پیش بینی افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو در نیمه دوم سال

به گزارش فرصت امروز به نقل از جهان صنعت نیوز، در چند سال گذشته، بازار خودرو در ایران به شدت دچار نوسانات قیمتی شده و میانگین قیمت خودرو از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ برابر شده است، در حالی که قیمت دلار ۱۵ برابر و قیمت کالاها و خدمات ۱۱ برابر افزایش یافته است. هرچند این افزایش بیش از حد قیمت خودرو به دلیل عوامل مختلفی مانند تشدید تحریم ها بوده است، اما مهم تر از همه سیاست های اشتباه مانند ممنوعیت واردات و قیمت گذاری دستوری بوده اند که ناترازی در بازار خودرو را تشدید کرده است. در نیمه اول سال جاری، به دلیل افزایش تولید، تسریع واردات خودرو و کاهش انتظارات تورمی، میانگین قیمت ها با کاهش نسبی همراه بوده اند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که ادامه روند کاهشی قیمت ها نیاز به الزامات مهمی دارد که در صورت تحقق آن می توان انتظار کاهش حدود ۱۵ درصدی میانگین قیمت خودو تا پایان سال را داشت. در نقطه مقابل در صورتی که این الزامات محقق نشود، افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی میانگین قیمت خودرو تا پایان سال دور از انتظار نیست.

سرعت غیرمجاز قیمت در بازار خودرو

سرویس خودرو: طی چند سال گذشته بازار خودرو به یکی از ملتهب ترین بازارهای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بر اساس داده های مرکز آمار، میانگین قیمت خودرو در بازار آزاد از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته جهش حدود ۱۸ برابری را ثبت کرده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی میانگین قیمت دلار افزایش حدود ۱۵ برابری را تجربه کرده و میانگین قیمت همه کالاها و خدمات حدود ۱۱ برابری افزایش یافته است. مقایسه این اعداد و ارقام به خوبی نشان می دهد که جهش قیمت ها در بازار خودرو طی ۷ سال منتهی به سال ۱۴۰۳ نسبت به تورم و قیمت دلار بیش تر بوده تا از آن به عنوان یکی از ملتهب ترین بازارهای اقتصاد ایران یاد شود.

بررسی بازار خودرو در این مدت حاکی از این است که عوامل متعددی در شکل گیری چنین شرایطی دخیل بوده است. عامل مشترک نابسامانی تمام بازارهای اقتصاد ایران در سال های گذشته، افزایش تورم و جهش قیمت دلار ناشی از تشدید تحریم ها محسوب می شود. این عوامل در کنار نااطمینانی های گسترده سیاسی و اقتصادی منجر شد تا بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کنند. با این وجود، بازار خودرو نسبت به سایر بازارها شرایط متفاوتی را تجربه کرد تا در نهایت منجر به جهش بیش از حد قیمت ها در مقایسه با تورم و رشد قیمت دلار شود.

ریشه افزایش بیش از حد قیمت در بازار خودرو به سیاست ها و تصمیمات غالبا اشتباه سیاستگذاران باز می گردد. به طور مشخص ممنوعیت واردات و اصرار بر قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت کارخانه ای خودرو دو تصمیمی بود که به عدم تعادل بیش تر بازار و در نتیجه جهش قیمت انجامید.

پیش از سال ۱۳۹۷ به طور میانگین سالانه حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می شد که ممنوعیت واردات منجر شد تا بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ عملا واردات خودرو به صفر برسد. به بیان دیگر طی ۵ سال حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو کم تر به بازار عرضه شد.

همچنین تشدید تحریم و اصرار سیاستگذار به قیمت گذاری دستوری، عرضه خودروهای داخلی را به شدت کاهش داد. میانگین تولید خودرو در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ سالانه بیش از یک میلیون دستگاه بود که این رقم در چهار سال منتهی به ۱۴۰۰ به حدود ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا و حتی تیراژ تولید خودرو در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰۰ هزار دستگاه نیز سقوط کرد. قیمت گذاری دستوری تنها در کاهش عرضه نمود پیدا نکرد و به واسطه فاصله عجیب میان قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه شاهد تشدید تقاضا برای خودرو بودیم.

بنابراین مجموع این عوامل به تشدید ناترازی بازار خودرو منجر شد که در نهایت خود را در جهش قابل توجه قیمت ها نشان داد.

سقوط قیمت خودرو در نیمه اول، گارد صعود در نیمه دوم

پس از روزهای ملتهب بازار خودرو، نیمه ابتدایی امسال با افت قیمت ها همراه شد که این موضوع در خودروهای خارجی مشخص تر بود. بر اساس داده های مرکز آمار، میانگین قیمت خودرو در نیمه ابتدایی امسال کاهش یک درصدی را ثبت کرد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، تورم کلی اقتصاد حدود ۱۲ درصد بود. همچنین بررسی بازار خودرو نشان می دهد که خودروهای پرتقاضای داخلی در همین بازه زمانی به طور میانگین ۱۵ درصد کاهش قیمت داشتند. به عنوان نمونه تارا اتوماتیک که در ابتدای سال در محدوده یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومانی معامله می شد، در پایان شهریور ماه با افت ۳۴۰ میلیونی ( ۲۷درصد) در محدوده ۹۳۰ میلیون قیمت خورد. افزایش تیراژ تولید، تسریع روند واردات خودرو و البته کاهش انتظارات تورمی با روی کارآمدن دولت چهاردهم را می توان سه عاملی دانست که کاهش نسبی قیمت ها در بازار خودرو را رقم زد.

با وجود این کاهش، از ابتدای مهر ماه همزمان با تشدید تنش ها در منطقه و جهش قیمت دلار به میانه های کانال ۶۵ هزار تومانی، قیمت خودرو دوباره گارد صعود گرفت. بررسی خودروهای داخلی پرتقاضای بازار نشان می دهد که در ۱۲ روز نخست اولین ماه پاییز به طور میانگین افزایش قیمت ۳ درصدی را ثبت کرده اند. به عنوان مثال قیمت تارا اتوماتیک در این بازه زمانی با افزایش حدود ۴۰ میلیون تومانی همراه شد.

در این شرایط پیش بینی قیمت خودرو در نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟ آیا افزایش قیمت ها در چند روز گذشته ناشی از هیجانات زودگذر است یا دوباره بازار خودرو گارد صعودی به خود گرفته است؟

پیش بینی قیمت خودرو در نیمه دوم سال

برای پیش بینی قیمت خودرو باید توجه داشت که قیمت دلار مهم ترین متغیر است. بنابراین آنچه که این روزها در بازار خودرو شاهد هستیم، انعکاسی از شرایط بازار ارز است. اما به غیر از قیمت دلار، از شاخص دیگری نیز برای پیش بینی قیمت خودرو می توان استفاده کرد. « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» معیاری است که تغییرات قیمت خودرو را نسبت به تورم نشان می دهد. در حقیقت این شاخص نشان می دهد که قیمت خودرو در واکنش به تورم کلی اقتصاد چه واکنشی نشان می دهد.

برآوردهای «جهان صنعت» نشان می دهد که پیش از سال ۱۳۹۷ واکنش بازار خودرو نسبت به تورم به صورت یک به یک قرار داشت؛ به بیان دیگر، تغییر قیمت خودرو هم سطح تورم بود و هر یک درصد تورم، میانگین قیمت خودروها در بازار را نیز یک درصد افزایش می داد. اما پس از شوک تورمی سال ۱۳۹۷، بازار خودرو به سطح تعادلی جدیدی رسید؛ به گونه ای که از سال ۱۳۹۹، بازار خودرو به تورم واکنش شدیدتری نشان می دهد.

آنگونه که محاسبات نشان می دهد در تعادل جدید، هر یک درصد تورم منجر به افزایش ۲ درصدی در میانگین قیمت ها در بازار خودرو می شود. همانگونه که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، آنچه منجر به تغییر سطح تعادلی بازار خودرو و تشدید واکنش قیمت ها به تورم شده، عدم تعادل گسترده میان عرضه و تقاضا است. ممنوعیت واردات، افت تیراژ تولید خودرو و تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای مهم ترین دلایل تغییر سطح تعادلی بازار محسوب می شود.

بر اساس آخرین داده های مرکز آمار، « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» به عدد ۱.۹ واحد رسیده است؛ این رقم نشان می دهد که قیمت خودرو بر اساس تورم در کف قیمتی خود قرار دارد و در سطح تعادلی فعلی، انتظار کاهش قیمت بیش از سطوح فعلی چندان محتمل نیست. بر این اساس انتظار بر این است که تا پایان سال میانگین قیمت خودرو همراستا با تورم افزایش یابد.

اگر فرض کنیم میانگین تورم ماهانه تا پایان سال در سطح ۲ درصد باقی بماند، با ماندگاری بازار خودرو در سطح تعادلی فعلی، میانگین قیمت ها در بازار آزاد تا پایان سال نسبت به پایان شهریور ماه افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی را تجربه خواهد کرد.

شرط کاهش قیمت خودرو چیست؟

همانگونه که اشاره شد، بازار خودرو از سال ۱۳۹۹ در واکنش به تورم به سطح تعادلی جدیدی افزایش یافته و همین موضوع منجر به نوسانات بیش تر قیمت ها در واکنش به تورم شده است. در این شرایط به نظر می رسد که اگر عواملی که باعث شکل گیری سطح جدید تعادل در بازار خودرو شده، تعدیل شود، امکان کاهش قیمت خودرو در بازار نیز وجود دارد؛ تعدیل قیمت گذاری دستوری و افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان در قالب برنامه های فروش متنوع، افزایش سطح واردات خودرو، تعدیل انتظارات تورمی به واسطه پیشرفت در مذاکرات برجام و کاهش تنش های منطقه ای پیش نیازهای بازگشت بازار خودرو به سطح تعادلی قبلی است.

همانگونه که در گزارش های پیشین «جهان صنعت» اشاره شد، در صورت تحقق این شرایط احتمالا میانگین تورم ماهانه در نیمه دوم سال به محدوده ۱.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین فرض کنیم تا پایان سال « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» به سطح ۱.۵ واحد کاهش پیدا کند. در صورت تحقق این سناریو قیمت خودرو می تواند تا پایان سال در مقایسه با قیمت های شهریور ماه کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی