توقف قیمت خودرو بیش از یک سال است که ادامه دارد

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصاد ۲۴، توقف قیمت خودرو با چشم پوشی از نوسانات کوتاه مدت حالا بیش از یک سال است که ادامه دارد. البته به بهای گرفتن رونق از معاملات، که به رکود شدید بازار انجامیده است. این رکود که از بازار ارز و اجرای سیاست های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نرخ دلار سرچشمه گرفته در نیمه دوم امسال ممکن است با تغییراتی مواجه شود. یک مورد آن که افزایش قیمت دلار در پی افزایش تقاضاست و مورد بعدی روی کار آمدن وزیر صمت جدید و سیاست هایی که قرار است اجرا کند.

محمد اتابک، وزیر جدید صمت بر رقابتی شدن خودروسازی و حرکت آن به سمت خصوصی سازی تاکید کرده است، اما برای اجرای آن چه موانعی پیش روی اوست؟ آیا این گفته ها که صحبت های تازه ای هم نیست اجرایی خواهد شد یا در حد شعار باقی خواهد ماند؟ «مرتضی مصطفوی» در این باره باور دارد که وزارت صمت به تنهایی نمی تواند بر مشکلات بازار قائق بیاید و نیازمند ورود وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی هستیم.

بازار خودرو، بازار غیرمولد دلاری است

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو به اقتصاد ۲۴ می گوید: در بازار خودرو، قیمت برای همه مهم است و چیزی که مردم نسبت به آن حساس هستند، قیمت است. قیمت هم متاثر از عوامل مختلفی است. از آنجایی که اولا بازار خودروی ما مثل خیلی از بازار غیر مولد دیگر مثل مسکن غیر مولد است، لذا کاملا دلاری است؛ به این معنا که با نوسانات دلار قیمت هم بالا و پایین می شود.

او در ادامه می افزاید: دوم حکمران اصلی این بازار دلال ها و واسطه گران هستند نه دولت و کنترل آن از دست دولت خارج شده است. سوم اینکه به دلیل عدم ثبات شرایط اقتصاد کلان ما مثل تورم، تحریم ها و سیاست خارجی ما با نوسانات دلار مواجه هستیم که آن هم بر بازار خودرو اثرگذار است؛ بنابراین بازار خودروی ما یک بازار غیر مولد دلاری است که از دست دولت خارج شده است. قاعدتا در این بازار دلالان حرف اول را می زنند.

وزارت صمت به تنهایی نمی تواند جلوی دلالی را بگیرد

به گفته مصطفوی در این شرایط تقاضای غیر موثر در بازار دارد جولان می دهد، یعنی بیش از ۷۰ درصدشان به دنبال کاسبی و سود هستند و نه به دنبال نیاز مصرفی. حل این مسئله نیاز دارد که ما طرف تقاضای بازار را کنترل کنیم، یعنی سیاست هایی را اعمال کنیم که منجر به کنترل تقاضای غیرموثرو تقاضای سفته بازی در بازار می شود.

وی تصریح می کند: برای این منظور ما چاره ای نداریم جز اینکه سیاست هایی را اعمال کنیم که جلوی دلالی را بگیرد. نهادی که می تواند جلوی این وضعیت را بگیرد، وزارت صمت قاعدتا نیست. من همواره گفته ام این وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی هستند که متولی امر مدیریت گردش نقدینگی سرگردان در بازارند، چون نقدینگی سرگردان در بازار است که تقاضای سفته بازی را در بازار های مختلف ایجاد می کند.

با وضعیت فعلی بازار، خودرو های وارداتی هم بلعیده می شود

این کارشناس صنعت خودرو همچنین توضیح می دهد: وزارت اقتصاد باید بیاید و معاملات بازار خودرو را در سامانه جامع معاملات بازار خودرو بیاورد تا آنجا بتواند به طور برخط تمام تحرکات فعالان بازار را رصد کند و از طریق ابزار های مالیاتی محدودسازی و ممنوع سازی کند تا بتواند انگیزه سفته بازی را از فعال بازار خودرو بگیرد. در این شرایط قول می دهم خیلی از این خودرو ها در دست بازار می ماند، چون بیش از نیاز مصرف کننده، خودرو داریم.

او می افزاید: نکته بعدی اینکه در این بازار با این وضعیتی که گفتم هر چقدر مجوز واردات دهید و واردات خودرو بیشتر بشود یا مجوز تولید افزایش خودرو بدهید یا خودروساز های جدید اضافه کنید هیچ اتفاقی در قیمت نخواهد افتاد. شاید در کوتاه مدت تغییراتی ایجاد شود، اما مسئله به صورت ریشه ای حل نشده است. ما با یک بازار دلالی سیری ناپذیر مواجهیم که هرچقدر اضافه کنید هنوز جا دارد و هیچ اتفاقی در میان مدت و بلند مدت در قسمت قیمت خودرو نمی افتد.

توصیه ای به وزیر صمت برای اجرای خصوصی سازی

مرتضی مصطفوی در ادامه توضیح می دهد: صنعت خودرو نیاز دارد هم به لحاظ کاهش قیمت تمام شده و هم به لحاظ افزایش کیفیت و بهبود بهره وری از دست دولت خارج شود، چون تجربه چهار دهه نشان داده که خودروساز دولتی موفق نیست، مثل همه بخش های دولتی دیگر. به ویژه در کشور ما که به نظر ما با یک عدم بلوغ سیاسی در حوزه اقتصاد مواجهیم و در نتیجه ناکارامد هستیم؛ لذا قدم اول، رهایی از این پدیده همیشگی صنعت خودرو است که دست دولت از آن خارج شود و به دست بخش خصوصی برود؛ یعنی هم ایران خودرو و هم سایپا را به دست بخش خصوصی دهیم و بگوییم سهامدار اصلی خودت بیا تصمیم بگیر در خصوص اینکه چه کسی منصوب بشود، چه کسی بماند، چه کسی مدیرعامل بشود، کدام پروژه عملیاتی بشود و چه شرکت های زیان دهی بمانند و کدام ها جمع بشوند؛  یعنی خود سهامدار خصوصی تصمیم بگیرد. قطعا بخش خصوصی هیچ وقت اجازه نمی دهد که به این شدت ناکارآمدی در صنعت دیده بشود.

او خاطرنشان می کند: شرط دیگری هم وجود دارد؛ اینکه ما یک بستری را مهیا کنیم. در یک بسته حمایتی جامع به بخش خصوصی بگوییم ما فضا را به دست تو می دهیم، ولی اولا حمایت من مشروط است؛ یعنی اگر رشد کردید حمایتم را بیشتر می کنم؛ ثانیا از یک زمانی به بعد دیگر من هم حمایت هایم را قطع می کنم تا به بلوغ مدیریتی و بنگاه داری برسید و وارد فضای رقابت شوید؛ مثل افزایش واردات خودرو به مرور، کاهش تعرفه واردات خودرو به مرور و سیاست های این چنینی.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی