تصمیم بزرگ سران سه قوه برای آزادسازی یا استانداردسازی قیمت خودرو

قیمت گذاری خودرو یکی از چالش برانگیزترین اقداماتی است که ازسوی شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و البته وزارت صمت انجام می‎شود. سال گذشته این پدیده دستوری در صنعت خودرو با چند مصاحبه به نوعی پاس کاری شد تا بسیاری در سال جدید وزارت صمت و سازمان حمایت را مسئول قیمت گذاری خودرو بدانند. البته برخی افراد این اقدام را پیش درآمدی بر آزادسازی قیمت خودرو یا حداقل استانداردسازی قیمت خودرو براساس هزینه تمام شده و یک سود معقول عنوان کردند.

بسیاری در نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در انتظار لیست قیمت جدید خودرو بودند که ظاهرا ازسوی سازمان حمایت آماده و به وزارت صمت و دولت تحویل شده بود. اما این لیست منتشر نشد تا شاید بار دیگر شورای رقابت قیمت گذاری را در دست بگیرد.

کلاف پیچیده قیمت گذاری خودرو یا بهتر بگوییم قیمت گذاری دستوری، با فروش دستوری در سامانه یکپارچه و البته تولید دستوری همراه شد. این روند چنان پیچیده شد که شاهد اظهارات گوناگون ازسوی سیاستگزاران در این بخش بودیم. در این بین واردات خودروهای کارکرده هم ظاهرا به اختلاف نظری در سطح تصمیم گیران و مجریان اقتصادی کشور تبدیل شد.

وزیر صمت که چندماه پیش واکنشی نسبت به واردات خودروهای کارکرده نداشت، در اظهارنظری جدید در بین اعضای کمیسیون اصل90 مجلس از آماده بودن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده خبر داد و دلیل این را که چرا بیش از یک سال است این قانون اجرا نشده، به نوعی به معاون اول رئیس جمهور مرتبط دانست.

فارغ از اینکه چنین اختلافاتی گسترده بوده یا در حد سیاستگزاری های معمول کشور است، آنچه اهمیت دارد، این است که ظاهرا وزیر و نمایندگان مجلس به تنهایی اختیار کافی برای اجرایی کردن برخی سیاست هایی را که باید انجام شوند؛ ندارند.

همه متفق القول می دانند قیمت گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود و قیمت ها براساس نرخ روز مواداولیه مصرفی و تورم موجود در اقتصاد و صنعت محاسبه شود اما توانایی اجرایی کردن آن را به تنهایی ندارند.

خودروساز در سال جدید احتمالا دیگر نمی تواند روند تولید را با این قیمت ها ادامه دهد. یعنی خودروساز نمی تواند نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته باشد و چه بسا با ادامه این شرایط حتی این روند کاهشی شود.

بدهی به شبکه تامین و قطعه سازان نیز افزایش پیدا کرده و آن طور که شنیده می شود، چند ماه است پرداختی انجام نشده و ازسوی دیگر نیز خودروساز در لیست سیاه شبکه بانکی و پولی قرار گرفته است و نمی تواند تامین نقدینگی کند.

با این شرایط راهی جز اتخاذ تصمیم بزرگ ازسوی سران سه قوه برای آزادسازی یا استانداردسازی قیمت خودرو باقی نمی ماند. با ادامه روند فعلی زیان در صنعت خودرو روزبه روز بیشتر شده و در مقابل عرضه خودرو در بازار کمتر و قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

بازنده اصلی هم خودروساز و البته مشتریانی خواهند بود که هم دستشان از خودروهای داخل کارخانه کوتاه شده و هم جیب شان برای خرید خودرو از بازار خالی است.

براساس شنیده ها قیمت خودرو در گرو تصمیم سران سه قوه است. وزیر صمت نیز تاکید می کند این وزارتخانه به تنهایی در این زمینه تصمیم گیر نیست بلکه مجری مصوبات و تصمیماتی است که ازسوی شورای رقابت بر حوزه خودرو تحمیل شده است.

حالا صنعت خودرو نیازمند دستور مقامات بالای نظام برای تعیین قیمت خودرو است. هرچند صنعت خودرو و قیمت گذاری آن نباید این چنین پیچیده می شد که کار به مقامات بالا برسد اما حالا تولید در صنعت خودرو نیازمند تصمیماتی بزرگ و کارساز است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی