سید محمد اتابک، گزینه دولت چهاردهم برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نکاتی پیرامون صنعت خودرو مطرح کردند که جای بسی تأمل دارد.
به گزارش فرصت امروز به نقل از جماران، یکی از مواردی که عنوان شده، بحث واردات خودروی ارزان قیمت بود. اولا به ایشان توصیه می کنیم که به جای واژه ارزان قیمت واقعی شدن قیمت را انتخاب کنند ثانیا لازمه واردات خودروی ارزان یا واقعی شدن قیمت خودرو اتخاذ سیاست هایی است که اولا خودور از کالای سرمایه ای خارج ثانیا افزایش تولید داخل شود چراکه ارزی در کشور وجود ندارد که بتوانید به صورت میلیونی خودرو وارد کنید.
درحال حاضر خودرویی که استاندار اولیه را برای واردات داشته باشد حدود 15 هزار دلار می باشد که با هزینه حمل حدود یک میلیارد و هفتصد تا هشتصد میلیون تومان می شود این رقم برای مردم عادی قابل تامین نیست بلکه باید رویکرد ساخت خودرو در داخل باشد و راهی ندارد مگر تقویت تولید داخل برای عرضه خودروهایی کمتر از میلیارد تومان .
احتمالاً منظور وزیر پیشنهادی صمت که معتقد است واردات خودروی ارزان قیمت می تواند انحصار آن را بین دو شرکت خودروسازی بشکند، آن است که میزان واردات را بیشتر کنیم. اگر منظور این باشد، مطابق قانون عرضه و تقاضا و با ثابت بودن سایر شرایط قیمت اتومبیل کاهش می یابد. در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شدو صد البته درمانی نخواهد بود.
اما چرا واردات خودرو (چه خودروی ارزان قیمت و چه خودروی لوکس) نمی تواند باعث کاهش قیمت خودرو در داخل شود؟ به این دلیل که وجود تورم سبب افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و از جمله خودرو شده است و به طور طبیعی می توان با افزایش واردات آن کالاها و خدمات به کاهش قیمت آنها کمک کرد. اما چرا این امر نمود عینی پیدا نمی کند؟ به این دلیل که هیچ کشوری ریال ما را در قبال خودرو نمی پذیرد و در نتیجه افزایش واردات خودرو به معنی افزایش تقاضای ارز است و افزایش تقاضای ارز با فشار برای افزایش نرخ ارز اثر اولیه افزایش واردات خودرو بر قیمت خودرو را به تدریج خنثی می کند.
تا زمانی که تورم و به ویژه انتظارات تورمی کنترل نشود، هیچ تلاش در بازار خودرو قادر به کاهش (یا جلوگیری از افزایش) قیمت خودرو نیست. تلاش برای فشار به بانک مرکزی برای تخصیص ارز با نرخ های ترجیحی، سبب تشدید تقاضای کالاهای وارداتی و در نتیجه فشار به نرخ ارز می شود که حتی اگر بانک مرکزی قادر به تثبیت نرخ ارز در سامانه های رسمی باشد، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را به دنبال خواهد داشت و آن گاه کالاها بر اساس نرخ بازار غیررسمی قیمت گذاری می شوند و تلاش برای کنترل قیمت از طریق تثبیت نرخ ارز را ناممکن می کند.
نکته دیگری که پیرامون این موضوع مطرح است این است که انحصار خودرو به این دلیل است که آن را تبدیل به کالای سرمایه ای کرده اید. وقتی 3 میلیون نفر در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام می کنند قطعاً برای سوار شدن خودرو نمی خرند بلکه خودرو می خرند که گران تر بفروشند که این می تواند به دلیل قیمت گذاری های دستوری و دخالت دولت در صنعت خودرو منشأ بگیرد.
نکته دیگر این که ساختار دو خودروساز دولتی به دلیل ساختار دولتی که منجر به عدم ثبات مدیریتی، سیاست ها، برنامه ها، دخالت 27 دستگاه در قیمت تمام شده محصول نقش دارند هدف اصلی ان ها تولید خودرو نیست بلکه اجرای سیاست هایی که دیگران دیکته کرده اند ان هم برای دوره ای کوتاه .
لذا انتظار می رود وزیر صمت جهت جلب نظر نمایندگان حرف هایی نزنند که وجود خارجی ندارد و صرفاً تبدیل به شعار شود. الآن که وارد میدان صنعت خودرو می شوند باید در طرح ها و ایده های خودشان کمی دقت و مراقبت به خرج دهند.
وعده خودروی ارزان قیمت در صورتی محقق می شود که سیاست های منجر به ارزان شدن خودرو همچون منطقی و واقعی شدن قیمت خودرو در دستور کار وزیر صمت قرار بگیرد. اگر قیمت گذاری ها منطقی بود مدیریت بخش خصوصی متولی تولید خودرو باشد قطعا خودر و سازان دولتی با ضرر و زیان همراه نخواهند شد و قیمت ها در بازار از حالت انتزاعی خارج و واقعی خواهد شد . موضوعی که مشابه آن را در دهه ۷۰ تجربه کردیم و در مقاطعی حتی قیمت های بازاری به کمتر از قیمت های کارخانه رسید. بایستی قیمت گذاری خودرو در اختیار کارخانه ها قرار گیرد تا بازار رقابت تعیین کننده نهایی باشد. بنابراین باید اجازه داد قیمت ها منطقی شوند.
مهم تر انکه فرمان رهبری درمورد واگذاری مدیریت دو خودرو ساز اصلی دولتی کشور به بخش خصوصی در بهمن 1402محقق شود تا اداره بزرگترین بنگاه خودرو سازی کشور از بخش دولتی زیان دهد د راختیار بخش خصوصی مجرب قرار گیرد و خودرو از کالای سرمایه ای با قیمت دستوری خارج و عرضه و تقاضا مبنای رقابت در ارزان شدن قیمت خودرو شود.