دفاع شورای رقابت از اصلاح قیمت خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، با وجود نظر مثبت و حتی تاکید شورای رقابت بر اصلاح قیمت کارخانه ای خودرو ها، سیاستگذار مایل به اجرای آن نیست، موضوعی که به نظر می رسد ریشه در تفکرات و رفتارهای پوپولیستی دارد. اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها طی بیش از یک دهه گذشته یکی از دغدغه های اساسی سیاستگذار، تولیدکننده و مصرف کننده بوده که وقت و انرژی بسیار زیادی را معطوف به خود کرده است. در این سال ها منهای دورانی نسبتا محدود که نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار تعیین قیمت کارخانه ای خودروها را در دست داشته اند، شورای رقابت تنظیم گر اصلی در حوزه قیمت خودروها در مبدا بوده است.

در دوران قیمت گذاری به استثنای یک سال گذشته، معمولا سیاستگذار صنعتی - منظور وزارت صمت است - و تولیدکنندگان خودرو با منافع مشترک و نزدیک به هم، در یک سوی ماجرا قرار داشته اند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در ظاهر هم که شده، خود را کنار مصرف کنندگان قرار دهد.

به عبارت بهتر، معمولا وزارت صمت و خودروسازان (اولی چراغ خاموش و تقریبا نامحسوس و دومی نسبتا صریح) دنبال اصلاح مستمر قیمت خودرو و حتی آزادسازی بوده اند، اما شورای رقابت سعی کرده با کنترل قیمت کارخانه ای خودروها، خود را مدافع مصرف کننده در قبال «زیاده خواهی» تولیدکننده نشان دهد. از همین رو معمولا صمت و خودروسازان (به خصوص خودروسازان) بر اصلاح پایدار قیمت کارخانه ای خودروها اصرار کرده اند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در مقام دفاع از حقوق مصرف کننده، مانع رشد قیمت خودرو در مبدا (مطابق خواسته تولیدکننده و سیاستگذار خودرو) شود. نتیجه چنین رویکردی، سال ها قیمت گذاری دستوری بوده که به گفته فعالان صنعت خودرو، منجر به زیان دهی خودروسازان، کاهش سرعت تولید، افت کیفیت و البته توزیع رانتی گسترده در بازار شده است.بنابراین در دوران مورد بحث، شورای رقابت به عنوان بازیگر سناریوی قیمت گذاری خودرو، به نوعی نقش قهرمان را بازی کرده و وزارت صمت به نوعی نقش منفی را بر عهده داشته است.

حالا اما به نظر می رسد نقش ها در این سناریو عوض شده اند، به نحوی که شورای رقابت به مدافع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده و وزارت صمت در نقش قهرمان ماجرا فرورفته است. به عبارت بهتر، عکس دوران قبل، این شورای رقابت است که می گوید قیمت خودرو باید با توجه به واقعیات تولید به صورت مستمر اصلاح شود، اما وزارت صمت می گوید دست زدن به قیمت خودرو مصلحت نیست.این موضوع حتی سبب شده شورای رقابت با استفاده از اختیارات نظارتی خود، از مسوولان وزارت صمت بابت اجرای دستورالعمل قیمتی این شورا توضیح بخواهد. در جلسه ای که شنبه همین هفته بین برخی مسوولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت برگزار شده، عملکرد این وزارتخانه در موضوع اجرای دستورالعمل قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.

هرچند برگزاری این جلسه را می توان عادی و در راستای اختیارات نظارتی شورای رقابت تفسیر کرد، اما بدون تردید بی ارتباط با ماجرای تداوم فریز قیمت کارخانه ای خودروها (به ویژه پس از واگذاری اختیار قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در دی ماه پارسال) نیست.شورای رقابت اواسط دی ماه پارسال اعلام کرد که «با توجه به اصلاحات صورت گرفته، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود می کند».این اقدام شورای رقابت نشانه ای بزرگ مبنی بر تغییر رفتار شورا در ماجرای قیمت گذاری خودرو بود، زیرا این شورا به نوعی با تفویض اختیار قیمت گذاری به وزارت صمت، به اصلاح قیمت خودرو مطابق با هزینه های واقعی تولید (مطابق با آنالیز خودروسازان) چراغ سبز نشان داد.

شورای رقابت البته تغییر رفتار در ماجرای قیمت گذاری خودرو را از ماه ها قبل کلید زده بود، چه آنکه در اوایل سال گذشته رای به رشد قیمت کارخانه ای خودروها تا ۸۰ درصد داد. اتفاقا همان جا بود که تغییر نقش سیاستگذار - نه وزارت صمت، بلکه دولت - نیز خود را نشان داد، زیرا با دستور معاون اول رئیس جمهور، افزایش قیمت مدنظر شورای رقابت لغو و در نهایت مجوز اصلاح قیمت تا میانگین ۴۹درصد صادر شد.این به نوعی نخستین تقابل خودرویی سیاستگذار و شورای رقابت در نقش های جدید، بود، چه آنکه شورا سعی کرد با مجور رشد قیمت ۸۰درصدی، ۱۸ ماه فریز قیمت خودرو را جبران کند و خودروسازان را از زیان تولید نجات دهد، اما سیاستگذار (شاید با نظر مثبت وزارت صمت) با تفکرات پوپولیستی مانع آن شد.تقابل بعدی آنها اما چند ماه بعد در ماجرای اعلام قیمت خودروهای ارتقایافته رخ داد. شورای رقابت قیمت هشت خودرو را به عنوان محصول جدید اعلام کرد و از وزارت صمت خواست قیمت های جدید را ابلاغ کند.

وزارت صمت اما زیر بار نمی رفت و می گفت ابلاغ قیمت وظیفه شورای رقابت است و شورا نیز نمی پذیرفت. این اصرار و انکار طرفین نشان داد هیچ کدام، به دلیل واهمه از تبعات این موضوع و با توجه به حساسیت افکار عمومی روی قیمت کارخانه ای خودرو، نمی خواهند مسوولیت ابلاغ قیمت جدید خودروها را بر عهده بگیرند.حالا نیز تقابل بازیگران قیمت خودرو در نقش های جدید، وارد فاز دیگری شده و در حالی که شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل قیمتی (اصلاح مستمر قیمت بر اساس هزینه های واقعی تولید) اصرار می کند، وزارت صمت فعلا مخالف است و به نوعی زمان می خرد تا فرصتی مناسب را برای «اصلاح» بیاید. گویا شورای رقابت با توجه به اینکه مسوولیت قیمت گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، دیگر بیم تبعات یاد شده اصلاح قیمت را ندارد و مدافع قیمت گذاری بر پایه واقعیات مالی شده و از آن سو وزارت صمت به عنوان مسوول تعیین قیمت (از دی ماه پارسال به بعد) نمی خواهد بابت افزایش قیمت خودرو در مبدا سیبل انتقادات مردمی شده و نقش ضد قهرمان را در این سناریو بازی کند.

وقتی حرف و عمل یکی نیست

اما وزارت صمت در حالی این روزها به مانع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده که نفر اول این وزارتخانه بارها در مذمت قیمت گذاری دستوری صحبت به میان آورده و حتی از آزادسازی گفته است.عباس علی آبادی که حضورش در وزارت صمت یک ماه دیگر یک ساله می شود، در این مدت چهره ای مخالف قیمت گذاری دستوری از خود نشان داده است. مرور اظهارنظرهای علی آبادی نشان می دهد وی اعتقادی به قیمت گذاری دستوری ندارد و حتی گفته که باید به سمت آزادسازی رفت.به عنوان مثال، او بهمن سال گذشته در حاشیه آیین افتتاح خط تولید خودروی «ری را» وعده حذف قیمت گذاری دستوری خودرو را داد و تاکید کرد این موضوع را شخصا پیگیری می کند.یا مثلا در آذر پارسال، وی تاکید کرد که اولویت وی حذف قیمت گذاری دستوری و رانت [حاصل از آن] است.

علی آبادی در تیرماه پارسال نیز با بیان اینکه قیمت گذاری تبعات مختلفی دارد و نباید یک وجهی به آن نگاه شود، گفت: قیمت گذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت  تاثیر قرار دهد. وی چند روز پیش در نشست با فعالان اقتصادی استان قم گفت که «بنده مخالف قیمت گذاری دستوری هستم، زیرا نباید به بهانه حمایت از مردم به تولیدکنندگان فشار وارد کنیم».این اظهارات وزیر صمت هرچند نشان از مخالفت وی با قیمت گذاری دستوری و به عبارت بهتر دفاع از اصلاح قیمت دارد، اما آنچه در حال حاضر رخ داده این است که وی و وزارتخانه اش نمی خواهند مسوولیت این ماجرا - اصلاح قیمت خودرو -  برعهده بگیرند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی