تعیین سرنوشت قیمت خودرو با فرمول جدید قیمت گذاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شورای رقابت، بابت تعیین قیمت کارخانه ای جدید خودرو ها کسب تکلیف کرد. عباس علی آبادی که قرار بود هفته گذشته مهمان شورای رقابت شود، عصر دوشنبه این هفته به شورا رفت تا ضمن مشورت با اعضای این نهاد درباره دستورالعمل قیمت خودرو، از موضع آنها درباره اصلاح قیمت خودرو های داخلی مطلع شود.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت که در این جلسه بر اجرای آخرین دستورالعمل شورای رقابت درباره قیمت خودرو تاکید شده است. به گفته وی، وزارت صمت برای اجرای این دستورالعمل، دغدغه هایی دارد و از همین رو به نوعی با شورای رقابت وارد شور شده تا حمایت یا مخالفت این شورا را برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی بسنجد. این منبع آگاه تاکید کرد که نظر شورای رقابت، اجرای دستورالعمل قیمت گذاری خودرو است و شورا نیز از آن حمایت خواهد کرد. اما منظور از دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو چیست؟

دی ماه سال گذشته شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را به وزارت صمت و زیرمجموعه اش - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - تنفیذ کرد. بر این اساس، قرار شد سازمان حمایت ذیل دستورالعمل کلی شورای رقابت، قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی را محاسبه کند و به تایید وزارت صمت برساند. شورای رقابت نیز تنها نقش نظارتی در این ماجرا خواهد داشت، به نحوی که بر قیمت های تعیین شده نظارت می کند تا تخلفی از دستورالعمل صورت نگیرد. اتفاق دیگر که در همان دوران رخ داد، توافق وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اجرای فرمول قیمت گذاری مطابق با واقعیات موجود بود. این فرمول هرچند قبلا هم وجود داشته و قیمت ها بر اساس آن تعیین می شدند، اما به گفته فعالان صنعت خودرو، مولفه های به کار برده شده در فرمول موردنظر، از واقعیات تولید خودرو در کشور به دور بوده است. این فرمول می گوید قیمت تمام شده خودرو برای فروش باید از جمع هزینه های تولید به علاوه سود، به دست بیاید.

هرچند سیاستگذار قبلا نیز این فرمول را اجرا می کرد، اما به گفته خودروسازان، در فرمول موردنظر هزینه واقعی تولید محاسبه نمی شد. به عنوان مثال، اگر فلان خودرو هزینه تولیدی ۲۰۰میلیون تومانی داشته، قیمت خام فروش آن باید از جمع این ۲۰۰میلیون تومان به علاوه درصدی سود به دست می آمده است. با این حال خودروسازان می گویند قیمت گذار به جای ۲۰۰میلیون تومان مثلا ۱۷۰میلیون تومان را لحاظ می کرده، با این استدلال که بخشی از هزینه تولید مورد ادعای شرکت های خودروساز را قبول نمی کرده است. اما حالا بناست هزینه واقعی تولید در فرمول لحاظ شود و قیمت خام فروش از جمع این هزینه به علاوه ۲.۵درصد سود به دست بیاید.

بنابراین در صورت اجرای این مدل، قیمت کارخانه ای خودروها با جهش بلندی مواجه خواهد شد، زیرا طبق ادعای خودروسازان، قیمت ها تا به امروز توأم با زیان بوده و هزینه واقعی تولید در آنها لحاظ نشده است. برای اجرای این فرمول، قیمت گذار به آخرین صورت های مالی خودروسازان رجوع می کند و با استخراج هزینه های تولید و افزودن سود ۲.۵درصدی، قیمت فروش را محاسبه خواهد کرد. به این قیمت، هزینه های جانبی نیز اضافه خواهد شد تا نرخ نهایی خودرو برای عرضه به متقاضیان از آب در بیاید.

با توجه به چالش های موجود بر سر راه اجرای این فرمول، به خصوص تبعات اجتماعی، وزارت صمت با شورای رقابت مشورت کرده تا به نوعی قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین تکلیف کند. در حال حاضر یک سال از آخرین اصلاح رسمی قیمت خودروهای داخلی می گذرد، و خودروسازان می گویند ضمن تداوم زیاندهی در سال گذشته، با چالش تامین نقدینگی برای رشد تولید مواجه هستند. همین چالش سبب شد خودروسازان نتوانند برنامه تولید سال گذشته را محقق کنند.

حالا نیز سیاستگذار رشد تولید ۱۵درصدی را برای امسال در نظر گرفته که معادل ۲۰۰هزار دستگاه است. به نظر می رسد اگر قیمت کارخانه ای خودروها اصلاح نشود، امسال نیز برنامه تولید خودرو محقق نخواهد شد. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان به هوای اصلاح قیمت، عرضه را محدود کرده اند و منتظرند قیمت های جدید اعلام شود و پس از آن، عرضه را بالا ببرند تا کمتر ضرر کنند. بنابراین ادامه بلاتکلیفی قیمت کارخانه ای می تواند دپوی عمدی خودروها را تشدید کند. به نظر می رسد وزارت صمت نیز موافق اجرای فرمول جدید قیمت گذاری خودرو است، اما در انتظار فرا رسیدن فرصتی مناسب - مثلا به ثبات رسیدن بازار خودرو - است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی