فرمول جدید تعیین قیمت خودرو در سال 1403 مشخص شد

به گزارش فرصت امروز به نقل ار اقتصادنیوز، در این راستا دبیر انجمن خودروسازان در این باره اعلام کرده که این آخرین باری است که تجدید ارزیابی صورت می گیرد و با فرمول جدید قیمت خودرو در مبدا مشکل خودروسازان حل می شود.

احمد نعمت بخش می گوید در فرمول جدید تعیین قیمت خودرو، شرکت های خودروساز قیمت تمام شده را به علاوه سود مبنای تعیین قیمت محصولات خود قرار می دهند.

افزایش سود شرکت و کاهش زیان انباشته

حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو درخصوص فرمول جدید نرخ گذاری به «اعتماد» گفت: این طور عنوان شده است که خودروسازان قیمت تمام شده را به همراه اسناد خرید به وزارت صمت اعلام می کنند و قیمت فروش خودرو براساس این قیمت تمام شده به علاوه 2.5درصد سود محاسبه خواهد شد. به گونه ای که به عنوان مثال خودرویی که پیش از این به قیمت 400 میلیون تومان فروخته می شد، پس از ارایه اسناد، قیمت تمام شده آن 500 میلیون تومان برآورد شود، قیمت فروش کارخانه آن 512 میلیون تومان خواهد شد.

او تصریح کرد: درخصوص دو شرکت ایران خودرو و سایپا طبیعتا این کار به معنای افزایش قیمت فروش ثبت نامی کارخانه و به تبع آن افزایش سود شرکت و کاهش زیان انباشته در آینده خواهد بود و این کار به سبب کاهش زیان انباشته این دو خودروساز، در بلندمدت اثرات مثبتی در پی خواهد داشت.

ناترازی عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت بازار می شود

این کارشناس حوزه خودرو افزود: با توجه به ناترازی عرضه و تقاضا این اقدام منجر به افزایش قیمت بازار نیز خواهد شد و پیش بینی می شود قیمت بازار نیز با همان نسبت افزایش قیمت کارخانه افزایش یابد. درنتیجه، این راه حل در صورتی هم که برای صنعت خودرو و بازار مفید باشد به موازات افزایش قیمت کارخانه، میزان تولید و واردات خودرو نیز افزایش خواهد یافت و نتیجه این شود که خودرویی که قیمت کارخانه 400 میلیونی و بازار 700 میلیونی داشت، هم در کارخانه و هم در بازار به قیمت 512 میلیون تومان معامله شود.

او تصریح کرد: اما اگر این شرط محقق نشود و درکنار این افزایش قیمت، افزایش تولید و افزایش واردات اتفاق نیفتد، طبیعتا قیمت بازار نیز از میزان سابق بیشتر خواهد شد. لازم به ذکر است؛ یک ایراد جدی به این روش وارد است و آن ایجاد امکان غیرواقعی اعلام کردن قیمت تمام شده با اسناد ساختگی و تصویب کردن قیمت فروش غیرواقعی و سودجویی است.

امکان دور زدن قانون برای مونتاژکاران فراهم می شود

رحیمی نژاد گفت: عمده قطعات دو شرکت ایران خودرو و سایپا از فروشنده های داخلی خرید می شود پس امکان سوءاستفاده وجود ندارد و به دلیل آنکه اسناد مالی قابل رصد و صحت سنجی هستند، پس قطعه سازهای داخلی نیز باتوجه به سخت گیری های مالیاتی، حاضر به غیرواقعی و گران اعلام کردن قیمت فروش قطعات خود به خودروساز نیستند.

او افزود: اما درخصوص خودروسازان مونتاژکار، یعنی هر نامی جز ایران خودرو و سایپا، با توجه به اینکه عمده قطعات خرید خارجی می شوند، این امکان وجود دارد که به سادگی با زد و بند با قطعه سازان چینی، با دریافت پروفرماهای غیرواقعی و قیمت های بالای قطعات، قیمت تمام شده خود را به صورت مستند بالاتر از واقعیت اعلام کنند و به این شکل از این قانون سوءاستفاده کنند. او تصریح کرد: با توجه به خارجی بودن این خریدها، امکان رصد و بررسی صحت و سقم قیمت های اعلامی قطعات عملا وجود نخواهد داشت و مونتاژکاران خودروهای چینی، به سادگی می توانند از این فرمول جدید برای گران فروشی سوءاستفاده کنند.

بن بست مالی خودروسازان

امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در مورد جبران زیان انباشته شرکت های خودروساز با فرمول تجدید ارزیابی به «اعتماد» گفت: دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا در وضعیت پیچیده بن بست مالی قرار گرفته اند و به جز مشکلاتی که در بورس برای شان پیش آمده و بدهی های شان به حد بالایی رسیده است، براساس ماده 141 قانون ورشکسته هم محسوب می شوند. کاکایی در ادامه افزود: درکنار این مشکلات بانک ها هم وام نمی دهند، این درحالی است که هر چند وقت یک بار خودروساز و قطعه ساز از بانک وامی می گرفتند و مشکلات نقدینگی شان را حل می کردند یا هر چند وقت یک بار مجوزی برای فروش فوری می گرفتند که امروز دیگر این شرایط فراهم نیست.

تقاضای وام 15 هزار میلیارد تومانی هم رد شد

این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: امروز وضعیت پیش فروش ها به گونه ای شده که خودروسازان، تولید تا سال آینده شان را هم پیش فروش کرده اند و از سوی دیگر بانک ها هم برای وام قفل کرده اند و به بهانه اینکه شرکت های خودروسازی مشکل ورشکستگی دارند وامی به این شرکت ها نمی دهند، این درحالی است که یک ماه پیش هم تقاضای پرداخت وام 15 هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای این دو شرکت داده شده بود اما هیچ بانکی زیر بار این موضوع نرفت.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی