چالش اصلاح قیمت خودرو در دولت جدید

به گزارش فرصت امروز به نقل از نبض بازار، با توجه به توضیحات رئیس جمهور منتخب در مناظره ها درخصوص آزادسازی خودرو احتمال اینکه قیمت خودرو ها کاهش یابد وجود دارد.

اگر چه وزیر صمت دولت سیزدهم در اظهارنظر های مختلف طی یک سال گذشته، وعده اصلاح قیمت خودرو را داد؛ اما با وجود شرایط بحرانی برای تولید خودرو این وعده هم محقق نشد و در دوره مسوولیت وی، اصلاح قیمتی صورت نگرفت و حالا با انتخاب رئیس دولت چهاردهم، به نظر می رسد اصلاح قیمت نیز به دولت جدید موکول شده است.

معمولا در دو ماه اردیبهشت و خرداد هر سال، قیمت های جدید خودرو از سوی شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و با تعیین قیمت ها، تیراژ خودرو نیز توسط خودروسازان برنامه ریزی می شود. اما در سال جدید ماه اردیبهشت و خرداد و حتی تیرماه هم چند روز دیگر به پایان می رسد، اما هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداد و ظاهرا سیاستگذاران در دولت سیزدهم با نزدیک شدن به روز های پایانی دولت قصدی برای تعیین قیمت ها ندارد و این وظیفه را به دولت جدید محول کردند.

با انتخاب رئیس دولت چهاردهم و تشکیل کابینه جدید نیز انتظار می رود هر چه سریعتر در خصوص مشکلات جدی این صنعت و موضوع قیمت خودرو تصمیم گیری شود با این حال این نگرانی وجود دارد که وزیر صمت دولت چهاردهم نیز در این زمینه مصلحت اندیشی به خرج دهد و مانع از اصلاح قیمت شود.

حدود یک سال پیش، یعنی در خردادماه سال ۱۴۰۲ نیز عباس علی آبادی، به عنوان وزیر صمت پیشنهادی رئیس فقید دولت سیزدهم، در جلسه رای اعتماد مجلس عنوان کرد که برنامه جامعی برای حل مشکلات خودروسازی دارد، اما ظاهرا یک سال فرصت کمی برای اجرای این برنامه جامع بوده است. این در حالی است که طبق آخرین گزارشی که ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تحت عنوان صورت های مالی تلفیقی به بورس ارائه داده اند، مجموع زیان انباشته آن ها به ۲۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است حجم زیانی که نشان از فریز ۱۵ ماهه قیمت خودرو دارد.

البته در مهرماه پارسال، خودروسازان توانستند با ابزار «محصولات جدید ارتقایافته» اصلاح قیمتی نسبی را برای برخی محصولاتشان لحاظ کنند، اما مسیر رسمی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو از اوایل اردیبهشت پارسال به بعد مسدود شده است و در سال ۱۴۰۲ به دلیل آنکه شعار «مهار تورم» برای این سال در نظر گرفته شد، شورای رقابت و وزارت صمت (که از دی ماه پارسال مسوولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفت) دست به قیمت کارخانه ای خودرو ها نزدند؛ و حالا با انتخاب رئیس دولت چهاردهم، کارشناسان معتقدند که اصلاح قیمت حداقل تا زمان تشکیل دولت و البته تعیین وزیر صمت طول خواهد کشید. البته از نگاه آن ها این امکان وجود دارد که وزیر صمت دولت چهاردهم حداقل در اوایل کار خود دست به قیمت کارخانه ای خودرو ها نزند و آن را به آینده موکول کند؛ بنابراین احتمال ادامه فریز قیمت ها تا اواخر تابستان و حتی مدت زمانی طولانی تر وجود دارد.

اما در واکنش به شرایط بحرانی خودروسازان مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است که تاخیر ۱۵ ماهه در اصلاح قیمت خودرو به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، همان طور که قیمت سایر کالا های صنعتی و تولیدی ازجمله فولاد، مس و آلومینیوم به روز است و براساس نرخ جهانی تعیین می شوند، خودرو نیز باید بر اساس صورت های مالی جدید خودروسازان قیمت گذاری شود.

سعید مدنی، با بیان این که به هر حال با انتخاب رئیس جمهور جدید و تشکیل کابینه دولت چهاردهم افزایش قیمت خودرو اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد:، اما مشکل اساسی این است که با توجه به تورم ۴۰ درصدی در کشور این میزان تاخیر در اصلاح قیمت خودرو چه تاثیری منفی بر اوضاع تولید و جریان زیان دهی خودروسازان خواهد داشت.

این کارشناس ارشد خودرویی با اشاره به این که نباید یک بنگاه بزرگ اقتصادی را معطل اصلاح قیمت کرد، اظهار داشت: محاسبه هزینه تولید و اصلاح قیمت جدید خودرو های داخلی در شرایطی با تاخیر زیادی همراه شده است که ۶۰ درصد قیمت خودرو شامل مواد اولیه با نرخ جهانی است و بنابراین منطقی نیست در چنین شرایطی یک بنگاه بزرگ اقتصادی را معطل تعدیل و اصلاح قیمت ها کرد.

مدنی در ادامه به ادعای اخیر وزیر صمت در خصوص حمایت های همه جانبه دولت از خودروسازان پرداخت و گفت: این چه حمایتی است که یک بنگاه بزرگ اقتصادی هیچ نقشی در تعیین قیمت محصول خود ندارد.

وی با ابراز تاسف از مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو افزود: این میزان مداخله دولت در صنعت خودرو باعث شده که تقاضا برای خرید سهام خودروسازان و سرمایه گذاری در صنعت خودرو با کاهش همراه شود و حرکت سرمایه ها در مسیر صنعت مونتاژکاری که ارزش افزوده ای اندکی برای کشور دارد، سوق یابد.

مدیرعامل اسبق سایپا همچنین به وعده های خودرویی ریاست جمهور منتخب اشاره و خاطرنشان کرد: هر چند رئیس جمهور منتخب به جزئیات نابسامانی ها در صنعت و بازار خودرو نپرداخت و راهکار اصولی برای رفع مشکلات ارائه نکرد، با این حال برای مشخص شدن برنامه ها باید تا آغاز رسمی دولت چهاردهم و تشکیل کابینه جدید دولت در هفته های پیش رو منتظر ماند بنابراین به نظر می رسد اصلاح قیمت خودرو دیگر به عمر دولت سیزدهم نخواهد رسید و هر گونه اتخاذ تصمیمات جدید و  اصلاح قیمت خودرو توسط دولت جدید عملی خواهد شد، اما ممکن است در ابتدای امر وزیر دولت جدید نیز در این زمینه مصلحت اندیشی به خرج دهد و مانع از اصلاح قیمت شود.

مدنی در پایان با اشاره به اینکه بهبود وضعیت خودروسازی مستلزم تحول اساسی در حوزه مالکیت در صنعت خودرو دانست و تاکید کرد: اگر چه تاکید دولت دوازدهم و سیزدهم بر خصوصی سازی صنعت خودرو بود، اما متاسفانه این مسیر نه تنها اصلاح نشد بلکه بدهی و زیان انباشته شرکت های خودروسازی نیز افزایش پیدا کرد؛ تحولی که انتظار می رود در دولت جدید اتفاق بیفتد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی