واکنش شورای رقابت و صمت در مقابل افزایش قیمت خودرو در کارخانه

به گزارش فرصت امروز به نقل از تجارت نیوز، یکی از شرکت های مونتاژکار در روزهای اخیر نرخ درب کارخانه جدید محصولات خود را برای تیر 1403 منتشر کرد که بر اساس این جدول، قیمت محصولات با افزایش هایی همراه بود.

از سوی دیگر بر اساس این موضوع احتمالاً ایران خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان بخش خصوصی نیز در انتظار تائید نهادهای مربوطه برای افزایش نرخ های درب کارخانه هستند.

در مورد افزایش قیمت دیگر خودروسازان نیز احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگوی اخیر خود با ایلنا اظهار کرد: خبرهای رسیده حاکی از آن است که تخصیص ارز برای خودروسازان از 18 تیر ماه آغاز شده، در صورتی که از ابتدای سال جاری خبری از آن نبود.

او افزود: حدود ۱۵ ماه است که شرکت های ایران خودرو و سایپا افزایش قیمت نداشته اند، صنعت در سال گذشته گرفتار شورای رقابت بود و شورای رقابت پارسال قیمت گذاری را به وزارت صمت محول کرد؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز قیمت های ایران خودرو و سایپا را محاسبه کرده و اکنون معاون حمل ونقل وزارت صمت باید قیمت های جدید را ابلاغ کند که نکرده است.

حال این سوال برای بسیاری از متقاضیان و خریداران خودرو پیش آمده که با وجود ثبات نسبی قیمت ها از سال گذشته، دلیل افزایش نرخ درب کارخانه خودروسازان داخلی چیست؟

دیون دولتی و تغییر قوانین؛ مقصر اصلی افزایش نرخ درب کارخانه

در وهله اول باید یادآوری کرد با توجه به تورمی که کشور به صورت سالانه با آن دست وپنجه نرم می کند، حقوق و دستمزد نیروی کار نیز به تبع آن در ابتدای سال، افزایشی می شود. همین افزایش حقوق نیروی کار هزینه تولید محصول در کارخانه را صعودی می کند.

از سوی دیگر افزایش نرخ مربوط به شماره گذاری خودرو و بیمه شخص ثالث و همچنین رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 10 درصد روی افزایش هزینه تولید خودرو بی تأثیر نبود.

خودروسازان بخش خصوصی اولین قربانی افزایش قیمت

اواخر سال گذشته، دولت در راستای افزایش داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و مونتاژکاران، سود بازرگانی خودروهای مونتاژی (قطعات منفصله) با درصد داخلی سازی های مختلف را به شرح زیر افزایش داد.

با توجه به اینکه اغلب خودروهای بخش خصوصی و مونتاژکاران، داخلی سازی کمتر از 50 درصد دارند، افزایش سود بازرگانی قطعات منفصله باعث می شود تا اولین قربانی این تصمیم نیز مونتاژکاران باشند. چراکه تقریباً تمامی محصولات ایران خودرو و سایپا با توجه به سرمایه گذاری های گسترده ای که در بخش قطعه سازی داشتند، داخلی سازی بیشتر از 50 درصد دارند.

به مواردی که گفته شد باید افزایش گواهی اسقاط مورد نیاز برای تولید خودروهای صفر کیلومتر نیز افزوده شود. با ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از 25 درصد به 1.5 گواهی اسقاط برای هر خودرو رسید.

با توجه به اینکه ارزش ریالی هر گواهی اسقاط حدود 35 میلیون تومان تعیین شده است، همین موضوع باعث می شود تا هزینه پرداختی خودروسازان برای اخذ گواهی اسقاط از 8 میلیون و 750 هزار تومان برای هر خودرو به 52 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یابد.

در نهایت تمامی این افزایش هزینه ها باعث می شود تا نرخ نهایی خودروهای تحویلی به مردم، همه ساله با افزایش قابل توجهی روبه رو شود. البته اتخاذ برخی تصمیمات همچون تغییر برخی قوانین همچون افزایش گواهی اسقاط و سود بازرگانی واردات قطعات خودروها با داخلی سازی پایین باعث می شود تا روند اسقاط خودرو سرعت بیشتری بگیرد و خودروسازان داخلی بیشتر به سمت افزایش عمق داخلی سازی، پیش بروند.

واکنش شورای رقابت و وزارت صمت، تنها سکوت!

از تاریخ 11 بهمن 1401 با توجه به انحصار موجود در بازار خودرو، شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر بر قیمت گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی انتخاب شد. بر این اساس مقرر شد طبق مدارک بررسی شده توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، شورای رقابت تصمیم به تغییر نرخ های درب کارخانه بگیرد و این موضوع را در وب سایت خود به نشانی www.nicc.gov.ir به صورت رسمی منتشر کند.

حال اما چند ماهی است که این نهاد حاکمیتی در قبال افزایش قیمت شرکت های خودروساز، سکوت معناداری کرده و پاسخگوی سوالات نیست. با بررسی وب سایت شورای رقابت و مصوبات و دستورات جلسات نیز هیچ افزایش قیمتی مشاهده نمی شود. از سوی دیگر با پیگیری های تجرات نیوز از خودروسازان داخلی نیز مشخص شد زمانی که این شرکت ها، نرخ درب کارخانه را به صورت رسمی افزایش می دهد به این معنی است که تأیید نهادهای ناظر را گرفته اند.

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در گفتگو با تجارت نیوز اظهار کرد: شورای رقابت در مصوبه 633، امور جاری بازار خودرو را بر عهده تنظیم گر فنی (وزارت صمت) سپرده است. مقرر شده تا این تنظیم گر فنی اجراییات را طبق دستورالعمل شورای رقابت اجرا کند و از سمت شورای رقابت، مصوبه یا قیمتی اعلام نمی شود.

او با تأکید بر این که شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت سالانه را ندارد ادامه داد: در سال گذشته به دلیل خلأهای قانونی موجود، طبق دستورالعملی که شورای رقابت نوشته بود، بازیگرانی (خودروسازان داخلی) تعیین شد که قیمت محصولات آن ها از طریق وب سایت شورای رقابت به صورت رسمی و سالانه اعلام می شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که وضعیت بازار آشفته بود و شورا با شجاعتی که به خرج داد، وظیفه اعلام قیمت را در آن بازه زمانی برعهده گرفت. پس از اینکه بازار خودرو به تعادل بیشتری رسید، شورای رقابت نیز این وظیفه را دوباره به تنظیم گر فنی سپرد تا همان طوری که قیمت ها را محاسبه می کند، به صورت رسمی نیز اعلام کند و شورا تنها وظیفه نظارتی را داشته باشد. بنابراین در صورت نقض دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می تواند بر اساس اختیاراتی که دارد به موضوع ورود کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی