سرنوشت اصلاح قیمت خودرو در دولت چهاردهم

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصادنیوز، لیست قیمت جدید خودرو های داخلی از مدت ها قبل و بر اساس صورت های مالی خودروسازان (منتهی به انتهای اسفند ۱۴۰۲) توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده، اما به دلیل عدم تایید وزارت صمت، ابلاغ و اجرا نشده است.

پس از آنکه شورای رقابت در دی ماه سال گذشته به نوعی اختیار قیمت گذاری خودرو (بر اساس دستورالعمل این شورا) را به وزارت صمت واگذار کرد، این وزارتخانه عملا مسوول تعیین قیمت خودرو های داخلی شد. تصور این بود که وزارت صمت پس از اخذ این مسوولیت و با توجه به اشراف بر اوضاع مالی خودروسازان و چالش کمبود نقدینگی در مقابل رشد تولید، دست به اصلاح قیمت بزند، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.

با توجه به اینکه محمد مخبر، معاون اول دولت قبل، فروردین پارسال اجازه افزایش قیمت خودروهای داخلی براساس محاسبات نخست (افزایش قیمت تا ۸۰ درصد) را نداد و آن را تا میانگین ۴۹درصد تعدیل کرد، خیلی ها معتقدند وی اجازه اصلاح قیمت خودرو را در ادامه نیز نداده است.

ظاهرا با همین تصور، خودروسازان منتظر مانده اند تا معاون اول دولت جدید مشخص شده و اصلاح قیمت را با وی پیش ببرند. از همین رو پس از انتخاب محمدرضا عارف به عنوان معاون اول دولت جدید، خودروسازان بر سر موضوع اصلاح قیمت خودرو با وی مکاتبه کرده اند تا مجوز لازم را دریافت کنند. یک منبع آگاه که نخواست نامی از وی برده شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: خودروسازان برای اصلاح قیمت محصولاتشان با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کرده و خواستار صدور مجوز لازم برای افزایش قیمت کارخانه ای محصولاتشان شده اند.

وی افزود: در این مکاتبه، خودروسازان از عارف خواسته اند که دولت اجازه دهد قیمت های استخراج شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعمال شوند.

به گفته این منبع آگاه، قیمت های موردنظر را سازمان حمایت بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده ای که خودروسازان به بورس ارائه کرده اند، استخراج کرده است. وی این را هم گفت که خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده اند عدم اصلاح قیمت (از انتهای فروردین امسال تا به امروز) مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت های مالی است.

این منبع آگاه تاکید کرد: معاون اول رئیس جمهور موضوع مطروحه از سوی خودروسازان را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده تا مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن اعلام شود. وی گفت: کمیسیون اقتصادی این موضوع را که قیمت های استخراج شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده و مراتب را به اطلاع معاون اول رئیس جمهور رسانده است.

بنابراین حالا سرنوشت قیمت جدید خودروهای داخلی به نوعی در دستان معاون اول رئیس جمهور است، چه آنکه اگر عارف امضای خود را پای صورت جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بنشاند، خودروسازان می توانند قیمت های جدید را اعمال کنند.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، چندی پیش اعلام کرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را از مدت ها قبل استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن از سوی مقامات دولت (دولت سیزدهم) صادر نمی شود.

فعالان خودرو می گویند طبق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی باید مطابق با آخرین صورت های مالی حسابرسی شده آنها که به بورس ارائه می شود، اصلاح شود و وزارت صمت (یا شورای رقابت) نیز باید قیمت های جدید را ابلاغ کند.

قیمت کارخانه ای خودروها سال گذشته و وقتی قیمت گذاری دست شورای رقابت بود، در اواخر فروردین اصلاح شد و بنا بود هر سه یا شش ماه یک بار متناسب با صورت های مالی تغییر کند. با این حال به دلیل شعار سال (مهار تورم) دولت در سال گذشته پس از اصلاح انجام شده در اواخر فروردین، دیگر دست به قیمت نزد (هرچند البته خودروسازان در مهر ماه توانستند با استفاده از حربه ارائه محصولاتی که به استانداردها و تجهیزات جدید مجهز شده بودند، به نوعی اصلاح قیمت نسبی انجام دهند).

در سال جاری با وجود آنکه گمان می رفت دولت با توجه به اینکه معذوریت شعار سال را ندارد، مجوز اصلاح قیمت به خودروسازان دهد، باز هم این اتفاق رخ نداد تا اصلاح قیمت روی دوش دولت جدید بیفتد.

حالا این دولت چهاردهم است که باید در مورد اصلاح قیمت خودروهای داخلی تصمیم بگیرد و فعلا کار به معاون اول رئیس جمهور گره خورده است. علاوه بر مساله «اصلاح قیمت»، دولت چهاردهم باید در مورد لیست قیمتی دیگری نیز تصمیم بگیرد که مربوط به خودروهای مجهز به استانداردهای جدید است. چندی پیش ایران خودرو به سازمان بورس اعلام کرد وزارت صمت مجوز اعمال قیمت خودروهایی را که در فاز دو استانداردهای ۸۵گانه تجهیز شده اند، صادر کرده است. با این حال وزارت صمت اعلام کرد این قیمت ها را باید شورای رقابت ابلاغ کند. شورای رقابت نیز با توجه به اینکه قیمت گذاری خودرو را به وزارت صمت تفویض کرده، ابلاغ قیمت ها را در حوزه وظایف این وزارتخانه می داند. به هر حال این لیست قیمتی فعلا بین وزارت صمت و شورای رقابت دست به دست می شود و چون هنوز رسما ابلاغ نشده، امکان اجرا ندارد.

بنابراین دولت چهاردهم با دو چالش در ماجرای قیمت خودرو مواجه است؛ یکی امضای لیست قیمت اصلاح شده خودروها، و دیگری ابلاغ قیمت خودروهای مجهز به استانداردهای ۸۵گانه.

سرنوشت قیمت چه می شود؟

در باب سرنوشت قیمت خودروها در همین ابتدای دولت چهاردهم چند سناریو وجود دارد. در مورد ماجرای اصلاح قیمت خودروها، یک سناریو این است که معاون اول رئیس جمهور شخصا مسوولیت آن را بر عهده بگیرد و با تایید نظر سازمان حمایت و کمیسیون اقتصادی دولت، پای لیست قیمت های جدید را امضا کند. در این صورت، خودروسازان می توانند قیمت هایی را که سازمان حمایت بر اساس صورت های مالی منتهی به انتهای اسفند پارسال تهیه کرده اند، اعمال کند. در این شرایط اگر لیست خودروهای مجهز به استانداردهای ۸۵ گانه نیز تایید شود (که احتمال آن کم نیست) خودروسازان موفقیت بزرگی را در قیمت گذاری محصولاتشان کسب خواهند کرد، زیرا بیشتر محصولاتشان با قیمت های به روز عرضه می شوند.

حتی اگر اصلاح قیمت تایید و ابلاغ شود و لیست قیمت محصولات جدید به بایگانی برود، باز هم خودروسازان برد کرده اند، چون بخش مهمی از محصولاتشان با قیمت های جدید و به روز شده (بر اساس صورت های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲) به فروش خواهد رسید. این موضوع (ابلاغ و اجرای قیمت های اصلاح شده) به معنای کاهش یا شاید حتی قطع زیاندهی خودروسازان در تولید محصولات موردنظر (حداقل تا مدتی) باشد.

اما سناریوی دیگر این است که معاون اول رئیس جمهور با توجه به حساسیت اجتماعی بالا روی مساله خودرو، همین ابتدای کار دولت دست به قیمت خودرو نزند و حداقل منتظر رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر صمت بماند. در این صورت، ابلاغ و اجرای قیمت جدید خودروهای داخلی بر عهده وزارت صمت خواهد افتاد و باید منتظر ماند و دید مهمان بعدی ساختمان معروف خیابان سمیه چه موضعی در مورد قیمت گذاری خودرو دارد.

در این شرایط، احتمال اینکه ابلاغ قیمت خودروهای مجهز به استانداردهای جدید نیز به آینده (وقتی وزیر صمت دولت جدید کار خود را آغاز کند) موکول شود، کم نیست.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی