بازار، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصاد 100، بازار خودرو آرام آرام به سمت آنچه انتظارش می رفت حرکت می کند. به نظر می رسد پس از آنکه دلار مسیر مورد نیازش برای رشد را طی کرد و حالا در کانال های جدید قیمتی جا خوش کرده است، وقت آن است که بازار های سرمایه ای دیگر مانند خودرو نیز خود را با آن مطابقت دهد.

این موضوع با جدی تر شدن بحث آزادسازی قیمت خودرو پرسرعت تر از قبل حرکت خواهد کرد و آن طور که «مسیح فرزانه» کارشناس بازار خودرو می گوید اگرچه فرمول های جدیدی برای افزایش نرخ مطرح شده، اما در نهایت این فرمول بازار و عرضه و تقاضاست که تعیین کننده خواهد بود.

در حال حاضر اگرچه آخرین گزارش ها از بازار خودرو همچنان نوسانات کاهشی را در برخی خودرو های داخلی و مونتاژی نشان می دهد، اما در مقابل گفته می شود قیمت برخی دیگر رشد عجیبی را نشان داده است. پربحث ترین آن ها افزایش قیمت پژو پارس بود که نرخ کارخانه ای آن ناگهان ۱۵۰ میلیون تومان گران تر شد.

هیچ راه فرار و گریزی از آزاد سازی خودرو وجود ندارد

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو درباره چشم انداز خود از آزادسازی قیمت ها با بیان اینکه وزارت صمت به تنهایی قادر به آزادسازی نیست به اقتصاد ۲۴ می گوید: یک مساله مهم تر به ویژه در مورد آزادسازی قیمت خودرو این است که بهمن ماه سال گذشته خودروسازان دولتی آمدند مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند. یعنی عملا در مسیر ورشکستگی قرار گرفتند.

یکی از پیشنهاداتی که به وزارتخانه داده بودند این است که در کنار اینکه دارایی هایشان مجددا بررسی بشود، روی کاغذ از حالت ورشکستگی خارج شوند.

به گفته وی، با توجه به کلید واژه هایی که به کار می برند از بازنگری قیمت ها یا بررسی قیمت ها یا اصلاح قیمت ها با شرایط ضرر و زیان انباشته ای که در ۱۴۰۲ خودروسازان دولتی تمام کردند، یعنی بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان، من فکر می کنم هیچ راه فرار و گریزی برای آزاد سازی وجود نداشته باشد. یعنی تنها راهی که بتواند خودروساز ها را حداقل برای میان  مدت از این شرایط وخیم مالی یک مقدار دور کند، صرفا رفتن نهاد های سیاستگذار تصمیم گیرنده به سمت آزاد سازی است.

نیاز دولت برای آزادسازی قیمت خودرو

در سوی دیگر این کارشناس به نیاز دولت اشاره می کند. او توضیح می دهد: این اتفاق طبعا مورد نیاز حتی دولت هم هست. به خاطر اینکه می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند چون عملا فاصله قیمت بین درب کارخانه تا بازار آزاد به کمترین میزان ممکن می رسد. برای مصرف کننده تنها یک حاصل دارد فقط این است که مصرف کننده از این حالت گنگ و بلاتکلیفی در می آید.

او در ادامه می افزاید: من فکر می کنم ما امسال به صورت خواه ناخواه شاهد افزایش به صورت پلکانی باشیم. این افزایش قیمت درب کارخانه ای که برای پژو پارس اتفاق افتاد یک عدد بسیار گزافی بود؛ بنابراین فکر می کنم ما در هفته ها و ماه های آینده نیز باید انتظار این را داشته باشیم که در بقیه محصولات خودروساز های داخلی و چینی هم پله به پله این افزایش قیمت صورت گیرد و شاید تا پایان سال آزادسازی به صورت کامل رخ دهد، آزادسازی که باعث افزایش قیمت خودرو می شود و خودروساز ها را از لحاظ مالی صرفا کمک می کند.

پس از آزادسازی، الگوی قیمت گذاری خودرو چه خواهد بود؟

فرزانه در پاسخ به این سوال که پس از آزادسازی، الگوی قیمت گذاری خودرو چه خواهد بود؟ به اقتصاد ۲۴ می گوید: فاکتور های مختلف وجود دارد. طبق چیزی که در مصوبه شورای رقابت بود، در مورد مسئله قیمت، اولا نرخ گذاری به سازمان حمایت سپرده شد یعنی اول این سازمان قیمت را محاسبه کند و بعد قیمت محاسبه شده به دست وزارت صمت برود و بعد وزارت صمت ابلاغ کند.

این اتفاقی است که دارد می افتد. حالا، اما صحبت ها در مورد دو گزینه است. یکی در مورد نحوه قیمت گذاری جدید که اصلا باید به چه صورت اتفاق بیفتد. پیشنهاد که شده بود ۲.۵ درصد عملا قیمتی که خودرو دارد را بایستی خودروساز به عنوان سود برای خودش لحاظ کند. ولی به نظر من آزادسازی اگر قرار باشد به صورتی اتفاق بیفتد که بتواند خودروساز را کمک کند، منطقا با توجه به تورم واقعی کف بازار و کف جامعه است.

در این مسیر به گفته این کارشناس چه در حوزه خودرو های داخلی که بحث قیمت گذاری حالا مطرح است چه در مورد خودرو های وارداتی که بر عهده سازمان حمایت است، اصلا می شود گفت دلار پاشنه آشیل است. در این شکی نداریم. دلار و تورم و بعد بحث عرضه و تقاضا. این سه تا فاکتوری است که همیشه در زمینه خودرو های داخلی تصمیم گیرنده بوده است.

بودجه امسال کفاف واردات خودرو را نمی دهد

واردات خودرو شاید ابزاری بود که می توانست با ایجاد رقابت، قیمت خودرو های داخلی را هم کنترل کند. اما آن طور که فرزانه می گوید وارداتی که به این شکل انجام می شود بیشتر اثر معکوس دارد.

این کارشناس خودرو در این باره می گوید: آخرین آمار گمرک برای خودرو های وارداتی بیشتر از ۱۱ هزار و ۳۵۰ دستگاه نبوده است، یعنی عملا خودروی ترخیصی یا پلاک شده نداریم و صرفا وارداتی است، چون تعداد پلاک شده اش بسیار کمتر است. حتی گفته می شود نزدیک به ۵۰ درصد این عدد می رسد. بر اساس چیزی که امسال در بودجه دولت و عدم تصمیم گیری منسجم در حوزه واردات می بینم، فکر می کنم چیزی که دولت دارد می بیند از درآمدش درزمینه واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ به نسبت بودجه ۱۴۰۲ کمتر شده است. این یک پالسی دارد. پالس آن هم کاملا مشخص است.

مسیح فرزانه با بیان اینکه واردات در سال جدید می تواند حتی کمتر از پارسال اتفاق بیفتد، می افزاید: یکی از مسئولین گفته بود در وزارتخانه ما پارسال ۱۳۰ هزار ثبت سفارش انجام شده است، ولی باید گفت حتی اگر ۱۳۰ هزار ثبت سفارش بشود یک میلیون و ۳۰۰ هزار ثبت سفارش، هیچ گارانتی نیست که از این تعداد قرار است تمامش خودرو بیاید.

از همین رو وقتی قسمت های مختلف این پازل را در ۱۴۰۲ کنار هم می گذارم، حسم بر این است که نمی بینم که آن جدیت در بدنه حاکمیت و دولت برای واردات انبوه وجود داشته باشد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد هیچ دردی از این بازار دوا نمی شود، یعنی واردات به این شکل حتی تاثیر منفی هم گذاشته، چون اولا شما یک کالای سرمایه ای را محدود آوردید، چیزی هم که محدود می آید مسلم است که قیمتش حباب غیرواقعی پیدا می کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی