شکاف قیمت خودرو های وارداتی با بازارهای جهانی

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، «دنیای اقتصاد» در گزارشی به شکاف قیمتی برخی از خودرو های وارداتی با بازارهای جهانی پرداخته است که محاسبات نشان می دهد قیمت های مورد بررسی در بازار ایران، ۲۵۰درصد بالاتر از قیمت جهانی است. خطای سیاستگذار در توقف واردات خودرو، تعرفه و نرخ ارز سه عامل شکاف عمیق قیمتی ارزیابی می شود.

اختلاف فاحش بین قیمت خودرو های خارجی در کشور نسبت به بازارهای جهانی، همواره مورد سوال و البته انتقاد شهروندان ایرانی بوده است؛ شکافی که خطاهای سیاستگذار (عامل مستقیم) به علاوه اتفاقاتی مانند تحریم (به عنوان تحریک کننده قیمت ارز) از عوامل اصلی ایجاد آن هستند.

طبق محاسبات «دنیای اقتصاد»، میانگین قیمت خودروهای وارد شده به کشور تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷) نسبت به قیمت جهانی این خودروها (در سال ۲۰۲۲) حدود ۲۵۰درصد است. به عبارت بهتر، قیمت خودروهای موردنظر در بازار ایران، ۲۵۰درصد بالاتر از قیمت جهانی آنها (در سال ۲۰۲۲) است.

همچنین در محاسبه ای دیگر که به خودروهای وارداتی بعد از آزادسازی واردات در سال ۱۴۰۱ مربوط می شود، میانگین قیمت خودروهای وارد شده به کشور نسبت به قیمت جهانی آنها (در سال های ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴) بیش از ۱۱۰درصد است. البته این نکته را نباید فراموش کرد که اگر ملاک مقایسه را قیمت خودروهای وارداتی در همین شش ماه پیش در نظر می گرفتیم، اختلاف قیمت با بازار جهانی به بالای ۲۰۰درصد می رسید. منتها در این شش ماه با توجه به کاهش هیجان و تشنگی بازار، قیمت خودروهای وارداتی به کشور، افت زیادی را تجربه کرده و سبب شده اختلاف قیمت با بازارهای جهانی کمتر شود. به عنوان مثال، تویوتا کرولای وارداتی در ابتدای سال جاری حدود ۲۰۰درصد با قیمت جهانی اختلاف داشته، اما در حال حاضر این اختلاف به ۱۰۰درصد رسیده است.

واردات خودرو هرچند طی این سال ها در راستای تنظیم بازار، ایجاد رقابت و دسترسی شهروندان به خودروهای روز دنیا انجام شده، با این حال سیاست های اشتباه یا ناقص در کنار شوک های ارزی، اجازه اثرگذاری لازم و کافی واردات را نداده است.

از همین رو، خودروهای وارداتی، به خصوص طی شش سال گذشته (دوران تحریم های آمریکا علیه ایران) عملا تبدیل به کالایی لوکس شده اند که تنها درصد بسیار اندکی از شهروندان توانایی دسترسی به آنها را دارند. خودروهای وارداتی البته قبل از این دوران شش ساله نیز در زمره کالاهایی قرار داشتند که قشر خاصی از جامعه امکان دسترسی به آنها را داشت؛ چون عواملی مانند تعرفه، عوارض و قیمت ارز سبب می شد قیمت خودروهای وارداتی فاصله فاحشی با قدرت خرید بخش اعظم شهروندان داشته باشد. منتها در این شش سال، به دلایل مختلف، به ویژه ممنوعیت واردات و رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی پرش بسیار بلندی را به خود دید تا عملا جامعه مشتریان وارداتی ها تنگ تر شود.

به هر حال، چه برای آنها که قدرت خرید خودروهای وارداتی را دارند و چه بسیاری از شهروندانی که از توان خرید برخوردار نیستند، این پرسش مطرح است که چرا شکافی عظیم بین قیمت خودروها در بازارهای جهانی با بازار کشور وجود دارد؟ اصلا چرا مشتریان ایرانی نمی توانند خودروهای خارجی را با قیمتی نزدیک به نرخ جهانی خریداری کنند و برای خرید آنها مجبورند پول بسیار بیشتری دهند؟

در پاسخ به این پرسش ها، باید در درجه نخست به سراغ سیاست ها و تصمیمات داخلی رفت؛ هرچند همه ماجرا این نیست و اتفاقاتی مانند تحریم هم در ایجاد این شکاف بزرگ سهم دارند.

با توجه به گستردگی صنعت خودرو در کشور، سیاستگذار در این سال ها همواره سعی کرده از این صنعت در مقابل واردات دفاع کند و سپر اصلی اش نیز معمولا تعرفه بوده؛ هرچند گاهی ممنوعیت واردات را به کار گرفته است. به نظر می رسد دلیل اصلی شکاف بزرگ بین قیمت خودروهای خارجی در بازار جهانی و بازار ایران، همین تعرفه به همراه هزینه های دیگر در قالب عوارض و مالیات است.

در حال حاضر، تعرفه غالب برای واردات خودرو، 95 درصد است، که به طور مثال می توان تاثیر بزرگ آن را روی قیمت تمام شده یک خودروی خارجی در بازار ایران درک کرد.

به عنوان مثال، خودرویی با قیمت جهانی 20 هزار دلار و با فرض دلار 60 هزار تومانی، به صورت خام (قبل از اعمال تعرفه 90درصدی) یک میلیارد و 200میلیون تومان است. پس از اعمال تعرفه 95درصدی (که با توجه به نرخ رسمی ارز محاسبه می شود) قیمت این خودرو به بالای دومیلیارد تومان می رسد. بنابراین فقط از ناحیه تعرفه 95درصدی، بالغ بر 800میلیون تومان به قیمت یک خودروی وارداتی به ایران افزوده می شود. با توجه به اینکه به جز تعرفه، عوارض و مالیات دیگری از خودروهای وارداتی گرفته می شود، در نتیجه قیمت خودروی موردنظر تا رسیدن به دست مشتری ایرانی، بالاتر نیز می رود.

بنابراین یکی از دلایل اصلی و شاید اصلی ترین دلیل اختلاف سنگین بین قیمت خودروهای وارداتی در بازارهای جهانی با بازار ایران، سیاست های تعرفه ای دولت است.

اما عامل فزاینده دیگر در قیمت خودروهای وارداتی به کشور، قیمت ارز است. طبعا هرچه قیمت ارز بالاتر رود، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی نیز رشد می کند. در واقع رابطه قیمت ارز و قیمت خودروی وارداتی با یکدیگر مستقیم است. اینجا سیاستگذار (چه وزارت صمت و چه بانک مرکزی) از یک سو تقصیری بابت نقش قیمت ارز در رشد قیمت خودروی خارجی ندارد، اما از جنبه ای دیگر مقصر است.

بی تقصیری سیاستگذار از آن جنبه است که کنترل نوسان قیمت ارز خارج از اختیارش است. به عنوان مثال، وقتی تحریم ها فراگیر می شود یا سطح تنش های منطقه ای بالا می رود، قیمت ارز نیز صعود می کند. سیاستگذار خودرویی مقصر این اتفاق نیست و طبعا تقصیری هم بابت اینکه قیمت خودروی وارداتی به دلیل افزایش قیمت ارز رشد می کند، ندارد.

این در حالی است که سیاستگذار از جنبه ای دیگر نمی تواند خود را بی تقصیر بداند و آن، نرخ ارز اعمالی برای واردات خودرو است. در حال حاضر، ارز آزاد برای واردات خودرو استفاده می شود که قیمت بالاتری نسبت به نرخ رسمی ارز دارد. بنابراین اگر سیاستگذار مجوز استفاده از ارز با قیمت رسمی را برای واردات خودرو دهد، خودروهای وارد شده قیمت تمام شده کمتری (از جنبه ارز استفاده شده) خواهند داشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که دست سیاستگذار گاهی (مانند دوران فعلی که کشور مجبور به ریاضت ارزی است) برای دست و دلبازی ارزی باز نیست. با این حال، قیمت ارز استفاده شده برای واردات خودرو، نقش مستقیم در قیمت تمام شده خودروهای خارجی در کشور دارد.

با توجه به عوامل اصلی موثر بر تفاوت فاحش قیمت خودروهای خارجی در بازارهای جهانی با بازار ایران، طبعا حل این مساله و نزدیک کردن قیمت ها به یکدیگر، از مسیر اصلاح سیاست های تعرفه ای (در درجه نخست) و سیاست های ارزی (در صورت فراهم بودن شرایط مطلوب ارزی) می گذرد.

به عنوان مثال، کاهش تعرفه تا حدی که آسیبی جدی به تولید داخل نزند (هرچند البته در این مورد تفسیرهای مختلفی وجود دارد) می تواند کمک بزرگی به کاهش قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به کشور کند.

از طرفی، اگر شرایط مهیا باشد و ارز استفاده شده برای واردات، قیمت کمتری نسبت به ارز آزاد داشته باشد، آن نیز عامل کاهنده مهمی خواهد بود.

اما در کنار این اصلاحات، رشد واردات (که البته بی ارتباط با همان اصلاحات تعرفه ای و ارزی نیست) می تواند به کم شدن فاصله قیمت خودروهای وارداتی در بازارهای جهانی و بازار ایران کمک کند.

طبق محاسبات «دنیای اقتصاد»، خودرویی مانند سوناتا هیبریدی 2018 در بازار ایران 86هزار دلار قیمت دارد، حال آنکه قیمت جهانی آن در سال 2022 حدود 25هزار دلار بوده است.

یا مثلا بی ام و 28 آی 2016 قیمتی برابر با 197هزار دلار در بازار ایران دارد، اما مدل 2022 آن 35هزار دلار قیمت داشته است.

در بین خودروهای وارداتی جدید نیز مثلا سوزوکی سیاز در بازار جهانی 15هزار دلار قیمت دارد اما در بازار ایران خودرویی 31هزار دلار است.

یا خودروی چینی چانگان با قیمت جهانی 12هزار دلار، در بازار ایران با قیمت 26هزار دلار به فروش می رسد.

این در حالی است که خودرویی مانند تویوتا لوین هیبریدی دارای اختلاف بسیار پایین تری بین قیمت در بازار ایران و نرخ جهانی است، چون تعرفه بسیار کمتری بابت آن پرداخته می شود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی