیت اقتصادی قانونی در نظر گرفت. در این راستا، دولت اعلام کرد که استخراج رمزارزها تنها در صورتی مجاز است که افراد مجوزهای لازم را دریافت کنند و در مکان های مشخص این کار را انجام دهند.

در سال های بعد، به خصوص در سال ۱۳۹۹، دولت به دنبال ایجاد یک چارچوب قانونی جامع برای رمزارزها بود. یکی از چالش های بزرگ در این دوران، تعیین نقش دقیق رمزارزها در اقتصاد ایران و همچنین نحوه استفاده از آن ها برای کاهش تحریم ها و تسهیل مبادلات مالی بین المللی بود. در این زمان، طرح هایی برای تدوین قوانین جامع تر در خصوص خرید، فروش و استفاده از رمزارزها مطرح شد؛ اما تا آن زمان هنوز هیچ چارچوب قانونی مشخصی در این زمینه به تصویب نرسید. 

در سال ۱۴۰۱، با توجه به افزایش توجهات بین المللی به رمزارزها و تحولات داخلی، پیش نویس قانون جدیدی در خصوص رمزارزها و فناوری بلاکچین در کشور به تصویب رسید. این پیش نویس با هدف تدوین یک چارچوب قانونی برای استفاده و فعالیت های مرتبط با رمزارزها طراحی شده بود. یکی از اهداف اصلی این پیش نویس، ایجاد بستر قانونی برای استفاده از رمزارزها در حوزه های مختلف از جمله تسویه حساب های بین المللی و توسعه پروژه های مبتنی بر بلاکچین بود.

با این اوصاف، باید گفت که از ابتدای ورود رمزارزها به کشور تاکنون، حاکمیت یا برخورد سلبی با این حوزه داشته، یا قانون مشخصی برای فعالیت شفاف و مشخص کسب وکارها وضع نکرده است. این امر باعث شده اکنون از بسیاری از کشورها در این زمینه عقب باشیم و نتوانیم به درستی از ظرفیت ها و مزایای آن استفاده کنیم.

اما صحبت درباره قانون گذاری این حوزه و آگاه ساختن حاکمیت نسبت به آن می تواند روند قانون گذاری حوزه ارزهای دیجیتال در کشور را تسریع کند. ازاین رو، گروه رسانه ای اقتصاد آنلاین قرار است در تاریخ ۱۷ و ۱۸ آذرماه در سالن همایش های رایزن، همایش بزرگی با عنوان «رمزآتی» برگزار کند که در آن دولتمردان و صاحب نظران حوزه رمزارزها قرار است به تبادل نظر و بررسی چالش های قانون گذاری و تنظیم گری بپردازند.

این همایش از بخش های جذابی تشکیل شده و سخنرانان و صاحب نظران از بخش حاکمیت و بخش خصوصی در آن حضور خواهند داشت.

علاقه مندان به شرکت در همایش «رمزآتی» می توانند بلیت این رویداد را از وب سایت ایوند تهیه کنند.