مسیر قیمت خودرو، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد

به گزارش فرصت امروز به نقل از رکنا، شورای رقابت در بیش از یک دهه گذشته به عنوان کلانتر قیمت خودرو شناخته شده و معمولا هم نه مصرف کننده و نه تولیدکننده، هیچ کدام از عملکرد آن رضایت نداشته اند و حالا به نظر می رسد این شورا در رویکرد تازه خود به دنبال سپردن قیمت خودرو به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد (مشروط به رفع انحصار) است.

این شورا که از اوایل دهه ۹۰ مسوول قیمت گذاری خودرو شد، در بیشتر این سال ها نقش اصلی را در تعیین قیمت خودروهای داخلی داشته و روزگاری نیز به این اختیارات می بالید.

رفته رفته با وارد شدن انتقادهای فراوان به عملکرد شورای رقابت از سوی همه طرف های درگیر قیمت خودرو و حتی نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، شورا تصمیم گرفت به تدریج خود را از قیمت خودرو جدا کند.

اینکه چرا شورای رقابت وارد قیمت گذاری خودرو شد (یا به عبارت بهتر، این شورا را به قیمت گذاری خودرو وارد کردند) ریشه در انحصار بازار خودرو دارد. از دید شورای اقتصاد، خودرو جزو کالاهای انحصاری است، بنابراین قانون این اختیار را به شورای رقابت داده که به قیمت گذاری چنین کالایی ورود کند.

شورای رقابت نیز همواره بر این مساله که خودرو همچنان کالایی انحصاری است، پافشاری می کند و می گوید تا وقتی از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، این شورا اختیار دخالت در تعیین قیمت آن را دارد. این البته در حالی است که شورای رقابت از سال گذشته در مسیر جدایی از قیمت گذاری خودرو قرار گرفته و دنبال آن است تا در صورت فراهم شدن شرایط (به ویژه خروج بازار خودرو از انحصار) به طور کامل پای خود را از این بازار بیرون بکشد.

این مسیر، پاییز سال گذشته از ماجرای ابلاغ قیمت خودروهای ارتفا یافته کلید خورد. در آن مقطع، شورای رقابت قیمت هشت خودروی ارتقایافته را تعیین کرد، خودروهایی که محصولات چندان جدیدی به شمار نمی رفتند و تعیین قیمت آنها بیشتر بهانه ای بود برای بالا بردن قیمت کارخانه ای خودروها. در واقع شورای رقابت که حدودا شش ماه قبل تر از این ماجرا، مجوز افزایش قیمت میانگین ۴۹درصدی را صادر کرده بود، نمی خواست در آن مقطع بار دیگر رسما اصلاح قیمت انجام دهد، از همین رو حربه تعیین قیمت خودروهای ارتقایافته (که تفاوت چندانی با مدل های در حال تولید نداشتند و همان ها به علاوه برخی آپشن های اضافه محسوب می شدند) به کار گرفته شد.

با این حال وقتی کار به مرحله ابلاغ قیمت ها رسید، نه وزارت صمت و نه شورای رقابت، هیچ کدام آن را گردن نگرفتند، چون نمی خواستند نزد افکار عمومی بابت بالا رفتن قیمت کارخانه ای خودروها مغضوب شوند.این ماجرا به علاوه هجمه ها و انتقادهای زیادی که به عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو وارد می شد، مسوولان شورا را بر آن داشت تا تغییر رویکرد دهند و به تدریج خود را از مخمصه خودرو رها کنند.

از همین رو، حدودا دو ماه بعد، شورای رقابت با ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری، اختیار قیمت گذاری خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. در واقع شورای رقابت به وزارت صمت این اختیار را داد که بر اساس مصوبه کلی و فرمول قیمت گذاری - هزینه واقعی تولید به علاوه سود - قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.

اگر پای انحصار بازار خودرو و گیر قانونی این ماجرا نبود، شورای رقابت حتی همان نقش نظارتی خود را نیز اعمال نمی کرد و به طور کامل از قیمت گذاری خودرو خارج می شد. اما تداوم انحصار بازار خودرو (از دید شورای رقابت) سبب شد این نهاد برنامه ای تدریجی و گام به گام برای خروج از بازار خودرو بچیند.

امتناع این شورا از ابلاغ قیمت خودروهای ارتقایافته را می توان به نوعی گام نخست شورای رقابت برای خروج از بازار خودرو به حساب آورد و گام دوم نیز واگذاری اختیار قیمت گذاری به وزارت صمت بود.

این شورا البته گام سوم را به نوعی برداشته، به نحوی که مستقیم و غیرمستقیم بر اصلاح قیمت خودرو تاکید می کند. شورای رقابت می گوید وزارت صمت می تواند قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید به علاوه سود، تعیین و ابلاغ کند. این موضوع از آن جهت به عنوان گام سوم خروج شورای رقابت از قیمت گذاری محسوب می شود که در صورت اجرایی شدن فرمول موردنظر، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، می توانند به واسطه افزایش تولید و کیفیت (در نتیجه رشد نقدینگی) خود را آماده رقابت با مونتاژکاران و وارداتی ها کنند. بنابراین می توان این گام را مقدمه خروج خودرو از انحصار نیز دانست. شورای رقابت در این مدت با وارد نشدن به قیمت خودروهای وارداتی، مشغولیت قیمتی جدیدی برای خود ایجاد نکرد و این نیز نشانه ای دیگر از تمایل شورا برای خروج از بازار خودرو است.

انحصار چه می شود؟

انتهای مسیری که شورای رقابت برای قیمت خودرو تعریف کرده، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است، اتفاقی که رخ دادن آن مستلزم حذف برچسب انحصار از پیشانی بازار خودرو است.

بنابراین تا بازار خودرو رسما از انحصار خارج نشود، شورای رقابت همچنان در بازار خودرو حضور خواهد داشت (مگر اینکه نهادهای بالادستی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رای به کنار گذاشتن شورا از قیمت گذاری دهند، اتفاقی که قبلا نیز رخ داده است).حالا اما این پرسش ایجاد می شود که بازار خودرو تحت چه شرایطی از انحصار خارج خواهد شد؟ آیا بازار خودرو اکنون در حال خروج از انحصار است؟

به اعتقاد کارشناسان، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری زمانی رخ می دهد که رقابت به اندازه لازم و کافی در بازار وجود داشته باشد و دیگر عرضه کنندگان مرعوب دو خودروساز بزرگ و وابسته به دولت نباشند. بنابراین راهکار اصلی ایجاد چنین فضایی، افزایش عرضه کنندگان است که در قالب میدان دادن به بخش خصوصی (در عرصه مونتاژ و واردات) قابل اجراست.

طی یکی دو سال گذشته سهم مونتاژکاران در بازار خودروی کشور افزایش قابل توجهی نسبت به قبل داشته؛ ضمن آنکه واردات نیز پس از ممنوعیتی پنج ساله، آزاد شده است. بنابراین از قلمرو ایران خودرو و سایپا کاسته شده و آنها به تدریج در حال حس کردن نفس رقبا (حداقل در بخش مونتاژ) پشت سر خود هستند. با این حال، به دلیل اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری، محصولات ایران خودرو و سایپا همچنان قیمت بسیار پایین تری نسبت به رقبای مونتاژی و وارداتی دارند و با توجه به قدرت خرید پایین بیشتر مشتریان، نبض بازار را همچنان آنها کنترل می کنند. از طرفی، سیاستگذار با ابزار تعرفه، واردات خودرو را کنترل می کند و ضمن اینکه اجازه ورود خودرو در تعداد زیاد را نمی دهد، قیمت تمام شده را به واسطه تعرفه گذاری بالا می برد و با این کار، عملا مانع شکل گیری رقابت با خودروهای داخلی می شود.

با این حساب، اگر قرار بر خروج بازار خودرو از انحصار است، باید شرایطی فراهم شود که خودروهای غیرداخلی (منظور از داخلی محصولات ایران خودرو و سایپاست) با کمترین هزینه ممکن در بازار عرضه شوند تا این گونه رقابتی نزدیک بین عرضه کنندگان خودرو شکل گیرد. در چنین فضایی طبعا چیزی به نام قیمت گذاری دستوری دیگر معنی نمی دهد، زیرا همه عرضه کنندگان باید بتوانند با حداکثر توان و حداقل محدودیت، وارد جنگ قیمتی و کیفی در بازار خودرو شوند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی