به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، چندی پیش مدیرعامل یکی از دو خودروساز بزرگ کشور با ارسال نامه ای به بورس، از تعیین قیمت محصولات جدید (به واسطه تجهیز به استانداردهای اجباری، در حکم خودروی جدید مشمول تعیین قیمت شده بودند) خبر داد.جدولی که به این نامه پیوست شده بود، نشان می داد چند خودرو در قالب فاز دوم ارتقای استانداردهای ۸۵گانه، در قالب محصول جدید قیمت گذاری شده و قیمت آنها تفاوت زیادی با مدل های پایه دارد.
مدیرعامل ایران خودرو در نامه خود تاکید کرده بود که قیمت های موردنظر به استناد به نامه معاونت صنایع حمل ونقل وزارت صمت تعیین شده اند. معنی این حرف این بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صمت، قیمت جدید خودروهای مجهز به استانداردهای جدید را استخراج و تعیین کرده و صمت نیز آنها را مورد تایید قرار داده است.بنابراین انتظار می رفت قیمت های موردنظر قابلیت اجرایی پیدا کنند، بااین حال ظاهرا تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.
مشکل اینجاست که نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچ کدام ابلاغ قیمت های جدید را گردن نمی گیرند و وظیفه دیگری می دانند.وزارت صمت می گوید تنها مسوولیت آنالیز و تعیین قیمت خودرو (بر اساس دستورالعمل شورای رقابت) بر عهده این نهاد است؛ بنابراین شورا باید به عنوان نهاد تنظیم گر و صاحب دستورالعمل قیمت، آن را ابلاغ کند. شورای رقابت نیز می گوید این شورا صفر تا صد آنالیز، تعیین و ابلاغ قیمت خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده و تنها بر روند کار نظارت می کند و ابلاغ بر عهده صمت است.این اختلاف نظر که پیش تر هم رخ داده، سبب معلق ماندن قیمت های جدید و اجرایی نشدن آنها شده است. در این شرایط، حالا وزارت صمت قیمت یک خودروی جدید دیگر را نیز به دیگر خودروساز بزرگ کشور اعلام کرده است. به نظر می رسد اعمال این قیمت مانند لیست قبلی با چالش «ابلاغ» روبه روست و فعلا امکان اجرایی شدن ندارد. با توجه به تکرار این ماجرا، نیاز است شورای رقابت و وزارت صمت یک بار برای همیشه تکلیف «ابلاغ» قیمت های جدید را مشخص کنند تا نه تولیدکننده و نه مصرف کننده، سرگردان نشوند.