رانت ناشی از اختلاف قیمت خودرو نصیب چه کسانی می شود؟

به گزارش فرصت امروز به نقل از همشهری آنلاین، دو کارشناس خودرو در واکنش به چنین ادعا و موضع گیری هایی معتقدند رانت ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمت بازار آزاد و کارخانه خودروسازی در کشور، زیان دهی خودروسازان و توقف عرضه خودرو در بورس ناشی از فشارهای وزیران و نمایندگان مجلس بوده و هست.

روزنامه قدس نوشت: رسمی نازیبا در میان مدیران کشور رایج است آن هم اینکه پس از ترک کرسی مدیریتی و زمانی که نامشان با پسوند «سابق» پیوند خورد، انتقادهایی ارائه و درنهایت هم پرسش هایی مطرح می کنند که به نظر می رسد مخاطب اصلی آن نه مسئولانی که باعث و بانی شرایط موجودند بلکه مردمی هستند که از همین سیاست های مخرب، آسیب جدی دیده اند.

نمونه ای از این اظهارنظرهای دیرهنگام، توییت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور خطاب به مدیرعامل ایران خودرو است. علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو در ادعایی گفته ۸۰درصد محصولات ایران خودرو با زیان تولید می شود و پرسیده چرا قیمت محصولات ما با بازار اختلاف ۲۸۰ میلیون تومانی دارد؟ داوود منظور اما در پاسخ او نوشته است: رانت ناشی از اختلاف قیمت خودرو کارخانه و قیمت آن در بازار آزاد سالانه افزون بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این رانت نصیب چه کسانی می شود؟ ویژه خواران چگونه توانستند عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کنند؟ اقتصاد سیاسی خودرو پیچیدگی های زیادی دارد.

دو کارشناس خودرو در واکنش به چنین ادعا و موضع گیری هایی معتقدند رانت ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمت بازار آزاد و کارخانه خودروسازی در کشور، زیان دهی خودروسازان و توقف عرضه خودرو در بورس ناشی از فشارهای وزیران و نمایندگان مجلس بوده و هست و شاید از این رقم بین ۱۰ تا ۲۰درصد به جیب شهروندان عادی عمدتاً «غیرمصرف کننده ای» سرازیر شود که آن هم ذیل سیاست های اشتباه حاکمیت، به بازی قرعه کشی و ثبت نام های سامانه ای وارد می شوند تا شاید بتوانند دارایی های خود را از گزند تورم مصون بدارند و بخش عظیمی از این رانت به تعبیر آنان «پرچرب» را گروه ها و نهادهای ذی نفوذی می برند که تا همیشه مدافع اختلاف قیمت صددرصدی و حتی بیشتر بین قیمت کارخانه و بازار خودرو هستند. 

نظام مدیریتی، بسترساز ویژه خواری است 

یک پژوهشگر حوزه خودرو به خبرنگار ما می گوید: ارزیابی های سال گذشته نشان داد ارزش تقریبی بازار خودرو (کارخانه ای) حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش کل بازار (بازاری) ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و بر این اساس رانت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سالانه ناشی از اختلاف قیمت کارخانه ای و بازاری خودرو از سوی بدنه پژوهشی خودرو کشور هم تأیید می شود.

ابراهیم شجاعت در پاسخ به پرسش رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه که «این رانت به چه کسانی می رسد»، خاطرنشان می کند: براساس قواعد و ضوابط موجود که در حال اجراست، این رانت به نوعی بین آحاد مختلف مردم توزیع می شود، اما آن هایی که بیش از بقیه به رانت می رسند آن هایی هستند که در اندیشه حفظ ارزش دارایی خود در شرایط تورمی و افت شدید ارزش پول ملی، به بازار خودرو وارد می شوند. بر این اساس نمی توان با قطعیت گفت این رانت به افراد یا گروه مشخصی می رسد در غیر این صورت تمام قرعه کشی ها و سازوکارهای فروش و پیش فروش زیر سؤال می رود.

او ادامه می دهد: بیشتر شهروندان بارها و به امید برنده شدن در قرعه کشی خودرو شرکت می کنند، اما این بستر ویژه خواری را نظام مدیریتی ایجاد کرده است و برای اینکه چرایی ایجاد آن را بدانیم باید از حاکمیت، نمایندگان مجلس، برخی وزیران و مدیران دولتی و... سؤال کنیم که با اصرار و فشار زیاد، خودرو را از بورس خارج کردند!

شجاعت با بیان اینکه عرضه بورسی خودرو تقریباً در هیچ کشوری مرسوم نیست، اضافه می کند: این سازوکار در ایران اجرا شد و ثباتی نسبی هم در بازار ایجاد کرد، اما دنباله دار نبود و مسئولان اگر جرئت دارند در آینده به مردم بگویند چه کسانی برای خروج خودرو از بورس فشار آوردند و پس از آن هم هر وقت در جلسات، نامی از بورس آورده شد، به صورت مطلق این گزینه را رد کردند تا به کلی فراموش شود.

به گفته وی، احتمالاً عرضه خودرو در بورس فعلاً جزو راه حل های مدیریتی بازار خودرو ایران نیست و تقریباً می توان گفت گزینه ای «سوخته»  است.
 
پیش فروش ها، سد راه بورس خودرو است 

شجاعت می گوید: در دو سال اخیر عرضه خودرو به حدی مطلوب رسید و سال گذشته به طور مشخص بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری تولید شد، اما یکی دو چالش برای عرضه خودرو در بورس داشتیم و داریم. یکی اینکه امسال بعید است به رقم تولید سال گذشته برسیم چراکه در ۶ماهه نخست، حدود ۵درصد کاهش تولید داشته ایم که به گفته خودروسازان این کاهش عمدتاً از تخصیص نیافتن به موقع ارز، کمبود نقدینگی، تعطیلی گاه وبیگاه خطوط تولید و قطع برق ناشی شده است. ضمن اینکه امروز تولید بسیاری از محصولات به صرفه نیست و همراه با زیان است، اما با همین زیان هم مشتری ندارند به طوری که تقریباً فقط محصولات شرکت ایران خودرو هنوز بازار پررونقی دارد و بیشتر شرکت ها هم بازارشان به تعادل رسیده و هم قیمت محصولاتشان بالا رفته و بیشتر به این می اندیشند به گونه ای تولید کنند که بتوانند محصولات را بفروشند.

این کارشناس خودرو چالش اصلی برای عرضه خودرو در بورس را پیش فروش های خودروسازان می داند. بیشتر محصولات خودروسازان داخلی به دلیل سیاست های وزارت صمت تا پایان امسال، پیش فروش شده و مهم تر اینکه بورس سازوکاری است که اگر کامل اجرا نشود به اهداف مدنظر نمی رسد. بر این اساس باید تمام محصولات خودروسازان به بورس بیاید و با برنامه ریزی مشخص و معقول برای تولید، به طوری که خودروساز نتواند بازی راه بیندازد و عرضه مدام براساس برنامه، اجرا شود. در این صورت دو طرف عرضه و تقاضا به شفافیت می رسند و بازار در بلندمدت به تعادل می رسد.

وی معتقد است وقتی قیمت ها به تعادل و ثبات نسبی رسید می توان با تعهداتی، از خودروسازان خواست حتی اگر می خواهند محصولی را خارج از سازوکار بورس بفروشند، باید تابع قیمت های مشخصی باشند و چنانچه تعادل بازار را به هم بزنند محصولات را به بورس برگردانند.

شجاعت می گوید: امروز عرضه محصولات برخی شرکت های مونتاژکار بیش از تقاضای بازار است و خودرو را به صورت قسطی و با شرایط خاص می فروشند و در واقع آن ها هستند که باید دنبال مشتری و مردم باشند، بنابراین نیازی به عرضه تولیدات آنان در بورس نیست.
 
زیان رانت «پرچرب» خودرو متوجه مردم است

یک کارشناس دیگر حوزه خودرو به قدس می گوید: بخش اعظم رانت حاصل از اختلاف صددرصدی و چه بسا بیشتر قیمت کارخانه و بازار خودرو به مافیاها و رانت خوارانی می رسد که بازار را هدایت می کنند و شبکه توزیع دارند. بخش ناچیزی هم به مردم عادی می رسد که شانس خود را برای بهره بردن از این رانت در قالب قرعه کشی یا نام نویسی در سامانه ها امتحان می کنند که اگر برنده شوند و مصرف کننده نباشند، محصول را در بازار می فروشند.

بابک صدرایی معتقد است دو نرخی بودن قیمت خودرو موجب شده تقاضای واقعی در بازار کاهش یابد. او ادامه می دهد: اینکه ایران خودرو در یک پیش فروش معمولی ۳میلیون نفر را به عرصه وارد می کند، نشان از جذابیت بالای این رانت برای شهروندان معمولی دارد، اما بخش کوچکی از این رانت به مردم عادی می رسد و بخش عمده آن به ساختارها و نهادهایی می رسد که بازار را هدایت می کنند و سود می برند و گویا تداوم همین اختلاف قیمت مطابق میل و خواسته آن هاست!

با عقل سلیم، مدل های شکست خورده را کنار بگذاریم

صدرایی معتقد است تجربه عرضه خودرو در بورس هرچند بهتر از شرایط فعلی بازار بود، اما توفیق مداومی نداشت. عرضه کالاهای مصرفی در بورس نمی تواند با موفقیت زیادی همراه باشد ضمن اینکه در همین بستر هم عده ای رانت ویژه بردند. برای مثال ۵هزار نفر متقاضی خودرو بودند، اما هزار دستگاه عرضه می شد و ناخودآگاه سیگنال هایی صادر می شد که بالارفتن قیمت خودرو در بازار را در پی داشت.

به گفته وی، شاید تنها راه برای برچیدن بساط رانت خواری در بازار خودرو و واقعی کردن تقاضا این است که به سیاست های دهه های گذشته برگردیم. صدرایی می گوید: حدود ۱۵سال پیش و در برهه ای از زمان، بازار سیاه خودرو در  کشور نداشتیم و مردم یکی دو ماه پس از واریز پول، خودرو را از خودروساز تحویل می گرفتند. در سال ۹۵ هم مردم برای خرید خودروهای وارداتی به نمایندگی ها مراجعه می کردند و یک ماه پس از نام نویسی، خودرو را تحویل می گرفتند.

وی تأکید می کند: امیدواریم سامانه، دو نرخی شدن، تشدید اختلاف قیمت ها و فرمول اختراعی عجیب و غریب برای خودرو، سهواً ایجاد شده باشد، چراکه این تدابیر به گسترش روزافزون فضای رانت در کشور کمک می کند و مدل هایی شکست خورده هستند که براساس عقل سلیم مدیریتی باید هرچه زودتر کنار گذاشته شوند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی