بازار و قیمت خودرو چالش بزرگ صنعت خودرو کشور

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای خودرو، محمد اتابک در این برنامه پیشنهادی، بخشی را به کالاهای بادوام مانند «خودرو» اختصاص داده که در آن روی مسائلی مانند قیمت گذاری، واردات، مشارکت خارجی و البته ادغام تاکید کرده است.

وی که چندی دیگر باید برای اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی صحن علنی مجلس شود، در برنامه های خود بخش های مختلف مرتبط با صنعت، معدن و تجارت را مورد توجه قرار داده است. بااین  حال به نظر می رسد «خودرو» به تنهایی می تواند نقش مهمی در کسب رای اعتماد اتابک از مجلس ایفا کند.

یکی از بخش های برنامه پیشنهادی وی «ساماندهی بازار کالاهای بادوام از جمله خودرو» است که ۸ بند برای آن در نظر گرفته شده است.

این بندها شامل قیمت گذاری، واردات، تولید اقتصادی، مشارکت خارجی، ایجاد و توسعه اَبَربنگاه ها، کاهش قیمت تمام شده، هوشمندسازی نظارت بر بازار و ادغام می شود. در این بین، مساله ای که اهمیت زیادی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خودرو دارد، قیمت گذاری است. قیمت گذاری دستوری یکی از چالش های بزرگ صنعت خودرو کشور به شمار می رود که در این سال ها به عنوان مساله ای لاینحل باقی مانده است.

وزیر پیشنهادی صمت در برنامه ارائه شده به مجلس، بر حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری تاکید کرده است. در بند یک بخش مربوط به «ساماندهی بازار کالاهای بادوام از جمله خودرو» آمده که اصلاح نظام قیمت گذاری و حذف تدریجی قیمت دستوری، جزو برنامه های وزیر پیشنهادی صمت است.

اما ایجاد بازار رقابتی از طریق مدیریت واردات هدفمند در جهت ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت، دیگر برنامه وزیر پیشنهادی صمت در حوزه خودرو است. واردات خودرو به کشور هرچند از دو سال پیش آزاد شده، با این  حال روندی کُند دارد و نتوانسته آن طور که باید، به تنظیم بازار کمک کند.

برنامه پیشنهادی اتابک نشان می دهد وی مخالف واردات نیست و به آن به عنوان راهکاری برای ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت نگاه می کند. البته سرعت دادن به واردات خودرو کار چندان راحتی به خصوص در شرایط ارزی کشور نیست، اما به نظر می رسد با مدیریت بهتر منابع ارزی که به وزارت صمت اختصاص می یابد، می توان روند واردات را بهبود داد.

در کنار این موارد، پشتیبانی از تولید در مقیاس های بزرگ و اقتصادی، دیگر برنامه وزیر پیشنهادی صمت است. وی همچنین از ادغام های عمودی و افقی نیز صحبت به میان آورده است. حالا این پرسش مطرح است که آیا قرار است بار دیگر پروژه ادغام خودروسازان به جریان بیفتد؟

برخی معتقدند با ادغام خودروسازان، آن ها می توانند ضمن استفاده از ظرفیت های یکدیگر، هزینه های خود را کاهش دهند؛ درست مانند نمونه های خارجی. اما درمورد هدف وزیر پیشنهادی صمت مبنی بر تولید اقتصادی و در مقیاس بالا، این پرسش مطرح می شود که موضع اتابک در مورد مونتاژ خودرو در کشور چیست؟ سال گذشته تعداد خودروهای تولیدی بخش خصوصی (مونتاژکاران) از ۳۰۰ هزار دستگاه نیز عبور کرد که به معنای رشد سهم آن ها در بازار بود. حالا باید منتظر ماند و دید در صورت حضور اتابک در وزارت صمت، روند مونتاژ تندتر خواهد شد یا کند می شود؟

در بین دیگر اهداف مدنظر وزیر پیشنهادی صمت، بهبود زنجیره تامین و کاهش قیمت تمام شده محصولات نیز اهمیت زیادی دارد. این هدف در وزارت صمت دولت سیزدهم هم دنبال شد؛ اما آماری که نشان دهد تا چه میزان اجرایی شده است، در دست نیست.

درنهایت هدف مهم دیگری که وزیر پیشنهادی صمت در حوزه خودرو ارائه کرده، توسعه تولید خودرو از مسیر مشارکت با برندهای خارجی در فضای رقابتی است. مشارکت های خارجی قطعا نقش مهمی در توسعه خودروسازی کشور دارد و این موضوع به ویژه در ماجرای قرارداد تندر ۹۰ خود را نشان داد. بااین  حال مساله این جاست که به دلیل تحریم، امکان مشارکت با خودروسازان بزرگ دنیا بسیار محدود شده است. خودروسازی ایران اگر بتواند با شرکت های برجسته چینی باب همکاری گسترده را باز کند، این موضوع حتما به توسعه این صنعت کمک خواهد کرد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی