افزایش قیمت خودرو در یک قدمی تصویب هیئت دولت

بعد از صدور مجوز برای افزایش قیمت برخی کالا های اساسی، نوبت به گرانی قیمت خودرو رسید. معاون اول رئیس جمهور در حالی فهرست اصلاح قیمت خودرو را تأیید کرده است که مردم به شدت از عملکرد خودروسازان شکایت دارند. از نحوه ثبت نام و توزیع خودرو گرفته تا خدمات پس از فروش خودرو های داخلی و مونتاژی همگی مورد نقد مردم است. حال در چنین شرایطی دولت چهاردهم از راه نرسیده، مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می کند. این اقدام دولت با ادعای اخیر وزیر اقتصاد که گفته است «همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است» در تضاد است چراکه رفع انحصار صرفاً با واردات قطره چکانی خودرو اتفاق نمی افتد، بلکه نیاز به همت و خانه تکانی اساسی در صنعت خودرو دارد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصادنیوز، اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی ساختار تنظیم گری صنعت خودرو پرداخته است. 

در این گزارش تأکید شده است که در حال حاضر خودروسازی کشور از شرایط مناسبی در کمیت و کیفیت برخوردار نیست و از تکنولوژی روز دنیا نیز دهه هاست عقب مانده است. 

این صنعت طی سال های گذشته نه نفعی برای خود داشته و نه برای مردم، به طوری که در حال حاضر زیان انباشته خودروسازی کشور به مرز ۲۵۰ همت رسیده است و بسیاری از محصولات با زیان به بازار عرضه می شود. 

این صنعت از مشکلات ساختاری رنج می برد و این مشکلات باعث شده است خودروسازی کشورمان پذیرای فناوری های روز دنیا نباشد و علاوه بر جاماندگی از سایر رقبای خود در عرصه بین الملل و عدم نقش آفرینی در زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای، موجب نارضایتی در کشور نیز باشد. 

در گزارش مذکور تأکید شده است هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت ها دائماً دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته است به هویت و چشم اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد. 

با توجه به هشدار هایی که بازوی نظارتی مجلس به دولت و متولیان صنعت خودرو داده است، به نظر می رسد دولت چهاردهم با اتخاذ سیاست درست در تولید و واردات خودرو این صنعت را ساماندهی کند.

قطعاً رسیدن به این هدف نیازمند خانه تکانی اساسی در صنعت خودرو است. شروع به کار دولت وفاق با چالش ثبت نام و سیستم قرعه کشی خودرو همراه شد.

ایران خودرو که ۱۷ ماه پیش درخواست افزایش قیمت خودرو داده و در دولت قبل مسکوت مانده بود، ابتدا ۱۱۷ هزارو۲۰۰دستگاه از محصولات خود را به متقاضیان عادی، طرح خودرو های فرسوده و طرح جوانی جمعیت اختصاص داد و در ادامه با رایزنی برای افزایش قیمت خودرو توانست تأیید معاون اول رئیس جمهور را بگیرد، این در حالی است که اخیراً یکی از تخلفات این گروه خودروسازی در گران فروشی سورن پلاس جنجال آفرین و پای نمایندگان مجلس به ماجرا باز شد. سال ۱۴۰۱ ایران خودرو اعلام کرد قصد دارد به همه متقاضیانی که در طرح پیش فروش شرکت کرده اند حداکثر طی دو سال خودرو بدهد. 

با برگزاری این طرح و فرارسیدن موعد تحویل خودرو به برخی متقاضیان در سال۱۴۰۲، مشخص شد این خودروساز محصول سورن پلاس را برخلاف تعهدات به موتور ضعیف تر و ارزان تر تجهیز کرده و قیمت را نیز افزایش داده است. 
پس از این تخلف، اعتراضات گسترده ای در فضای مجازی و رسانه ای علیه ایران خودرو شکل گرفت، اما این شرکت تاکنون هیچ توجهی به این اعتراضات نکرده و در دنیای موازی خود که سراسر آرام است و تمام خریداران در آن راضی هستند، به تخلفاتش ادامه داده است. 

در این شرایط وزارت صمت به عنوان متولی سامانه۱۲۴ و وزارت دادگستری به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی و متولی سامانه۱۳۵ که مسئولیت نظارت بر خودروساز ها را بر عهده دارند هم هیچ واکنشی به این تخلف نشان نداده و مردم را در مقابل تخلفات ایران خودرو تنها و بی پناه گذاشته اند. 

گرانی قیمت خودرو در یک قدمی تصویب هیئت دولت

اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. برای تغییر قیمت خودرو گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ارسال شد. اکنون گزارش مذکور با تأییدیه عارف، قرار است در هیئت دولت مطرح و قیمت خودرو ها در نزدیک ترین زمان ممکن اصلاح شود. 

در حال حاضر دولت بر سر دوراهی افزایش قیمت بنزین و قیمت خودرو مانده است چراکه تحلیلگران معتقدند تا میزان مصرف بنزین در خودرو ها بهینه نشود، حتی افزایش قیمت بنزین نیز نمی تواند مصرف را کاهش دهد، با این حال عارف در قدم نخست به خودروسازان چراغ سبز نشان داده و با افزایش قیمت خودرو موافقت کرده است. 

نکته قابل توجه این است که پیش از این مسئولیت صدور مجوز تغییر قیمت خودرو با وزارت صمت بود، اما در دولت چهاردهم ظاهراً رویه تغییر کرده است و باید هیئت دولت در این خصوص تصمیم گیری کند. همچنین پیگیری ها نشان می دهد افزایش قیمت ها تمامی خودرو ها حتی خودرو هایی را که پاییز پارسال تحت عنوان استانداردسازی مجوز افزایش قیمت گرفته بودند نیز دربرمی گیرد. 

بر اساس مصوبه۵۴۳ شورای رقابت خودرو هایی که در شاخص های رقابتی در گرید جی و اف قرار دارند، نباید مجوز افزایش قیمت بگیرند، بنابراین باید شفاف سازی شود که با چه منطقی، قیمت این خودرو ها به ویژه در بخش مونتاژی ها، گران خواهد شد؟ آیا این خودرو ها رقابتی شده اند یا تغییری در کیفیت شان حاصل شده است؟

به عنوان نمونه چرا باید قیمت خودروی پژو۲۰۷ یا ایکس۵۵ با افزایش مواجه شود؟ افزایش قیمت این دست خودرو ها در واقع پشت پایی به مصوبه شورای رقابت محسوب می شود. 

همتی: اجازه انحصار نمی دهیم 

همزمان با تصمیم دولت برای افزایش قیمت خودرو، وزیر اقتصاد روز گذشته از رفع انحصار در صنعت خودرو و دیگر صنایع کشور خبر داد. 

این ادعای عبدالناصر همتی با رویه دولت و افزایش قیمت خودرو بدون ارتقای کیفیت و کمیت در تضاد است چراکه رفع انحصار با واردات قطره چکانی خودرو اتفاق نمی افتد. همتی در این خصوص گفت: بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. وی با تأکید بر اینکه همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی دهیم، تصریح کرد: همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، منافع ملت ایران در رقابت است. 

همچنین فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری خبر داد و گفت: این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد. تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی