به گزارش فرصت امروز به نقل از دیجیاتو، سازمان استاندارد در ابلاغیه جدید خود به خودروسازان، خواهان تعیین ضریب مصرف انرژی و میزان آلایندگی خودرو های تولید داخل شده است. براین اساس اگر خودرویی بیش از حد استاندارد تعیین شده انرژی مصرف کند، باید به دولت جریمه بپردازد. این موضوع می تواند محرکی جدید برای افزایش قیمت خودرو باشد.
ابلاغیه جدید سازمان استاندارد ۹ شاخصه را برای ارزیابی کارآمدی خودروها مدنظر قرار داده است. این شاخصه ها عبارت اند از: ضریب آیرودینامیک، برنامه ریزی ECU، برنامه ریزی TCU، وزن خودرو، سایز تایر، نوع موتور، نوع گیربکس، برند تایر و کیفیت ساخت. امتیازی که خودرو در تمامی این بخش ها به دست می آورد، شاخص انرژی خودرو شناخته خواهد شد.
پس از ارزیابی ضریب مصرف انرژی و میزان آلایندگی خودروهای تولید داخل، خودروسازان موظف اند هزینه ای را بابت مصرف انرژی و آلایندگی اتومبیل های تولیدی به دولت پرداخت کنند؛ بنابراین هرچقدر اتومبیل پرمصرف تر باشد، باید جریمه بیشتری بابت آن پرداخت شود. این مسئله تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودرو خواهد داشت؛ چراکه خودروسازان این هزینه را از جیب مشتریان می پردازند.
هدف سازمان استاندارد از تعیین مشخصه های جدید برای سنجش آلایندگی و کارآمدی خودروها تشویق مشتریان به خرید خودروهای پاک است. همچنین خودروسازان برای فرار از جریمه های سنگین آلایندگی ناچارند سبد محصولات خود را با اتومبیل های هیبریدی و الکتریکی پر کنند. خودروهای پلاگین هیبرید و الکتریکی تحت تأثیر قانون جدید سازمان استاندارد قرار ندارند؛ زیرا این خودروها شاخص انرژی A دارند؛ بنابراین شاهد رشد قیمتی این خودروها نخواهیم بود.
سال ها پیش، مشابه این قانون در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی اجرا شد که نتیجه آن حذف موتورهای هشت سیلندر و جایگزینی آن ها با پیشرانه هیبریدی و پلاگین هیبریدی بود. اما نتیجه کوتاه مدت اجرای این قانون در شرایط فعلی خودروسازی ایران افزایش مجدد قیمت خودرو، به خصوص خودروهای داخلی، خواهد بود. خودروسازان نیز از اجرای این قانون سودی نمی برند؛ چراکه جریمه های آلایندگی به خزانه دولت واریز می شود. در بهترین حالت، این جریمه ها باید در قالب تسهیلات بلاعوض در اختیار مشتریان قرار بگیرد تا بتوانند خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی بخرند.
قیمت ارزان ترین خودروهای برقی عرضه شده در بازار ایران بیش از یک میلیارد تومان است و خرید آن ها برای بیشتر مشتریان امکان پذیر نیست؛ بنابراین اکثر مصرف کنندگان ایرانی همچنان باید خودروهای قبلی را با همان فناوری قدیمی خریداری کنند اما هزینه بیشتری برای این خودروها بپردازند.