به گزارش فرصت امروز به نقل از پایگاه خبری اسب بخار، تعدیل قیمت گذاری خودرو در دولت قبل با دخالت های معاون اول وقت و همچنین عدم ابلاغ در آخرین روزهای حیات شان با شکست مواجه شد. آن ها با مخالف و عدم ابلاغ قیمت های جدید سعی کردند که از خود یک تصویر مردم پسند ترسیم کنند، اما در پشت این تصویر دلسوز و نگران حال ملت، خودشان هیزم این آتش را زیادتر کرده و باعث افزایش شعله ها و بیش تر شدن آسیب های آن شدند.
نتیجه این نوع اقدامات در آخرین پیش فروش ایران خودرو به راحتی قابل مشاهد و بررسی است. در واقع باید پرسید که چه عامل یا عواملی سبب ثبت نام بیش از ۳ ملیون نفر برای ۱۲۴ هزار خودرو شده است؟ آیا این اشتیاق عاملی غیر از سود صددرصدی حاصل از قیمت کارخانه و بازار دارد؟ آیا همین نوع قیمت گذاری و مردم فریبی عامل کاهش شدید نقدینگی و در نتیجه کاهش تولید نشده است؟
به بیان ساده، عواقب قیمت گذاری دستوری مانند یک زنجیر تمام عوامل مرتبط و طرف درگیر با این صنعت را بند کرده و مانع از تحرک و توعه این صنعت شده است. تمام کاسه و کوزه ها نیز سر خودروساز شکسته می شود.
محاسبات آماری نشان می دهد، در حالی که مجموع ارزش فروش کارخانه ای خودروهای سواری در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۳۶ همت بوده، مجموع ارزش فروش خودروهای صفرکیلومتر در بازار آزاد از مرز ۹۲۰ همت نیز فراتر رفته است. این آمار به معنای توزیع حدود ۳۰۰ همت رانت از حساب سهام داران شرکت های خودروساز به جیب دلالان خودروست. توجه داشته باشید این رقم هنگفت رانت فقط در یک سال گذشته بین دلالان خودرو توزیع شده است.
چنان که طبق برآوردهای آماری، مجموع رانتی که دلالان خودرو از سال ۱۳۹۷ به این سو، یعنی ظرف ۶ سال گذشته، به جیب زده اند از ۷۵۰ همت فراتر می رود. با احتساب نرخ های کنونی ارز در بازار آزاد، رانت توزیع شده در بازار خودرو، از مرز ۱۰ میلیارد دلار هم فراتر می رود. رقمی حیرت انگیز که حاکی از خطای فاحش سیاست گذار در حوزه تنظیم بازار خودرو بوده است.
طبق این آمار، در حال حاضر مجموع زیان انباشته سه شرکت بزرگ خودروساز داخلی، به دلیل قیمت گذاری دستوری معادل ۲۵۰ همت برآورد می شود، یعنی سود دلالان خودرو در این دوره ۶ ساله، معادل ۳ برابر کل زیان انباشته خودروسازان بوده است.
در این شرایط، هر چند وزارت صمت معتقد به خروج تدریجی از قیمت گذاری دستوری است، اما می تواند با شفاف سازی و توضیح واقعی وضعیت امروز و اثرات تعدیل قیمت ها و همچنین واهمه نداشتن از منتقدان و جناح رقیب، جریان خروج خودروسازی از زیان و افزایش کمی و کیفی را بیش تر کند.