قیمت خودرو هر شش ماه باید مورد بازنگری قرار گیرد

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای خودرو، خودروسازان مجبورند محصولات خود را با قیمتی کمتر از بهای تمام شده به فروش برسانند. نتیجه این اجبارها زیان ۱۲۵هزار میلیاردتومانی ایران خودرو و زیان ۱۰۰هزار میلیاردتومانی سایپا تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده که در ماه های اخیر بر میزان این زیان اضافه شده است.

این اعداد نشان می دهند سیاست های قیمت گذاری دستوری تا چه اندازه آسیب زا هستند؛ مادامی که خودرو به صورت دستوری قیمت گذاری شود، ارزیابی دقیق درصد عوامل ناکارامدی این صنعت در ایجاد زیان دشوار خواهد بود و نمی توان تشخیص داد چند درصد مشکلات خودروسازی متاثر از قیمت گذاری دستوری است یا چند درصد ریشه در سوءمدیریت دارد. اما پر واضح است که بیشترین سهم زیان شرکت ها مربوط به قیمت گذاری دستوری بوده و البته دخالت های مختلف در توزیع و عرضه خودرو در این ناکارآمدی تاثیرگذار است.

عدم اجرای صحیح سیاست قیمت گذاری دستوری

دولت حتی آیین نامه قیمت گذاری دستوری خودرو را نیز به درستی اجرا نمی کند. براساس شیوه نامه شورای رقابت، قیمت خودرو هر شش ماه باید مورد بازنگری قرار گیرد، اما تاکنون این اتفاق برای همه خودروها رخ نداده؛ این در حالی است که دولت در تمامی زنجیره کسب وکار خودرو دخالت می کند، ازجمله توزیع و نحوه عرضه آن. اما قیمت گذاری حتی اگر دستوری باشد، باید با شرایط کسب وکار و نرخ تورم هماهنگ بوده و به طور مستمر اصلاح و اجرا شود.

شکست سیاست قیمت گذاری دستوری در کنترل بازار

هدف از سیاست قیمت گذاری دستوری، کنترل بازار خودرو بوده است. اما باید در نظر داشت سالانه بیش از ۲میلیون دستگاه خودرو کارکرده معامله می شود که مبنای قیمت گذاری این دادوستدها قیمت  موجود در بازار است و بازار واقعی هرگز از سیاست های تنظیم بازار تبعیت نمی کند. بنابراین اراده دولت برای تنظیم بازار در مقوله خودرو ناکام مانده و این مصوبات درحقیقت فقط برای کارخانه های خودروسازی اعمال شده  است که پشت درِ کارخانه و بلافاصله پس از تحویل یا حتی قبل از آن (به صورت حواله ای و غیرقانونی) به قیمت بازار معامله می شوند.

ازسوی دیگر،  براساس مطالعات بازار، ایران سالانه به یک میلیون دستگاه خودرو جدید نیاز دارد و به رغم آن که در شرایط کنونی میزان تولید خودرو بیش از این مقدار است، اما همچنان صف تقاضا وجود دارد. ریشه این اتفاق، قیمت گذاری دستوری و دخالت در توزیع و عرضه خودرو است. بنابراین، در صورت آزادسازی قیمت  خودرو خودروسازان هستند که باید به دنبال مشتری باشند و مانند سال ۱۳۹۵ با ارائه پیشنهادهایی مردم را به خرید خودرو تشویق کنند.

اختلال در عرضه خودرو با تحمیل فروش های تکلیفی

دولت نه تنها در بهبود فضای کسب وکار تولید ناتوان است، بلکه تغییرات پیاپی در قوانین و مقررات و آیین نامه ها عامل بروز اختلال در این صنعت شده است. تاجایی که خودروسازان نمی توانند درخصوص عرضه ۷۰درصد از تولیدات خود تصمیم گیری کنند. چراکه قانون آن ها را مکلف کرده است؛ عمده تولیدات خود را ذیل قانون جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده به فروش برسانند و این مداخلات به اقتصاد خودرو آسیب وارد می کند.

باید در نظر داشت؛ این مشوق ها تا زمانی جذاب هستند که بین قیمت کارخانه و بازار فاصله باشد و اساسا اجرای این قوانین، نوعی دامن زدن به این اختلاف قیمت است. تشویق جامعه به فرزندآوری یا اصلاح ناوگان حمل ونقل مورداحترام است اما این سیاست ها نباید به گونه ای اجرا شود که عرضه خودرو را دچار اختلال کند و به صنعت خودرو زیان وارد کند. درواقع هزینه پیشبرد قوانین مذکور نباید به بخش دیگری از جامعه آسیب بزند.

راهکارهای احیای صنعت خودرو به رغم زیان هنگفت فعلی

در ایران مدیرانی داریم که می توانند صنعت خودرو را متحول کنند. اما باید مقررات و محیط کسب وکار حداقل برای مدت مشخصی تغییر نکند و موارد غیرمتعارف، اصلاح و حذف شود.

درصورتی که قوانین موجود رعایت و اصلاح شوند، می توان تغییر و بهبود وضعیت صنعت خودرو را ایجاد کرد. علاوه بر این، دولت باید استراتژی توسعه صنعتی را حداقل در بخش صنعت تدوین و ابلاغ کند و به آن پایبند باشد و محیط کسب وکار را بر این مبنا بهبود بخشد.

در مورد واردات نیز دولت باید ریسک محیط کسب وکار را برای تولیدکننده شناسایی کند و به هرکدام وزن تعرفه ای دهد. بر این مبنا، تعرفه واردات استخراج می شود تا صنعتگر حمایت شود. تعرفه در حقیقت برای جبران ضعف دولت در بهبود فضای کسب وکار نسبت به رقبای خارجی است و منتی برای تولید کننده نیست.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی