اصلاح قیمت خودرو در نزدیک ترین زمان ممکن

به گزارش فرصت امروز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در این زمینه گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، ارسال شد. حالا به نظر می رسد گزارش مذکور با تاییدیه عارف، قرار است در هیات دولت مطرح شود تا قیمت خودرو ها در نزدیک ترین زمان ممکن اصلاح شود.

اصلاح قیمت خودرو که همچون اصلاح قیمت بنزین با دشواری هایی از سوی دولت روبه روست، در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که دولت سیزدهم به دلیل تبعات اجتماعی، قیمت های تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ نکرد. حالا خودروسازان به دنبال اعمال قیمت  هایی برای محصولات خود هستند که سازمان حمایت با توجه به صورت های مالی تولیدکنندگان، آن را تهیه کرده است. به گفته برخی از منابع آگاه، قیمت های موردنظر را سازمان حمایت بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده ای که خودروسازان به بورس ارائه دادند، استخراج کرده است. خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت های مالی است. ظاهرا کمیسیون اقتصادی این موضوع را که قیمت های استخراج شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را در دولت سیزدهم استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن صادر نشد. فعالان خودرو عنوان می کنند طبق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی باید مطابق با آخرین صورت های مالی حسابرسی شده آنها که به بورس ارائه شده، اصلاح شود و وزارت صمت نیز باید قیمت های جدید را ابلاغ کند.

همان طور که عنوان شد، دولت سیزدهم زیر بار اصلاح قیمت خودرو نرفت؛ این در شرایطی است که دولت چهاردهم با توجه به فریز طولانی مدت قیمت خودرو ظاهرا چاره ای در این زمینه ندارد. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس، تولید خودرو در ۵ ماه گذشته ۹.۵درصد و نسبت به تیرماه ۱۸درصد افت را به خود دیده که بخش اعظم کاهش تولید به کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز برمی گردد. آنچه مشخص است اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اگر طبق صورت های مالی خودروسازان انجام شود، نقطه عطفی خواهد بود در قیمت گذاری خودرو. پیش از این شورای رقابت قیمت محصولات تولیدی را با توجه به هزینه های تولید همراه با محاسبه بهره وری و ارتقای کیفیت تعیین می کرد. به گفته مسوولان شورای رقابت فرمول به کار رفته در تعیین قیمت فرمول کاست پلاس بوده، به این معنا که قیمت گذاری به همراه هزینه گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می گرفت. در این روش مجموع هزینه های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می شد. با این حال اگرچه با این فرمول قیمت نهایی خودرو واقعی می شد اما با دو آیتم ارتقای کیفیت و بهره وری که خودروسازان هیچ گاه به آن پایبند نبودند، قیمت ها کاهش محسوسی به خود می گرفت و تولید را ضررده می کرد. حالا سازمان حمایت با روش کاست پلاس و بدون هیچ شرط و شروطی قیمت خودروها را تعیین کرده است، روشی که ظاهرا قیمت ها را تا بالای ۵۰درصد افزایش می دهد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت چهاردهم به اصلاح قیمتی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به تهیه آن کرده، پایبند خواهد بود یا خیر؟

قیمت گذاری خودرو با کدام شیوه؟

همان طور که عنوان شد 17 ماه از فریز قیمتی خودرو می گذرد؛ این در شرایطی است که اراده ای برای اصلاح قیمت ها لااقل تا به امروز از سوی دولت دیده نمی شود. عدم اصلاح قیمت ها حالا شرایط دشواری را برای خودروسازان رقم زده است که اصلی ترین آنها رشد بدهی به قطعه سازان و در کنار آن روند کاهشی تولید است. بر این اساس ایران خودرو ماه گذشته اقدام به عرضه 115هزار خودرو کرد، که با تقاضای بیش از سه میلیون متقاضی همراه بود. برگزاری لاتاری خودرو توسط این خودروساز جز سرخوردگی برای 98درصد متقاضیان نتیجه دیگری در بر نداشت. قرعه کشی اخیر، چند پیامد به دنبال داشت که اصلی ترین آنها بی اعتباری مقررات محدودکننده و اعمال نظر دولت در خودروسازی های کشور بود.

هر چند دولت گریزی از اصلاح قیمت خودرو ندارد و با توجه به وضعیت خودروسازی کشور باید نسبت به این امر در اسرع وقت اقدام کند، اما روشی که در این زمینه انتخاب می شود، برای خودروسازان بسیار سرنوشت ساز است.
 
در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس در جدولی به مقایسه شیوه های مختلف قیمت گذاری خودرو پرداخته و معایب و محاسن هر شیوه را تشریح کرده است.

بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که با توجه به ساختار بازار و تعداد بنگاه های مشارکت کننده در آن، شیوه های متفاوتی برای قیمت گذاری خودرو وجود دارد.

در جدول تهیه شده، سه شیوه تقاضامحور، هزینه محور و بازار محور مدنظر مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته است. تا پیش از این شیوه اصلی قیمت گذاری به صورت تقاضا محور بوده است. این شیوه برای بازار انحصاری اجرا شده و سیاست دولت در این روش نیز ارائه خدمات محض است. به دلیل قیمت گذاری دستوری، سطح قیمت در این روش پایین است و قیمت گذار، دولت یا نهاد تنظیم گر معرفی می شود. در این روش یارانه متقاطع برقرار و اداره بنگاه نیز به صورت غیراقتصادی است. تنوع خدمات پایین و ورود به بازار نیز در این روش با اختیار خود خودروساز نیست یا به تعبیری ورود به بازار در این شیوه ممنوع است. روش تقاضامحور سال های متمادی است که در خودروسازی های کشورمان به کار گرفته می شود. اما شیوه دوم، هزینه محور است؛ شیوه ای که قرار است در قیمت گذاری محصولات خودرویی به کار گرفته شود. این شیوه به نوعی فرمول کامل کاست پلاست شورای رقابت است. بدین معنا که محاسبه قیمت خودرو بر اساس فرمول قیمت گذاری به همراه هزینه گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می گیرد. در این روش مجموع هزینه های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می شود.

این شیوه نیز در بازارهای انحصاری یا انحصار چند جانبه به کار گرفته می شود. سیاست دولت در این زمینه اما متفاوت از شیوه تقاضامحور است. بدین معنا که در تقاضا محور دولت به ارائه خدمات می پرداخت اما در این شیوه دولت خدماتی ارائه نمی دهد و سیاست دولت خصوصی سازی و آزادسازی است. سطح قیمت در این روش متوسط است و کیفیت ارائه خدمات نیز خوب تفسیر شده است. اما در این روش نیز نهاد تنظیم گر قیمت گذاری خودرو را انجام می دهد. این نهاد تنظیم گر پیش از این شورای رقابت بود اما حالا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که در این روش اداره بنگاه به صورت اقتصادی انجام می شود و تنوع خدمات نیز برخلاف روش تقاضامحور که پایین بود، متوسط در نظر گرفته شده است. در روش هزینه محور که قیمت گذاری براساس هزینه های تولید انجام می شود پوشش هزینه های خودروساز مناسب در نظر گرفته شده و ورود به بازار نیز بر اساس مجوز و به صورت محدود است. اما شیوه سوم قیمت گذاری به صورت بازار محور است، شیوه ای متداول و جهانی. الگوی این شیوه را می توان در شرکت های بخش خصوصی کشور دید. این شیوه بیشتر در بازار های رقابتی متداول است و سیاست دولت آزادسازی است؛ یعنی هیچ نهادی به قیمت گذاری نمی پردازد و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازار حاکم است. کیفیت خدمات عالی و سطح قیمت ها نیز بالاست. بنگاه ها نیز به صورت اقتصادی اداره می شوند و ورود به بازار بر اساس احراز و شرایط آزاد انجام می شود.  برخی معتقدند این شیوه مسیر نجات خودروسازی است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی