سمت و سوی بازار و قیمت خودرو در سال 1403

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصاد ۲۴، بازار خودرو در چندسال اخیر یکی از ملتهب‎ترین بازار ها در اقتصاد ایران بوده است به گونه‎ ای که هرگونه تصمیم، اتفاق و یا تغییر کوچکی در مسیر اقتصادی کشور سبب تغییر مسیر بازار خودرو می شد و غالبا این تغییرات با افزایش قیمت برای بازار همراه بود.

بازار در سال ۱۴۰۲ با فراز و نشیب های کمتری همراه بود؛ برای بررسی دقیق تر کافی است کمی به عقب برگردیم. سال ۱۴۰۲، با افزایش نرخ دلار آغاز شد و به دنبال آن شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم این در حالی بود که در همان روز ها خبر توافق ایران و عربستان توانست سیگنال های مثبتی را روانه بازار ارز کند و کمی باعث ریزش نرخ دلار شود، اما برخلاف همیشه قیمت خودرو از قیمت ارز پیروی نکرد.

به طور کلی می ‎توان گفت که روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ یکنواخت نبود، به عنوان نمونه در اردیبهشت قیمت ها در بازار نزولی شد، در خرداد ماه بازار ثابت و کم نوسان مانده بود و تیر ماه در رکود کامل به سر می برد. حتی آبان هم که به عنوان بهترین فصل برای معامله در بازار خودرو شناخته می شود با سکوت و رکود گذشت. البته از آذر ماه روند افزایش قیمت خودرو استارت خورد و این افزایش ها حتی به صورت جزئی تاکنون ادامه دارد.

در این میان این پرسش مطرح می شود که دلیل افت ‎وخیز های جزئی و رکود بازار در سال ۱۴۰۲ ناشی از چه بود؟ با بررسی بازار و همچنین از نظر گذراندن وعده های داده شده که هیچ کدام هم محقق نشد به راحتی می ‎توان پاسخ سوال را داد. قطعا نوع عملکرد دولت در بازار سبب به وجود آمدن چنین شرایط شده است.

در این راستا ابراهیم شجاعت، کارشناس خودرو با بررسی عملکرد دولت در بازار خودرو طی سال ۱۴۰۲ به اقتصاد۲۴ گفت: در ابتدای سال آقای فاطمی امین وزیر استیضاح شده صمت، برنامه ‎ریزی را برای بازار خودرو در نظر داشت که این برنامه شامل تولید ۱.۹ میلیون دستگاه خودرو بود. طبق این برنامه قرار بود از یک سو با افزایش تولید و از سوی دیگر با واردات حداقل ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو التهاب بازار را کنترل کنند، اما از آنجایی که این برنامه یک برنامه آرمانی بود و به هیچ وجه با واقعیت های اقتصادی مطابقت نداشت و هیچ کدام از اهداف محقق نشدند.

وی پروژه واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ را پروژه ای شکست خورده توصیف کرد و گفت: در طول سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰ هزار خودرو وارد شده و از سوی دیگر کمتر از ۲ هزار دستگاه خودرو پلاک شده است. این در حالی است که در بحث خودروی داخلی نیز طبق آماری که وجود دارد حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان بهمن ماه تولید شده که بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی تجاری بوده و در بحث خودرو های سواری آنچنان توفیقی به دست نیامده است. تمام این موارد نوع عملکرد دولت را در بازار خودرو نشان می دهد.

شجاعت یادآور شد: عدم تامین ارز و مواد اولیه برای خودرو ها و همچنین قیمت گذاری های دستوری موانعی بود که بر سر راه تولیدات بیشتر وجود دارد و اگر این موانع به خصوص موانع در بحث تامین، رفع نشود سال آتی هم نهایتا همین تولید را خواهیم داشت.

بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ به چه سمتی حرکت می کند؟

این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش اقتصاد ۲۴ که بازار خودرو را در سال ۱۴۰۳ چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: احتمال اینکه در سال ۱۴۰۳ بازار خودرو شاهد افزایش قیمت باشد زیاد است. البته وزارت صمت تمام تلاش خود را دارد که جلوی افزایش سرسام آور قیمت ها را بگیرد، اما مسئله ای که وجود دارد این است که بازار فقط متکی به صنعت خودرو نبوده و به پارامتر های دیگر هم بستگی دارد که مهم‎ترین پارامتر بحث نوسانات ارزی خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر سال آینده اقتصاد درگیر نوسانات ارزی شدید باشد متاسفانه ریتم بازار خودرو هم تغییر خواهد کرد، اما به جهت قیمت کارخانه می توان این اطمینان را داشت که افزایش قیمت ها شبیه به سال ۱۴۰۲ و یا حتی کمتر باشد.

راهی برای کاهش التهاب بازار خودرو

شجاعت در پاسخ به پرسش دیگری که چگونه می توان التهاب بازار را کاهش داد؟ گفت: اگر می خواهیم بازار در سال جدید شرایط مناسبی را تجربه کند باید هر دو موضوع عرضه و تقاضا مدیریت شود. در بحث عرضه اگر دولت بتواند از یک سو ارز بیشتری را به خودرو های داخلی تخصیص دهد و قطعات را تامین کند افزایش تولید را خواهیم داشت و از سوی دیگر برای اینکه فضای روانی بهبود یابد می توان با حدودا یک تا دو میلیارد دلار ارز واردات قابل قبولی را انجام داد. این حجم از ارز همین الان برای واردات کالا های لوکس مثل تلفن های همراه استفاده می ‎شود. اگر همین ارز را هزینه فرصت کنیم التهابات بازار خودرو کاسته می شود.

وی افزود: در بحث تقاضا نیز اگر قیمت‎ خودرو ها به خصوص خودرو هایی که قیمت هایشان به صورت دستوری نگه داشته اند تعدیل اتفاق بی‎افتد فاصله قیمت کارخانه و بازار کم می ‎شود. در این شرایط تقاضای کاذب دلالی کاهش پیدا می کند و ما یک بازی برد ـ برد را در بازار خواهیم داشت، اما تمام این، اما و اگر ها مستلزم این است که دولت تصمیم بگیرد حضور جسورانه تری را در این بازار داشته باشد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی