فرمول جدید قیمت خودرو به خودرو در کارخانه

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، خودروسازان و مشتریان در حالی چشم انتظار تعیین تکلیف قیمت کارخانه ای خودروها در سال جدید هستند که به نظر می رسد سیاستگذار به جای اصلاح یکباره قیمت، مدل «خودرو به خودرو» را پیش گرفته است. با توجه به فریز یک ساله قیمت کارخانه ای خودروها، گمان می رفت سیاستگذار در همین هفته های ابتدایی سال ۱۴۰۳ دست به اصلاح قیمت خودرو بزند و مجوز مربوطه را برای خودروسازان صادر کند. با این  حال، تا به امروز این اتفاق رخ نداده و نه مسوولان شورای رقابت و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارنظری درباره سرنوشت قیمت کارخانه ای خودروها در سال جاری نداشته اند. این در حالی است که از ابتدای سال جدید تا به امروز، قیمت کارخانه ای برخی خودروهای داخلی به صورت جداگانه و به اصطلاح تک به تک بالا رفته است. این موضوع، این تصور را ایجاد کرده که ظاهرا سیاستگذار قصد دارد به جای اصلاح قیمت یکجا و یکباره همه خودروها (شیوه مرسوم این سال ها) قیمت هر خودرو را جداگانه و در فاصله های زمانی متفاوت اصلاح کند.

گویا سیاستگذار می خواهد قیمت کارخانه ای خودروها را به صورت تک به تک (خودرو به خودرو) و هم زمان با فرا رسیدن پیک تحویل مدل های پیش فروش شده، افزایش دهد. ویژگی خاص خودروهای پیش فروشی این است که هنگام ثبت نام قیمت قطعی ندارند و متقاضیان در زمان تحویل باید مطابق با نرخ روز با خودروساز تسویه حساب کنند. با فرض اینکه سیاستگذار چنین مدلی را به کار گرفته باشد (که شواهد و قرائن این را نشان می دهد)، همزمان با فرارسیدن پیک تحویل خودروهای پیش فروش شده، قیمت کارخانه ای آنها اصلاح خواهد شد. شاهد مثال این ماجرا، افزایش قیمت کارخانه ای برخی خودروها طی یکی، دو هفته گذشته است. به عنوان مثال، قیمت کارخانه ای پژو پارس مجوز رشد ۵۰درصدی را از قیمت گذار دریافت کرد تا ایران خودرو بتواند ۱۵۰میلیون تومان به قیمت قبلی آن اضافه کند. یا مثلا دیروز اعلام شد قیمت کارخانه ای یکی از محصولات مونتاژی ایران خودرو به نام هایما S7 بالا رفته است.

این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده، قیمت کارخانه ای خودروهایی دیگر نیز به صورت تک به  تک اصلاح شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، معنی اش این است که سیاستگذار شیوه افزایش قیمت یک باره و یک جای خودروهای داخلی را کنار گذاشته و در مدل جدید، خودروها را به صورت جداگانه و احتمالا متناسب با زمان پیک تحویل مدل های پیش فروشی، قیمت گذاری خواهد کرد. این در حالی است که طی سال های گذشته، سیاستگذار (چه شورای رقابت و چه وزارت صمت و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار) در مقاطع مختلف دست به افزایش قیمت یکجای خودروها می زد. در این روش، معمولا تمام خودروهای سواری مشمول افزایش قیمت می شدند و لیست نرخ های جدید به صورت یکجا به خودروسازان ابلاغ می شد. بنابراین تمام متقاضیانی که از ایران خودرو و سایپا خودرو پیش خرید کرده و منتظر مشخص شدن قیمت نهایی بودند، همگی در زمانی مشخص تکلیف خود را می دانستند.

در حال حاضر قیمت گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، نهادهایی که قبلا نیز در مقاطعی مسوول قیمت گذاری خودرو بودند، اما به همان روش سنتی  به جامانده از شورای رقابت، دست به اصلاح قیمت می زدند. حالا اما ظاهرا مدل وزرات صمت و سازمان حمایت فرق کرده و سیاست افزایش قیمت خودرو به خودرو جایگزین قیمت گذاری تمامی محصولات شده است. اگر این سیاست ادامه پیدا کند، خودروسازان دیگر نباید منتظر رشد قیمت یکجای محصولاتشان باشند و باید منتظر بمانند تا مجوز افزایش قیمت هر خودرو یا مجموعه خودرو در پیک تحویل آن فرا برسد.

اما با فرض ادامه دار بودن اصلاح قیمت به شیوه خودرو به خودرو، این پرسش پیش می آید که چرا سیاستگذار چنین روشی را برگزیده است؟ چه فرقی بین اصلاح یکجای قیمت خودروها و اصلاح قطره چکانی است و نفع آن برای سیاستگذار و تبعاتش برای خودروسازان و مشتریان چیست؟

در باب این پرسش ها (و با فرض قطعی بودن سیاست افزایش قیمت خودرو به خودرو) به نظر می رسد سیاستگذار به سه دلیل اصلی چنین روشی را در پیش گرفته است. دلیل نخست اینکه با افزایش قیمت خودرو به خودرو، تبعات اجتماعی و انتقادهای کمتری حواله سیاستگذار می شود. به عنوان مثال، وقتی سیاستگذار قیمت کارخانه ای پژوپارس را افزایش می دهد، خود را تنها درگیر انتقادات و نارضایتی متقاضیان این خودرو می کند، اما وقتی قیمت همه خودروها را بکجا بالا ببرد، آنگاه با موج نارضایتی بسیار بزرگ تری روبه رو خواهد شد، زیرا با متقاضیان همه خودروها (سواری ها) روبه روست نه فقط یک خودرو.

بنابراین این تغییر تاکتیک به سیاستگذار کمک می کند تا در مدیریت انتقادات و نارضایتی ها از اصلاح قیمت خودرو، عملکرد بهتری داشته باشد. در واقع طبق این سیاست، در نهایت قیمت کارخانه ای همه خودروها بالا خواهد رفت، منتها به تدریج و در فواصل زمانی متفاوت؛ بنابراین سیاستگذار با نارضایتی عمومی از سوی مشتریان خودرو روبه رو نخواهد شد.

اما دلیل دومی که می توان برای تغییر تاکتیک سیاستگذار در قیمت گذاری خودرو متصور شد، بیم بازار خودرو از التهابات ناشی از رشد قیمت کارخانه ای خودروهاست. معمولا هر بار قیمت خودروهای داخلی به صورت یکجا اصلاح می شود، منحنی کلی قیمت در بازار نیز روندی افزایشی به خود می گیرد و ملتهب می شود. این در حالی است که اصلاح قیمت به شیوه خودرو به خودرو، عملا عامل التهاب در کل بازار نخواهد بود و احتمالا تنها سبب رشد قیمت همان خودرو نخواهد شد. بنابراین با این روش، سیاستگذار عملا مانع التهاب کل بازار خودرو می شود.

در نهایت دلیل سوم تغییر تاکتیک قیمت گذاری خودرو می تواند با موضوع تامین نقدینگی خودروسازان در ارتباط باشد.

طبق برنامه سیاستگذار، بناست تولید خودرو در سال جاری با ۱۵درصد رشد به بالای یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، اتفاقی که رخ دادن آن مستلزم رشد نقدینگی خودروسازان است. با توجه به سیاست قیمت گذاری دستوری، خودروسازان در تامین منابع مالی لازم برای جهش تولید، محدودیت دارند و وقتی سیاستگذار دست به اصلاح قیمت می زند، تا حد قابل توجهی این چالش حل می شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که سیاستگذار نتوانسته بر سر اصلاح یکباره قیمت خودروهای داخلی به اجماع برسد و تصمیم گرفته تا فرارسیدن موعد مناسب، قیمت خودروها را تک به تک بالا ببرد. با این روش، خودروسازان تا حدی و هرچند اندک، اما احتمالا به صورت مستمر، جذب نقدینگی می کنند و می توانند در مسیر رشد تولید قدم بردارند.

پیش زمینه عرضه دوباره خودرو در بورس؟

تغییر تاکتیک احتمالی سیاستگذار در حوزه قیمت گذاری می تواند پیش زمینه عرضه دوباره خودرو در بورس کالا باشد. پیش  تر «دنیای اقتصاد» از منابع آگاه کسب اطلاع کرده بود که سیاستگذار به دنبال احیای مدل عرضه خودرو (البته برخی خودروها) در بورس کالا به عنوان راهکاری میانه (بین آزادسازی قیمت و قیمت گذاری دستوری) است. از همین رو این احتمال وجود دارد که سیاستگذار تصمیم گرفته باشد برای تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز خودروسازان، فعلا سیاست اصلاح قیمت تدریجی را به کار گرفته و منتظر فرا رسیدن فرصتی مناسب برای عرضه برخی خودروها در بورس کالا باشد. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان می توانند خودروی موردنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار آزاد (و البته بالاتر از قیمت کارخانه ای) خریداری کنند. در این شیوه، خودروسازان عملا محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ دستوری می فروشند و ضمن خروج از زیاندهی (در فروش همان خودرو) سود هم خواهند کرد.

به هر حال، آنچه فعلا در حال رخ دادن است، قیمت گذاری خودروها به صورت تک به تک است و باید منتظر ماند و دید آیا این سیاست تغییر خواهد کرد یا ادامه دار خواهد بود؟

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی