سرگیجه قیمت خودرو، وعده های بی عمل 1402 در بازار

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصادنیوز، 1402، سال انباشت تعهدات خودرو و وعده های بی عمل نامگذاری شده است. سالی که سیاست گذار با راه اندازی سامانه یکپارچه فروش، تعهد تحویل بیش از یک میلیون خودرو را به خودروساز تحمیل کرد و از سوی دیگر با ثبت نام 33 هزار متقاضی خودرو خارجی، در باغ سبز به ورود محصولات وارداتی نشان داد.

اگرچه رانت پاشی با ثبت نام در سامانه یکپارچه و قرعه کشی خودرو در سال گذشته پایان یافت، اما سامانه یکپارچه برای بهره برداری سیاست گذار از بازار تشنه و بحران زده خودرو در سال جاری همچنان محفوظ ماند. سامانه یکپارچه را می توان نمادی از خطای سیاست گذار در برنامه های راهبردی خودرو تعبیر کرد؛ سامانه ای که نه تنها تنظیم گر بازار نشد، بلکه ابزاری شد برای جمع آوری نقدینگی در دیگر بازارها، برای وعده های بی عمل مسئولان صنعتی و در نهایت برای سرپوش گذاشتن بر خطاهای خودرویی.

اسفندماه سال گذشته وزارت صمت در ظاهر با هدف ممانعت از دلالی و واسطه گری در بازار خودروهای داخلی، اقدام به ثبت نام از تمامی متقاضیان خودرو کرد. طبق برخی از آمارهای غیررسمی بیش از دو میلیون نفر در سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کردند. مسئولان صنعتی در کنار وعده تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو در سال 1402 بر این موضوع تاکید داشتند که تعهدات خودروسازان در موعد مقرر و با قیمت مناسب تحویل مشتریان خواهد شد. این در حالی است که تامین نقدینگی برای تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو و عمل به تعهدات، پرسش های پیرامون این وعده بود که سیاست گذار پاسخ شفافی برای آن نداشت.

اما وعده های بی عمل به ثبت نام از متقاضیان خودروهای داخلی محدود نشد چرا که خودروهای خارجی نیز سوژه ای شد برای بهره برداری از بازار بحران زده خودرو.

به این ترتیب پس از گذشت دو سال از فرمان آزادسازی واردات از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و ابلاغ آیین نامه ورود خارجی ها، ظاهراً روند ورود محصولات خارجی با ثبت نام از 120 هزار متقاضی در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورد. از 120 هزار متقاضی نیز 33 ثبت نام کننده با بلوکه کردن 500 میلیون تومان پول در بانک ها، با اعتماد کردن به سیاست گذار به انتظار تحویل خودرو مورد نظر خود نشستند.

این روایتی بود از انباشت تعهدات خودرو خارجی و داخلی که در اسفندماه 1401 از سوی سیاست گذار خودرو انجام شد. در این زمینه برخی عنوان می کنند که در ثبت نام های گسترده خودرو در ماه پایانی سال گذشته، تنها سیاست گذار دخیل نبوده است، چرا که مجموعه دولت تصمیم بر آن داشته که نقدینگی سرریز در بازار ارز و طلا را به سمت خودرو هدایت کند. خودرویی که زیر سایه دولت، در چهار سال گذشته محل امنی برای سرمایه های سرگردان و رانت پاشی شده است. حالا با روایتی که از ماه پایانی سال گذشته شد، به رخدادهای سال جاری می پردازیم. سالی که خودروسازان طبق دستور سیاست گذار و دولت، آن هم بدون تغییر سیاست های خودرویی مجبور به انجام تعهدات میلیونی خود شدند و از سوی دیگر واردکنندگان منتخب نیز بدون ارز تخصیصی و دست انداز دولتی و غیردولتی، مقید به تحویل خودرو خارجی به 33 هزار متقاضی شدند.

سرگیجه قیمتی

به واسطه حضور کوتاه مدت سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشین صمت، سال 1402 مملو از مقررات و آیین نامه هایی است که نشان از دولتی شدن تمام و کمال خودرو در این سال دارد. هر چند ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در سال 1400 در فرامین هشت گانه خودرو، خصوصی سازی و واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها را جزو واجبات خوانده بود، با این حال اما در دو سال گذشته سایه دولت بر خودروسازی گسترده تر نیز شده است.

اما شروع سال 1402 با افزایش قیمت خودرو و بازگشت شورای رقابت همراه شد. در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت خودرو به واسطه فرمول شورای رقابت در کارخانه ۱۰ تا ۴۹ درصد افزایش پیدا کرد. جالب اینجاست که مبنای محاسبه شورای رقابت برای قیمت گذاری شهریور سال 1401 بود. در این میان برای اولین بار قیمت گذاری مونتاژی ها نیز به این شورا سپرده شد.

بر این اساس پس از ثبات قیمتی حدود دوساله خودروسازان پیشنهاد افزایش ۷۰درصدی قیمت خودرو را ارائه کرده بودند؛ پیشنهادی که با توجه به تورم ۵۰درصدی سالانه کشور ارائه شد. با این  حال، معاون اول رئیس جمهور با دخالت در فرآیند قیمت گذاری، نرخ ها را تا حدودی تعدیل کرد. اما قیمت گذاری محصولات تولیدی بخش خصوصی نیز بدعتی بود که در سال جاری از سوی دولت سیزدهم گذاشته شد با این حال اما، بخش خصوصی زیر بار قیمت گذاری نرفت و شورای رقابت هم به سرعت از موضع خود کوتاه آمد. هر چند افزایش 49درصدی قیمت محصولات داخلی، خودروسازان و مشتریانی را که اسفندماه اقدام به ثبت نام کرده بودند گله مند کرد با این حال تغییرات قیمتی محصولات مونتاژی، به صف طولانی انصراف از خرید این محصولات منجر شد.

پیش از این مشتریان امیدوار بودند خودروهای مونتاژی را با قیمت کمتری خریداری کنند، اما پس از تجدیدنظر شورای رقابت در قیمت خودروهای مونتاژی، چنین اتفاقی رخ نداد. به این ترتیب سیلی از انصراف دهندگان این خودرو تشکیل شد به طوری که به گفته مدیر سامانه یکپارچه خودرو بیش از ۹۰ درصد مشتریان کرمان موتور از خرید منصرف شدند.

اگر بخواهیم در این زمینه شفاف تر سخن بگوییم باید گفت دولت حریف تولیدکنندگان چینی که بخش اعظمی از بازار خودرو کشور را تصاحب کردند، نشد. خودروسازانی که طبق آخرین آمار وزارت صمت در بهمن ماه رشد 61درصدی را در تولید تجربه کردند و هم اکنون سهم آنها از بازار خودرو به بالای 23 درصد رسیده است. بنابراین یکی از رخدادهای مهم سال جاری را می توان حضور تاثیرگذار و همه جانبه چینی ها در بازار خودرو کشور دانست. اما پرونده قیمت خودرو نه تنها در اردیبهشت ماه بسته نشد بلکه تبعات قیمت گذاری شورای رقابت همچنان ادامه پیدا کرده است. همان طور که عنوان شد خودروسازان از قیمت گذاری شورای رقابت رضایت نداشتند و تولید یک میلیون و 700 هزاردستگاهی خودرو را منوط به تامین نقدینگی می خواندند، این در شرایطی است که همین قیمت گذاری نیم بند در اردیبهشت ماه، به استیضاح وزیر صمت منجر شد و هم بازار را بار دیگر به بحران کشاند.

در این میان شورای رقابت که بعد از اتمام مهلت مقرر از سوی شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر عدم دخالت در قیمت گذاری، بار دیگر به صحنه برگشته بود، با افزایش 49درصدی قیمت ها، با انتقادات و گلایه مندی خودروسازان و مشتریان روبه رو شد. این در شرایطی است که سیاست گذار خودرو نیز انتقادها را متوجه شورای رقابت می کرد و خود را بی تقصیر در این مسیر می خواند.

بنابراین در اردیبهشت ماه سال 1402 اگرچه با ورود شورای رقابت، رشد قیمت 49درصدی محصولات خودرویی کلید خورد، اما در همین سال شاهد خروج این شورا از گردونه تعیین قیمت هم بودیم. به طوری که در دی ماه شورای رقابت در جلسه ای درون سازمانی از وظایف قانونی خود انصراف داد و آن را به وزارت صمت محول کرد. بر این اساس در سال جاری صحبت هایی از سوی مسئولان صنعتی کشور مبنی بر سپردن قیمت خودرو به هیات مدیره شرکت ها مطرح بود اما در نهایت قیمت گذاری به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شد تا قیمت گذاری دستوری همچنان پای ثابت خودرو باقی بماند.

آنچه مشخص است آمارها و گزارش های رسمی و کارشناسی به وضوح نشان داده که قیمت گذاری دستوری خودرو خطایی است که نه مصرف کننده و نه تولیدکننده بهره ای از آن نبردند و سود آن تنها نصیب دلالان و واسطه گران بازار شده است. تولیدکننده خودرو به واسطه قیمت گذاری خودرو هم اکنون با زیان انباشته 174 همتی روبه رو است و مشتری واقعی نیز با عدم دسترسی به خودرو کارخانه ای مجبور است خودرو مورد نظر خود را از بازار آن هم با قیمت های شگفت انگیز تامین کند.

رانت فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه به میزانی جذابیت دارد که دولت و مجلس را هم برای بهره برداری از این رانت وسوسه کرده است. به طوری که مادران دارای سه فرزند، دارندگان خودروهای فرسوده و اشخاص و افراد منتخب دولتی می توانند از رانت فاصله قیمتی خودرو بهره ببرند. حالا نیز قیمت گذاری به سازمان حمایت سپرده شده و این سازمان در اولین قدم به خودروسازان مجوز افزایش قیمت هشت خودرو ارتقایافته و آپشن دار را داده است. بررسی عملکرد شورای رقابت و دولت در قیمت گذاری خودرو حکایت از سرگیجه قیمتی در سال 1402 دارد. به طوری که سیاست های پوپولیستی از سویی مانع از حذف قیمت گذاری دستوری شده و از سوی دیگر ضرر و زیان خودروسازی و عدم تامین نقدینگی برای رشد تولید سیاست گذار را به دردسر انداخته است. بر این اساس پیش بینی می شود که سال آینده بخش اعظمی از تعیین قیمت محصولات خودروسازان به هیات مدیره شرکت ها سپرده شود چرا که در صورت تداوم قیمت گذاری، پیش بینی می شود تولید خودرو در کشور با بحران اساسی روبه رو شود.

تعهد رشد تولید بدون پشتوانه

همان طور که عنوان شد در سال جاری وزارت صمت دو سیاست گذار خودرو به خود دیده است؛ دو سیاست گذار با ایده ها و برنامه های مختلف.

اما هر دو بر رشد تولید داخل متمرکز شدند. تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو وعده ای بود که سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت پیشین به مردم داد حال آنکه این وعده بی پشتوانه با رسیدن به آخرین روزهای سال 1402 در حد همان وعده باقی مانده است و روندی در تحقق آن به چشم نمی آید. فروش گسترده خودرو در سامانه یکپارچه نیز بر مبنای وعده بزرگ تولید بود حال آنکه در شش  ماه دوم سال همراه با اوج گیری تعهدات معوق خودروسازان، این پروژه را نیز می توان در کنار دیگر پروژه های شکست خورده دولت قرار داد.

به گزارش تجارت فردا، طبق آخرین آمارهای رسمی از سوی وزارت صمت در بهمن ماه امسال تولید خودرو سواری (نیمه دولتی و خصوصی) نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افت 11درصدی همراه بوده؛ این در شرایطی است که به صورت تجمعی در مقایسه با 11 ماه پارسال رشد شش درصدی به خود می بیند. بنابراین تا بهمن ماه امسال یک میلیون دستگاه خودرو سواری تولید شده است. رشد تولید خودرو نیز بیشتر متعلق به بخش خصوصی کشور است.

سال گذشته تولید خودرو سواری به حدود یک میلیون دستگاه رسید. آنچه مشخص است تولید هر محصولی، نیاز به پشتوانه مالی دارد و خودروسازان کشورمان که از کمترین بهره وری برخوردار هستند تنها با تزریق نقدینگی می توانند به تعهدات خود عمل کنند.

این در شرایطی است که سیاست گذار ظاهراً ایده ای جز قیمت گذار دستوری برای خودروسازان ندارد و از سوی دیگر انتظار عرضه گسترده و بی عیب و نقص را از هم خودروساز دارد. به این ترتیب اگر در سال آینده رویه قیمت گذاری و تکلیف سهام خودروسازان مشخص نشود، نمی توان انتظار داشت که تولید روند صعودی به خود بگیرد. بر این اساس اگر عنوان کردیم که سال 1402 سال پرباری برای خودروسازی کشور نبوده دلیل محکم آن عدم تحقق برنامه های تولیدی این شرکت هاست. آنچه مشخص است، دو خودروساز بزرگ کشور از برنامه تولیدی که وزارت صمت به آنها دیکته کرده بود با عقب ماندگی فاحشی روبه رو هستند، به طوری که دو شرکت ایران خودرو و سایپا تا بهمن سال جاری 61 درصد برنامه تولیدی وزارت صمت را جامه عمل پوشاندند. با این حال اما شرکت های بخش خصوصی خودروسازی وضعیت بهتری نسبت به شرکت های نیمه دولتی تجربه کردند، به طوری که شرکت مدیران خودرو 97 درصد برنامه تولیدی خود را محقق کرده و کرمان موتور نیز رکورد 68 درصد را شکسته است. گروه بهمن نیز 70 درصد به وعده تولیدی خود عمل کردند.

به این ترتیب به نظر می رسد که خصوصی ها البته به لطف تزریق ارز مناسب توانستند سهم خود را در بازار خودرو افزایش دهند. به طوری که در سال جاری حدود 279 هزار دستگاه انواع خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 61 درصد افزایش را نشان می دهد. سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود 23 درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال 1398 به میزان پنج درصد بوده است. طبق آمار 11ماهه، در حال حاضر خودرو کوییک و پژو پارس بیشترین سهم بازار خودرو را دارند؛ این در شرایطی است که پژوپارس در سال آینده به طور حتم با خطوط تولیدی ایران خودرو خداحافظی خواهد کرد. از سوی دیگر تنوعی نیز در محصولات تولیدی دیده نمی شود.

باغ سبز واردات خودرو

سال 1402 به طور رسمی، سال آغاز ورود خودروهای خارجی به کشور پس از توقف چهارساله اعلام شد. آنچه از ظواهر امر مشخص است، سال گذشته مجلس و دولت بر واردات خودروهای نو و کارکرده اتفاق نظر داشتند. حتی ورود خودروهای کارکرده نیز از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد شد. ثبت نام از 33 هزار متقاضی خودروهای وارداتی نوید بازگشایی بازار محصولات وارداتی نو را می داد، به طوری که سیاست گذار از واردات 200 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 1402 خبر داد. همه چیز برای ورود خارجی ها مهیا بود به طوری که آیین نامه وارداتی ها نیز شهریورماه پارسال ابلاغ شد.

روند قطره چکانی واردات اما شبهه سنگ اندازی برخی نهادها را قوی کرد، این در حالی است که آنچه از مقامات دولتی شنیده می شد تنها عدم تخصیص مناسب ارز به واردات کشور بود. با این حال در ادامه روند ورود خودرو (بخوانیم وارد نشدن خودرو)، برخی اخبار و شواهد از عدم مجوز سازمان ملی استاندارد و همچنین نیروی انتظامی حکایت داشت، با این حال هر دو نهاد با تکذیب سنگ اندازی در واردات خودرو این قضیه را متوجه سیاست گذار خودرو کردند. عباس علی آبادی، وزیر صمت کنونی که پس از فاطمی امین بر صندلی وزارت نشست، اگرچه بر روال عادی واردات خودرو تاکید داشت اما در ظاهر به نظر می رسید که از وضعیت قطره چکانی واردات راضی است. کلیدواژه علی آبادی در واردات، ورود محصولات برقی بود. محصولاتی که نه زیرساختی برای آن آماده است و نه تقاضایی برای آن ایجاد شده است. به این ترتیب در سال جاری دومین آیین نامه واردات خودروهای نو آن هم با رویکرد واردات محصولات برقی ابلاغ شد.

در حال حاضر از 33 هزار متقاضی خودروهای خارجی، تنها پنج هزار نفر خودرو خود را تحویل گرفته اند و از یک میلیارددلار تخصیصی به واردات در سال جاری نیز تاکنون 120 میلیون دلار تخصیص داده شده است. از عجایب روزگار اینکه وزارت صمت در مقابل ثبت نام کنندگان نیز هیچ تعهدی ندارد و مشخص هم نیست که چه زمانی محصولات ثبت نامی وارد کشور و تحویل مشتری می شود. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت خودرو و نیرومحرکه در 10 ماه امسال با ثبت ارزش وارداتی هشت میلیارد و 134 میلیون دلار صدرنشین ورود کالاهای صنعتی به کشور بوده، این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو 120 میلیون دلار معادل 5/1 درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه است. بنابراین واردات خودرویی که دولت سیزدهم وعده آن را در بوق و کرنا کرد به وعده بی عمل دولت تبدیل شد.

همچنین به نظر می رسد که واردات خودروهای کارکرده نیز که در سال جاری در مجلس مصوب شد، پرونده آن در هیات دولت گم شده است چرا که هیچ مقام دولتی در مورد آن اظهارنظر نمی کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی