مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، قیمت گذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است. قیمت گذاری به دلایلی در دولت سیزدهم به کج راهه رفته است که یکی از آن دلایل بی برنامگی و تصمیمات خلق الساعه در امورات مربوط به خودرو است. ساز ناکوک خودرویی دولت از یک سو منجر به فریز ۱۴ماهه قیمت ها شده و از سوی دیگر بر زیان انباشته خودروسازی افزوده است. اما موتور «خرده فرمایشات» برای رشد تیراژ و عرضه همچنان روشن است و حتی فرمان تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو به خودروسازی کشور ابلاغ شده است.

اما همان طور که عنوان شد در سه ساله دولت سیزدهم، قیمت گذاری خودرو با سرگیجه و بلاتکلیفی همراه بوده؛ به طوری که سال گذشته شورای رقابت رشد قیمتی خودروها را اعلام کرد، اما معاون اول رئیس جمهور آن را وتو کرد. در دوره ای نیز شورای رقابت خودخواسته از قیمت گذاری کنار کشید، با این حال سازمان حمایت موافق رشد قیمت ها نبود. خودروسازان کشور در این گیرودار و در میانه اختلاف نظر موافقان و مخالفان نحوه قیمت گذاری خودرو، مجبور به عرضه محصولاتی با ضرر و زیان هستند.

اما در شرایطی که به نظر می رسید در سال جدید، هیچ راهی برای شانه خالی کردن دولت از اصلاح قیمت وجود ندارد، سانحه هوایی برای رئیس جمهور فقید و همچنین تشکیل دولت چهاردهم، باز هم قیمت گذاری خودرو را را در دام اقدامات پوپولیستی انداخت و ترجیح بر آن است که اگر قرار است بدنامی از افزایش قیمت خودرو به وجود آید بهتر است که این بدنامی برای دولت بعدی باشد تا دولت کنونی.

در این بین با گذشت ۱۴ ماه فریز قیمتی و بلاتکلیف بودن قیمت گذاری محصولات جدید، خودروسازی کشور با کمبود نقدینگی مواجه است و تولید و عرضه را تحت تاثیر خود قرار داده است.

بدین ترتیب در روزی که عباس علی آبادی، وزیر صمت، در اظهاراتی عنوان کرد که مخالف قیمت گذاری دستوری خودرو است، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نامه ای به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی بورس کالا، قیمت جدید شش محصول این شرکت را اعلام کرد که طبق لیست قیمتی مذکور، محصولات این شرکت در تیرماه، با افزایش قیمت همراه بوده اند.

این ابلاغیه از صدور مجوز افزایش قیمت ایران خودرو توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حکایت دارد.

در این لیست قیمتی که شامل محصولات پژو ۲۰۷، سون و دنا پلاس است به طور میانگین قیمت ها ۴۰درصد افزایش یافته است.

پیش از این برخی منابع آگاه تاکید کرده بودند که اصلاح قیمت محصولات خودرویی در وزارت صمت انجام شده، حال آنکه این وزارتخانه از صدور مجوز به خودروسازان ممانعت می کند. بدین ترتیب با توجه به عملکرد وزارت صمت پیش بینی می شد که اصلاح قیمت محصولات خودرویی به دولت چهاردهم واگذار شود؛ این در شرایطی است که اعلام قیمت های جدید ایران خودرو و قریب الوقوع بودن اعلام قیمت های جدید سایپا، این طور نشان می داد که اصلاح قیمت ها در دولت سیزدهم کلید خورده است.

اما روز پنج شنبه ورق برگشت و معاون وزیر صمت در گفت و گویی اعلام کرد که اصلا مجوزی برای افزایش قیمت محصولات خودرویی صادر نشده است. طبق گفته دست اندرکاران صنعت خودرو، خودروسازان درخواست قیمتی خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارسال کرده اند؛ از سوی دیگر شنیده ها حکایت از آن داشت که سازمان حمایت با وجود موافقت با قیمت های جدید، ارائه مجوز افزایش قیمت ها را امروز و فردا می کند.

بنابراین انتشار لیست قیمتی ایران خودرو این اطمینان را به وجود آورد که سازمان حمایت با قیمت های جدید موافقت کرده و عزم دولت سیزدهم اصلاح قیمت ها در همین دولت است.

با این شرایط اظهارات معاون وزیر صمت مبنی بر عدم ارائه مجوز قیمتی به ایران خودرو را می توان برگشت همان بلاتکلیفی محسوب کرد که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم.

مجوز رشد قیمت تکذیب شد

همان طور که عنوان شد در پی اعمال و ابلاغ افزایش قیمت شش محصول گروه صنعتی ایران خودرو توسط این شرکت، احمد آقایی، معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت و گو با ایسنا تاکید کرده که ایران خودرو و سایپا درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات در راستای اصلاح و به روزرسانی قیمت ها را به وزارت صمت اعلام کرده اند که این درخواست در حال بررسی  است و تشریفات قانونی آن باید انجام شود؛ بنابراین تا این لحظه هیچ ابلاغ رسمی به ایران خودرو یا سایپا در رابطه با افزایش قیمت این خودروسازان در سال جاری که ناشی از محاسبات و هزینه ها و... باشد نداشتیم و در حقیقت، هنوز مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد.

از دی ماه سال گذشته، مسوولیت ابلاغ و اعلام قیمت محصولات خودروسازان براساس آنچه سازمان حمایت بررسی و تایید می کند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.

اظهارات معاون وزیر دقیقا با یک روز فاصله از گفته های وزیر که عنوان کرده بود «مخالف قیمت گذاری دستوری است» و همچنین ابلاغ قیمت های جدید ایران خودرو تلاقی پیدا کرده است. در واکنش به این اظهارات احمد آقایی، ایران خودرو هنوز اطلاعیه یا خبری منتشر نکرده و مشخص نیست که آیا این شرکت خودروساز بدون هماهنگی وزارت صمت اقدام به انتشار قیمت های جدید کرده (که البته بعید به نظر می رسد) یا مثل همیشه ناهماهنگی ها در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باعث این سردرگمی شده است.

البته ناهماهنگی در وزارت صمت دولت سیزدهم مسبوق به سابقه است، به خصوص در دوره عباس علی آبادی، وزیر کنونی صمت. با این اتفاق به نظر می رسد دولت سیزدهم باز هم زیر بار افزایش قیمت خودروها نرفته و تمایل دارد هزینه اصلاح قیمت خودرو را به گردن دولت چهاردهم بیندازد. با این حساب، خودروسازان تا تعیین وزیر صمت دولت چهاردهم باید صبر کنند تا قیمت های جدید اعلام شود؛ این در شرایطی است که خودروهای جدید این دو خودروساز برای عرضه در انتظار قیمت گذاری اند و تا تعیین قیمتی صورت نگیرد، خودروسازان زیر بار عرضه این محصولات به بازار نمی روند.

تکلیف چیست؟

بلاتکلیفی قیمتی محصولات خودرویی بدین معناست که نه خودروساز می داند چه تکلیفی برای عرضه به بازار دارد و نه مشتریان می دانند چه بر سر بازار خواهد آمد. بدین ترتیب با عملکرد این وزارتخانه هم بازار معطل است و هم تولید. اما مدال عدم افزایش قیمت در دولت سیزدهم در شرایطی قرار است به گردن مسوولان صنعتی این دولت انداخته شود که بازار اگرچه هم اکنون آرام به نظر می رسد اما بسیاری از دست اندرکاران خودرو معتقدند که شرایط کنونی، آرامش قبل از توفان است و خودروسازان در صورت عدم اصلاح قیمت می توانند شرایط بازار را تغییر دهند.

مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مجمع سالانه خود که هفته گذشته برگزار شد، به سهامداران وعده دادند که روزهای سرد زیان و ضرر خودروسازی با اصلاح قیمت محصولات تا پایان سال تمام خواهد شد و وعده تبدیل زیان به سود را دادند؛ اما وزارت صمت باز هم مانعی در این مسیر ایجاد کرد.

در این بین بسیاری از مشتریان، به خصوص آنهایی که تنها قصد خرید و فروش خودرو را برای کسب سود دارند، به «دنیای اقتصاد» انتقاد می کنند که این روزنامه به دنبال افزایش قیمت خودرو است، حال آنکه وضعیت کنونی نیز چندان شرایط مطلوبی به نظر نمی رسد.

هم اکنون این سوال مطرح است که اگر قیمت خودرو افزایش یابد چه اتفاقی رخ می دهد؟ در وهله اول با اصلاح قیمت ها نقدینگی مناسبی وارد شرکت های خودروساز می شود که این امر می تواند به رشد تیراژ و عرضه خودرو کمک کند. برنامه خودروسازان طبق اظهارات مدیران عامل دو شرکت در مجمع سالانه، توقف تولید محصولات قدیمی و زیانده و رشد تولید محصولات جدید با اصلاح قیمت هاست. اگر این اتفاق رخ دهد تولید افزایش می یابد و با رشد تیراژ، فاصله قیمتی خودروها با بازار کم خواهد شد. بنابراین بهبود تولید و عرضه باید با رشد نقدینگی در شرکت های خودروساز رخ دهد.

در وهله بعد اگر تیراژ رشد کند و خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند، ثبت نام جدید خودرو نیز آغاز خواهد شد و مشتریانی که موفق به ثبت نام خودرو در سال گذشته نشدند، می توانند این بار شانس خود را امتحان کنند. اما همان طور که عنوان شد عرضه بیشتر می تواند به افت قیمت در بازار منجر شود. اگرچه طی ۵ سال گذشته قطب نمای بازار، نرخ ارز بوده با این حال عرضه مناسب نیز می تواند به آرامش بازار کمک کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی